سخنان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان در همایش اصلاح نظام اداری مبنی بر ضرورت اصلاح امور با مدنظر قراردادن سند چشم‌انداز توسعه کشور بار دیگر کارشناسان برجسته را متوجه غفلت از این سند راهبردی کرد.
به رحمت خدا رفته است
همزمان با اینکه مهدی کوچک‌زاده سخنان منتقدان دولت مبنی بر عدم حرکت به سوی سند چشم‌انداز را سیاسی‌کاری نامید سعید شیرکوند با رد این فرضیه اظهار داشت: در حال حاضر سند چشم‌انداز و برنامه چهارم به فراموشی سپرده شده است چرا که با اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت نهم، سند چشم‌انداز توسعه چیزی جز «لقلقه زبان» نیست. البته به همان میزانی که سعید شیرکوند تصریح می‌کند که دولت نهم هیچ تعهدی نسبت به اجرای سند چشم‌انداز ندارد، بنابراین سند چشم‌انداز را باید در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها جست‌وجو کرد.
مبنای حرکت
لطف‌الله فروزنده، قائم‌مقام جمعیت ایثارگران به مجمع تشخیص مصلحت توصیه کرد که به منظور اندازه‌گیری میزان تحقق اهداف سند از شاخص‌های کمی بهره بگیرند و نقاط ضعف و قوت را مورد بررسی قرار دهند. همزمان با اینکه قائم مقام جمعیت ایثارگران خواستار ارائه شاخص‌های کمی و بررسی نقاط ضعف و قوت شد اظهارات منتقدان را اظهاراتی «فاقد مبنا» نامید هر چند سعید شیرکوند عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در پاسخ به فروزنده که شاخص‌های این سند را کیفی و نه کمی نامید، سند چشم‌انداز را سندی کامل و همه‌جانبه توصیف کرد که با عمل به آن می‌توان به توسعه همه‌جانبه نائل شد اما متاسفانه دولت نهم نسبت به این سند و برنامه چهارم توسعه توجهی نشان نداد. البته مهدی‌کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران بار دیگر ضمن انتقاد از عدم تدوین آمارهای کمی قابل اندازه‌گیری اظهار داشت که باید مرجعی مانند مجمع تشخیص‌مصلحت نظام این شاخص‌های کمی را تدوین کند.
نگاه تیزبین
محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هشتم نیز سند چشم‌انداز توسعه را سندی راهبردی مطرح کرد و به‌کارگیری آن را در تدوین قوانین کشوری موجب نیل به توسعه همه‌جانبه عنوان کرد که البته این ایده توسط سعید شیرکوند، استاد دانشگاه تهران نیز تایید شد و وی تصریح کرد که این سند بنا بر ضرورت تئوریک شکل گرفت چرا که پشت‌سر گذاشتن 3 برنامه 5ساله توسعه در کشور بدون ارتباط منطقی و مستدل موجب پراکندگی در اهداف استراتژیک می‌شد. بنابراین، این سند در تعامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و مقرر شد که برنامه5 ساله چهارم نیز براساس اهداف سند چشم‌انداز به عنوان یک چهارم آن سند تهیه شود و در دولت اصلاحات نیز برنامه چهارم به گونه‌ای تدوین شد که یک چهارم اهداف مذکور محقق شود.
البته محسن کوهکن با تایید سخنان شیرکوند تدوین سند چشم‌انداز توسعه را ناشی از نگاه تیزبین و آینده‌نگر مقام معظم رهبری قلمداد کرد و اظهار داشت: این سند برای دهه‌های آینده اهدافی را مشخص می‌کند که بنا بر این سند برنامه‌ریزی در 3 قوه به‌گونه‌ای باید صورت بگیرد که آن اهداف به‌سرعت محقق شود. البته لطف‌الله فرزونده نیز سند چشم‌انداز توسعه را «افقی عالی» می‌داند که در صورت عدم‌اجرای آن کشور به اهداف خود نخواهد رسید؛ هر چند مهدی‌کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران نیز انطباق برنامه‌ها با این سند را «مبنای قضاوت» عنوان کرد که هرگز نمی‌توان آن را در مصاحبه‌ای کوتاه مورد ارزیابی قرار داد زیرا اظهارنظر در این مورد «بی‌سوادی» است و سخنان منتقدان ناشی از سیاسی‌کاری مطلق است.
ضرورت تجدیدنظر
ابراهیم امینی همزمان با اینکه سند چشم‌انداز را تحلیل موقعیتی عنوان کرد که در آن مشخص شده است که کشور در طول20 سال آینده باید به کجا رسیده باشد از رویه دولت نهم در عدم کارشناسی اجرای امور استفاده کرد و خواستار تجدیدنظر در این مسئله شد زیرا نتایج مطلوبی را به همراه نخواهد داشت. البته ابراهیم امینی نیز مانند سعیدشیرکوند هدف از تدوین سند چشم‌انداز را هماهنگی در تحقق اهداف عنوان و تصریح کرد که سند چشم‌انداز می‌تواند پراکندگی موجود را از بین ببرد و یک هماهنگی در تدوین اهداف و تحقق آن به وجود بیاورد.
مصداق بی‌سوادی
مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران قضاوت را منوط به تعریف شاخص‌های کمی کرد و گفت: قضاوت در مورد حرکت دولت در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه نیازمند یکسری شاخص‌هاست و تا زمانی که این شاخص‌ها تغییر نکند نمی‌توان قضاوت همه‌جانبه‌ای را انجام داد زیرا این شاخص‌ها بیشتر کیفی هستند و قابلیت اندازه‌گیری ندارند و اظهارنظر برخی از افراد در مورد میزان تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسط دولت و مجلس بسیار اشتباه است زیرا هنوز هیچ مرجعی برای تدوین این شاخص‌های کمی مشخص نشده و اظهار نظر این افراد در مورد عملکرد دولت و مجلس اظهارنظری کیلویی است که مصداق بی‌سوادی است؛ هر چند بسیاری از افرادی که مدتی مسئولیت داشته‌اند این ادعا را به زبان می‌آورند. این مسئله توسط لطف‌الله فروزنده نیز تایید می‌شود و وی تصریح می‌کند که هرگز نباید دولت یا مجلس را محکوم کرد که در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز کوتاهی کرده‌اند زیرا همگی خود را ملزم می‌دانند که در همان راستا حرکت کنند هرچند قبل از حرکت در این مسیر باید الزامات و شاخص‌های کمی برای قضاوت تهیه شود.
از سوی دیگر ابراهیم امینی اثرات مثبت اجرایی‌کردن سند چشم‌انداز را نیل به توسعه همه‌جانبه عنوان می‌کند که می‌تواند آرمان‌های ملت ایران را محقق کند که البته در کنار سند چشم‌انداز توسعه برنامه5 ساله و لوایح بودجه سالانه می‌تواند یاریگر باشد و البته نباید مغایرتی با اهداف سند چشم‌انداز داشته باشد.