همشهری - زهرا رفیعی: ماه‌ها از ماجرای وقف بخش‌هایی از کوه دماوند می‌گذرد و هنوز تکلیف پلاک‌های ثبتی که محل اختلاف سازمان‌های ثبت اسناد، اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است، مشخص نشده است.
مدیرکل سازمان جنگل‌ها و مراتع استان مازندران- ساری در آخرین مصاحبه قبل از بازنشستگی به همشهری اعلام کرد که «سند دماوند به نفع منابع طبیعی صادر شده، اما تحویل آن موکول به ارائه سند دفترچه‌ای است که آن هم در اختیار ماست و سند اوقاف باید ابطال شود.»
پس از انتشار این مصاحبه، در پیگیری‌های بعدی روزنامه همشهری درباره سرانجام پلاک‌های وقفی ۶۸، ۶۹، ۳۵و ۳۷که همگی منتهی به قله دماوند شده است، پاسخ شفافی از سازمان جنگل‌ها و مراتع به‌دست نیامد و مشخص نشد که آیا اسناد تک‌برگ این پلاک‌ها در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار گرفته است یا خیر؟
سکوت طولانی مسئولان سازمان جنگل‌ها نیز بر ابهام ماجرا افزود. مدیران سازمان‌های مرتبط بر وقف‌ناپذیر بودن کوه دماوند تأکید دارند، اما هیچ‌یک سند تک‌برگ دماوند به نام منابع طبیعی را ارائه نکرده و از همان زمان که موضوع وقف دماوند و تلاش برای صدور سند تک‌برگ دماوند به نام منابع طبیعی اعلام شد تاکنون، این موضوع در پیچ و خم‌های اداری مسکوت مانده است.
پرونده دماوند برای مردم شفاف‌سازی شود
محمد درویش، کنشگر محیط‌زیست در گفت‌وگو با همشهری درباره انتظارات مردمی در ماجرای وقف دماوند، می‌گوید: انتظار می‌رفت سازمان جنگل‌ها بتواند درست در زمانی که معاون اول ریاست‌جمهوری همه دستگاه‌های مربوطه را برای حل‌وفصل پرونده وقف دماوند بسیج کرده، کوه دماوند را از اوقاف به منابع طبیعی بازگرداند. مسئولان این دستگاه‌ها صراحتا اعلام کرده‌اند که اراضی ملی قابل وقف نیستند و انتظار می‌رود مسائل شفاف به مردم توضیح داده شود.
او با اشاره به اینکه در مورد اسناد نزدیک به ۲میلیون هکتار از عرصه‌های ملی با سازمان اوقاف اختلاف‌نظر وجود دارد، می‌گوید: نه‌تنها توضیحی در مورد اسناد وقف دماوند داده نشد، بلکه مدیرکل منابع طبیعی مازندران ناگهان بازنشسته اعلام شد. گفتند بازنشستگی به موضوع اطلاع‌رسانی درباره وقف دماوند ارتباط ندارد، اما مدیر بعدی با سکوت درباره پرونده و عدم‌مصاحبه با خبرنگاران، به این شائبه دامن زد که اتفاقا این بازنشستگی می‌تواند به این پرونده مرتبط باشد. این اتفاقات، تأسف‌آور است و فعالان محیط‌زیست در مورد عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع در صیانت از انفال مطالبه دارند و خواستار پیگیری هرچه سریع‌تر موضوع و بازپس‌گیری انفال هستند.
درویش می‌گوید: سازمان جنگل‌ها حداقل می‌توانست اسناد پلاک‌های مورد اختلاف با سازمان اوقاف را در پرونده وقف کوه دماوند منتشر کند و فراکسیون محیط‌زیست مجلس، واکنش جدی و شفاف به این موضوع نشان دهد؛ چون این موضوع مطالبه جدی مردم و تشکل‌های محیط‌زیستی است.
این فعال محیط‌زیست می‌گوید: نباید تصور شود چون جامعه درگیر مشکلات اقتصادی است، موضوع وقف جنگل آقمشهد و دماوند فراموش شده است. نهادهای دخیل در این دو پرونده باید از طریق رسانه‌ها به مردم پاسخ بدهند. کسانی که قصور کرده‌اند باید پاسخگوی مردم باشند؛ چون اگر مردم مطمئن شوند یک سیستم شفاف خاطیان را پایش و به‌سزای اعمال‌شان می‌رساند، آن وقت خودشان برای حفظ منابع طبیعی کشور تلاش مضاعف می‌کنند.
اظهارنظرهای صورت‌گرفته پس از انتشار خبر وقف بخش‌هایی از کوه دماوند از سوی نهادهای مرتبط، بر وقف‌ناپذیر بودن «قله دماوند» نیز تأکید دارد. براساس قانون، حریم قله دماوند از ارتفاع ۲۲۰۰متری به بالاست. محمد درویش در این‌باره می‌گوید: منابع طبیعی باید به‌صورت شفاف به مردم اعلام کند که همه اسناد مالکیت دماوند از ارتفاع ۲۲۰۰به بالا در اختیار این سازمان قرار گرفته است، اما اطمینان داریم بخش‌های قابل‌توجه این قلمرو در اختیار منابع طبیعی قرار نگرفته است.
مجلس در حال بررسی پرونده وقف دماوند است
سمیه رفیعی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز در گفت‌وگو با همشهری درباره آخرین تلاش‌های مجلس برای رسیدگی به ماجرای وقف دماوند اعلام کرد: اسناد ۴دستگاه مرتبط به پرونده وقف دماوند پس از مدت‌ها پیگیری در اختیار مجلس قرار گرفت و هم‌اکنون این اسناد در حال بررسی از سوی تیم کارشناسی است، اما نکته واضح در پرونده وقف دماوند، قصور چند دستگاه مرتبط است. مجلس نیز تا رسیدگی نهایی به این پرونده، موضوع وقف دماوند را پیگیری خواهد کرد؛ چون انفال آنچنان که مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند قابل وقف نیست و مجلس هم ماجرای وقف دماوند را به‌عنوان حقوق عامه پیگیری خواهد کرد.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری چندی قبل پیش‌نویس لایحه حل اختلافات دیرینه سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها را ارائه کرد و حالا سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس چاره حل اختلاف بر سر منابع طبیعی را اجرای اصل ۴۵قانون اساسی می‌داند. او می‌گوید: مبنای تصمیم‌گیری در بحث اراضی ملی اعم از دریا، کوه، مرتع و جنگل، اصل ۴۵قانون اساسی است.
اصل ۴۵قانون اساسی تأکید دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را نیز قانون معین می‌کند.»