روز جمعه ششم اردیبهشت ماه، 82 کرسی باقیمانده مجلس، نمایندگان خود را شناختند تا طی روزهای آتی بتوان در خصوص ترکیب هشتمین دوره پارلمان با قطعیت سخن گفته و به ارائه تحلیل پرداخت.
اگر چه ترکیب منتخبان در مرحله دوم نیز تفاوت چندانی با مرحله اول انتخابات نداشت اما در حوزههای دارای رقابت میان ائتلاف و طیفهای مختلف اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل، نتایج قابل تأملی رقم خورد.
انتخاب معدود کاندیداهای اصلاحطلب باقیمانده در صحنه رقابت به همراه همین تعداد نامزد مستقل از سوی مردم در کنار اقبال نسبی به کاندیداهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان از نظر صاحبنظران به عنوان خواست عمومی برای وجود چند صدایی در «خانه ملت» ارزیابی شد.
اگر چه کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان در تهران برخی شهرهای بزرگ و حوزههای انتخابیه شهرستانها راهی مجلس هشتم شدند، اما در حوزههای دارای «رقابت کامل» مردم ترجیح خود مبنیبر حضور سلایق مختلف در مجلس را آشکار ساختند. اکنون به نظر میرسد شرایط در مجلس هشتم با «تفاوتهایی» نسبت به دوره فعلی مجلس مواجه باشد. ناظران به موضوعی با عنوان «کاندیداهای مستقل» توجه خاصی را مبذول داشتهاند.
اصلاحطلبان اما تاکید میکنند که اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای مستقل به اردوگاه سیاسی اصلاحطلبان تعلق دارند اینکه نحوه مواجهه مجلس هشتم- با توجه به ترکیب آن- با دولت نهم چه خواهد بود موضوعی است که پس از آغاز به کار دوره جدید قانونگذاری در خرداد ماه شفافتر خواهد شد.
چند صدایی، مطلوب مردم
قائم مقام حزب اعتماد ملی، درباره ترکیب مجلس هشتم و نحوه تعامل آن با دولت میگوید: «مجلس هشتم به یکدستی مجلس هفتم نیست و حضور حدود 60 کاندیدای اصلاحطلب که با همه موانع پیشرو توانستند با اقبال مردم مواجه شوند به اضافه چهرههای مستقل بر روند حرکتی مجلس هشتم تاثیر خواهد داشت. همچنین در خود اصولگرایان نیز به دلیل حضور نمایندگان مورد حمایت ائتلاف فراگیر اصولگرایان، شکافهایی وجود خواهد داشت. شرط یک مجلس کامل چندصدایی است. یک مجلس یک دست، نوعی مجلس مرده است.»
منتجبنیا در خاتمه «چندصدایی» به وجود آمده را اگر چه، حالت آرمانی مدنظر اصلاحطلبان و جامعه ندانست اما تاکید کرد که این گام نسبتا موفقیتآمیز برای نظارت بر دولت نهم خصوصا در عرصه اقتصادی خواهد بود و از همینرو نظارت بر عملکرد دولت و درخواست پاسخگویی از مسئولان اجرایی در قبال برخی اشتباهات اقتصادی و سیاست خارجی از سوی نمایندگان مجلس هشتم جدیتر خواهد بود.
تفاوت چندانی ندارد
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اما تاکید میکند با وجود تغییراتی که در ترکیب مجلس هشتم نسبت به دوره هفتم به وجود آمده، نحوه تصویب قوانین و روشهای این مجلس تفاوت فاحشی با دوره هفتم نخواهد داشت.
صادق نوروزی به اکثریت بودن اصولگرایان در مجلس هشتم اشاره کرد و میزان اثرگذاری نمایندگان اصلاحطلب و مستقل بستگی به آن دارد که هیأت رئیسه و فراکسیون اکثریت و حتی برخی ارادههای خارج از مجلس تا چه میزان اجازه فعالیت آزادانه را به نمایندگان مستقل از دولت – اعم از اصلاحطلب و اصولگرا – بدهند.
انتقاد از عدم شفافیت فعالیت سیاسی
«تاکید ما بر لزوم یکدست نبودن ترکیب مجلس هشتم به دلیل این است که جامعه ما از یک تفکر تشکیل نشده و مجلس به عنوان «عصاره فضائل ملت» باید نمایانگر خواست و گرایشهای ملت ایران باشد.»
این بخشی از پاسخ دبیرکل جمعیت آبادگران جهادی است که به پرسشهای «همشهری عصر» داده است. محمدرضا دورانی که در دوران انتخابات مجلس به عنوان دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان فعالیت میکرد، ادامه داد:« از دید ما تمامی گروهها و احزاب درون نظام با هر گرایش سیاسی که4اصل اسلام، انقلاب، راه امام و ولایت فقیه را قبول دارند، جزو اصولگرایان اصلاح طلب بوده و اینچنین است که با وجود برخی ناکارآمدیها و رفتارهای نادرست که در انتخابات صورت گرفت تا حدودی از ترکیب مجلس هشتم راضی هستیم.»
دورانی میگوید که وجود نمایندگانی از گروههای اصلاحطلب، ائتلاف فراگیر اصولگرایان و چهرههای مستقل در مجلس هشتم میتواند پتانسیل تفاوت با مجلس هفتم را بالاتر ببرد. در واقع حضور نمایندگان گروههای مرجع جامعه در مجلس است که بر تصمیمگیریهای پارلمان موثر خواهد بود.
وی بخشی از تحلیل تعلق داشتن اکثر نمایندگان مستقل به جناح اصلاحطلب را رد نمیکند:«بخشی از این نمایندگان مستقل به طور حتم به اصلاحطلبان گرایش خواهند داشت اما چون نظام سیاسی بسامان و حتی قوانین انتخاباتی و سیاسی کاملی در کشور ما وجود ندارد کاندیداها نمیتوانند به طور شفاف از گرایشهای سیاسی خود سخن بگویند.»
این چهره اصولگرای منتقد به ترکیب مجلس هشتم هم اشارهای دارد:«متاسفانه مجلس هفتم در نیمه دوم عمر خود به دلیل روی کارآمدن دولت نهم دچار نوعی انفعال شد چون نمایندگان آن دچار برخی اشتباهات در سلیقه سیاسی و وظایف نمایندگی شدند. به نظر میرسد مجلس هشتم از نظرسیاسی مقتدرتر از مجلس هفتم بوده و نظارت بیشتری را بر دولت اعمال کند اما یک سال اول عمر آن بدون شک تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد بود.»