شهرداران 8 کلانشهر کشور در نامه خود به رئیس جمهور با اشاره به گذشت حدود 4 ماه از سال مالی 85 و عدم اتخاذ تصمیم برای تخصیص و پرداخت اعتبارات مندرج در تبصره 13 ، خواستار پرداخت معادل چهار دوازدهم اعتبارات مصوب و ابلاغی در پایان سال گذشته به هر یک از شرکت های قطار شهری شدند.
به گزارش سما ، شهرداران 8 کلانشهر اصفهان ، اهواز ، تبریز، تهران ، شیراز، کرج ، قم و مشهد در نامه خود به دکتر احمدی نژاد تاکید کردند: ترافیک و یارانه‌های کلان بخش سوخت و انرژی یکی از مهمترین معضلات و مشکلات فرا روی دولت و مدیریت شهری به ویژه کلانشهرها است که خوشبختانه با شناخت علمی و اهتمام ویژه رئیس جمهور و تصمیم مجلس شورای اسلامی در تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کشور ، شرایط تحول اساسی در حمل و نقل عمومی و رفع مشکلات و نابسامانی‌های ناشی از افزایش و تردد خودروها در سطح کشور که موجب بروز ناهنجاریهای مختلف شهری ، اجتماعی ، بهداشتی ، زیست محیطی و هدر رفتن سرمایه‌ها و منابع ملی کشور می‌شود ، را به نحو شایسته‌ای فراهم کرده است.
"جهت دهی اعتبارات دولتی به سوی فراهم کردن زیرساخت و بستر مناسب برای حمل و نقل عمومی به ویژه در بخش حمل و نقل ریلی درون شهری از خصوصیات بارز و قابل توجهی است که چنان چه با استفاده از راه کارهای مناسب مورد پیگیری و عمل قرار گیرد، قطعا ظرف چند سال آینده، ثمرات ارزنده آن مشخص و مردم از نتایج مطلوب آن بیشتر بهره مند خواهند شد. "
شهرداران این 8 کلانشهر در ادامه نامه خود به رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در قانون بودجه سال 85 کل کشور، اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز شرکت ها و سازمانهای قطار شهری کلانشهرها (650 میلیارد تومان و سهمیه 4 میلیارد دلار فاینانس) به صورت یک جا در قالب تبصره 13 ملحوظ شده است، افزودند: روند اجرای این مهم به رغم حمایت و اهتمام ویژه رئیس‌جمهور، دولت و مجلس، با چالش و مشکلاتی مواجه شده است. با گذشت حدود 4 ماه از سال ، هنوز تکلیف نحوه تقسیم اعتبارات بین شهرها، مشخص نشده است و این در شرایطی است که اگر سهمیه‌ها، مستقیما و فوری ابلاغ نشود، با مقررات و مسیر طولانی استفاده از فاینانس، مسلما امکان جذب اعتبار برای ارگانهای درگیر حمل و نقل عمومی دشوار خواهد بود. همچنین مسیر استفاده از فاینانس به سه دلیل شامل برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار، تامین اعتبار خارجی و گشایش اعتبار اسنادی، بسیار وقت گیر بوده و حصول نتیجه در زمان اجرای بودجه، تقریبا غیر ممکن است.
از دیگر مشکلات اجرایی شدن تبصره 13 قانون بودجه این است که با توجه به شرایط مالی شهرداریها و روش و قوانین موجود، تضمین باز پرداخت 50 درصد اقساط فاینانس توسط شهرداریها از موانع جدی است که غیرقابل عبور و ناممکن خواهد بود، لذا حمایت از حمل و نقل عمومی با فاینانس خارجی و باز پرداخت 50 درصد توسط شهرداریها، موضوعی است که مسلما با مشکل تحقق روبه‌روست و در صورتی که با درایت به آن پرداخته نشود، باعث ایجاد توقع بدون پاسخ برای مردم خواهد کرد.
شهرداران همچنین در این نامه اذعان داشتند: مصوبه اولین جلسه هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تیر ماه سال جاری که بر اساس ماده 29 آیین نامه اجرایی تبصره 13 و همچنین اختیارات محوله به نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، بر اساس اصل 127 قانون اساسی، ابلاغ شده است به دلایل زیر نیازمند تأمل بیشتر و بازنگری است و بی‌توجهی به این مهم، موانع جدید و جدی در مسیر اجرای پروژه‌های قطار شهری به وجود می‌آورد.
الف: شرکت توسعه حمل و نقل ریلی «گسترش» وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که به عنوان مجری احداث 400 کیلومتر قطار شهری در کلان شهرها، انتخاب شده است، در لیست شرکتهای مشمول خصوصی‌سازی است. از سویی دیگر، هم اکنون شرکت توسعه حمل و نقل ریلی «گسترش» بیش از سه سال است که با توجه به عقد قراردادهای مربوط، به عنوان مجری تامین واگن‌های قطارهای شهری کلانشهرها و یکی از پیمانکاران (EPC) خط 3 متروی تهران انتخاب شده ولی به دلیل عدم تجربه، تاکنون نتوانسته حرکت مناسبی انجام دهد و لذا در هر دو مورد، متاسفانه پیشرفت جدی وجود نداشته است.
ب : این مصوبه باعث افزایش تصدیگری دولت شده و خلاف قانون برنامه توسعه، چشم‌انداز 20 ساله و سیاستهای کلی اصل 44 که اخیرا توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و همچنین مغایر اعمال سیاستهای عدم تمرکز توسط رئیس جمهور و تفویض اختیار از دولت به استانها بوده و با روح برنامه گذشته و حال نیز در تعارض است.
ج : شرکتها و سازمانهای قطار شهری بر اساس قانون مصوب به عنوان سازمانهای تخصصی برای ساخت و بهره‌برداری از خطوط ریلی در تمامی کلان شهرها تشکیل شده و خطوط و برنامه‌های آن به تصویب مراجع ذیربط رسیده است. ایجاد وحدت رویه در ساخت قطارهای شهری ، وظیفه ای است که از طریق سازمان شهرداریها و اتحادیه قطار شهری قابل اعمال است.
د : در مورد بومی کردن ساخت و صنعت حمل و نقل ریلی، لازم به ذکر است که ساخت و بهره برداری از مترو هم اکنون قابلیت بیش از 85 درصد بومی شدن را داراست و مطمئنا در صورت تزریق منابع ریالی، این امکان وجود دارد که ساخت قطار شهری تا 95 درصد بومی شود و در مورد ساخت واگن نیز خوشبختانه زیربناهای مربوط به ساخت واگن در کشور فراهم است و حمایت منابع دولتی و بانک ها را برای مؤثر شدن می‌طلبد.
و: با اجرای مصوبه مذکور، تکمیل پروژه‌های ساخته شده که برای رسیدن به ظرفیت‌های نهایی احتیاج مبرم به خرید واگن دارد و پروژه‌های در حال ساخت یا پروژه‌هایی که قبلا مصوبات آنها از طرف مراجع مربوطه داده و قرارداد آنها امضاء شده است، دچار مشکل جدی خواهند شد، ضمن این که از پتانسیل شرکتها و سازمانهای موجود قطار شهری، استفاده نشده است و معلوم نیست تکلیف کارکنان با تجربه موجود در این شرکتها و هزینه‌هایی که برای قراردادهای فعلی صرف شده است، چگونه تعیین و تأمین خواهد شد. ( هم اکنون در شرکت ها و سازمانهای قطار شهری بیش از 5 هزار نفر با بیش از 70 مشاور و 100 پیمانکار داخلی و خارجی در حال کار هستند و درنهایت ، تاخیری که در احداث شبکه قطار شهری در زمان ساماندهی قیمت و عرضه سوخت ایجاد خواهد شد غیر قابل پیش بینی است.)
نویسندگان این نامه به عنوان بازوان اجرایی دولت در انجام اهداف مذکور در راستای اراده دولت و به منظوردستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه، تجدید نظر در مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مورد تشکیل شرکت توسعه حمل و نقل ریلی "گسترش" برای تمرکز در اجرای طرح های قطار شهری ، تسری قانون شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به سایر کلان شهرها را پیشنهاد کردند.
شهرداران کلانشهرها همچنین تاکید کردند: با توجه به شرایط مناسب دولت در زمینه ارز و تامین اعتبار مورد نیاز انجام سیستم‌های ریلی درونشهری،استفاده از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع در اختیار دولت، جایگزین اعتبارات فاینانس شده یا فاینانس از طریق بانکهای داخلی انجام شود و یا اینکه برای خرید ناوگان ، تجهیزات و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز، امکان انجام خریدهای ضروری، به صورت نقدی و خارج از چرخه فاینانس خارجی فراهم شود( حداقل برای خط اول پروژه قطار شهری و به منظور جلوگیری از طولانی شدن و بلااستفاده ماندن سرمایه سنگین انجام شده در این پروژه، خرید ناوگان و تجهیزات مورد نیاز به صورت نقدی و یا از طریق منابع دولتی تهیه شود.)
شهرداران در ادامه پیشنهاد دادند: سهم شهرداری ها حداکثر تا 30 درصد کل اعتبارات سامانه‌های مذکور کاهش یافته و با توجه به اینکه بخش عمده ای از اعتبارات شهرداریها به طرح ها و پروژه‌های مربوط به حمل و نقل عمومی و ترافیک اختصاص می‌یابد، هزینه‌های مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با سامانه حمل و نقل و ترافیک به عنوان سهم شهرداری پذیرفته شود، در صورت ضرورت استفاده از اعتبارات به روش فاینانس، تضمین سهم شهرداری حذف و کل اعتبارات توسط دولت ضمانت شود تا نیاز به ارائه اسناد وثیقه به بانک ها برای تضمین سهم شهرداریها نباشد و شهرداریها نیز با ارائه تعهدات لازم، در قبال دولت متعهد شوند.
نویسندگان این نامه در پایان از رئیس جمهور خواستند: با عنایت به گذشت حدود 4 ماه از سال مالی 85 و عدم اتخاذ تصمیم برای تخصیص و پرداخت اعتبارات مندرج در تبصره 13 و با توجه به این که برای مبادله موافقنامه و سایر مراحل اداری به حداقل دو تا سه ماه زمان نیاز خواهد بود، در جهت توزیع، تخصیص و پرداخت اعتبارات مورد نیاز قطارهای شهری کشور، دستور پرداخت معادل چهار دوازدهم اعتبارات مصوب و ابلاغی در پایان سال گذشته به هر یک از شرکتهای قطار شهری به صورت علی‌الحساب موجب تسهیل و جبران عقب ماندگی پروژه در سال جاری خواهد شد.
این نامه توسط سید مرتضی سقائیان شهردار اصفهان ، عبدالصمد مهدوی شهردار اهواز ، علیرضا نوین شهردار تبریز ، محمد باقر قالیباف شهردار تهران ، جعفر قادری شهردار شیراز ، علی ترکاشوند شهردار کرج ، کرمعلی بختیاری فر شهردار قم و سید هاشم بنی‌هاشمی شهردار مشهد برای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور نوشته شده است.
