یوشکا فیشر* - ترجمه لیدا‌ هادی: بالاخره آنچه که نباید اتفاق افتاد. بعد از این که فرانسه و هلند به تصویب قانون اساسی اروپا پاسخ منفی دادند

 رای قاطع مردم ایرلند بار دیگر پایه‌های اتحادیه اروپایی را که همواره ادعای استحکام و قدرت داشت بیش از پیش لرزان و شکننده کرد.
12 ژوئن 2008 برای همیشه در تاریخ اروپا ماندگار شد. حتی اگر همه تلاش بزرگان اروپا برای ورطه‌ای که ایرلند آنها را به آن گرفتار کرد نتیجه‌ای هم در پی داشته باشد باز هم آنها نمی توانند سیاست‌های نادرست خود را در گستره جهانی طی 10 سال گذشته پنهان کنند.

مسئله بحران و تنش‌های پیش رو در منطقه بالکان، کاهش محسوس روابط دوجانبه اروپا با آمریکا، افزایش قدرت هر روزه روسیه و دغدغه سیاست‌های داخلی ترکیه همگی نشانی روشن از سیاست‌های غلطی است که اروپا در سال‌های اخیر پا در مسیر آن گذاشته است، چنان که حتی هم اکنون کشورهایی مانند چین و هند در آن سوی جهان نیز با رشد اقتصادی بی‌سابقه‌شان خطری جدی برای اروپاییان تلقی می‌شوند. در واقع برگزاری رفراندوم ایرلند نقطه پایانی بر همه خواسته‌هایی بود که آنها اصرار داشتند تا پایان دهه اول قرن بیست و یکم میلادی به آن دست یابند.

اما برگزاری رفراندوم ایرلند در باطن برای اروپای نگران چه پیامدهایی را به همراه داشت؟
  در وهله نخست ایرلند با این پاسخ منفی تمامی سیاست‌های خارجی اروپاییان را در 12 ژوئن به نابودی کشید. به این ترتیب همه اروپایی‌ها به یکباره لازم دیدند که درصدد بازنگری در سیاست‌های خارجی خود برآیند. اروپا که در تمامی دوران گذشته فریاد اجرای دموکراسی و آزادی سر داده بود با رای قاطع مردم ایرلند یکه خورد چرا که آنها به این ترتیب همه آنچه را که اروپا سر می‌داد رد کردند.

دوم این که اروپا با این تصمیم ایرلند راکد باقی می‌ماند. روند توسعه و پیشرفت اروپا که آنها خیزی بلند برای آن برداشته بودند متوقف شد و دیگر هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا چندان رغبتی به معاهده بزرگ خود ندارند. البته در این میان ترکیه و بالکان بزرگ‌ترین بازندگان این ناکامی هستند.

در وهله سوم اعضای کوچک و ناچیز اروپا بیش از هر عضوی دیگر تاوان پاسخ ایرلندی‌ها را می‌دهند. در واقع درونی شدن همه تصمیم‌های اروپاییان دورنمای رشد و توسعه جهانی کشورهای کوچک اروپایی را تاریک می‌کند.

صرف نظر از انگلستان و فرانسه که همواره سعی دارند مسیری یکنواخت را طی کنند سایر کشورهای منطقه اروپا به خصوص آلمان آرزوی تدوین و پایه ریزی چارچوب اروپایی متحد را در سر دارند که پاسخ مردم ایرلند آنها را نیز ناکام کرد.

آنچه که روز 12 ژوئن از میانه صندوق‌های رای ایرلند برآمد از منظر چهارم رابطه میان آلمان و فرانسه را نیز به روال پیشین آن بازگرداند. بزرگان این دو کشور که انتظار داشتند در ورای اروپایی خارج از محدوده مرزهای کنونی آن به تقویت روابط دوجانبه‌شان بپردازند با پاسخ منفی ایرلندی‌ها دوباره رو به سوی پیش دارند.

چرا که ایرلند در همسویی با فرانسه خاطره زمان رد پیمان نیس از سوی میراث‌داران ناپلئون را دوباره زنده کرد، رویدادی که رویای اروپایی متحد و تشکیل بازار مشترک اروپا را برای همیشه محو کرد.

و در نهایت معاهده لیسبون که زمانی می‌توانست اتحاد را برای اروپایی‌ها به ارمغان بیاورد با پاسخ منفی جمعیتی کمتر از یک درصد همه قاره سبز، این روزها جز تفرقه و جدایی حاصل دیگری ندارد.

اتحاد و همبستگی خیابانی یک طرفه نیست و ایرلند که در همه این سال‌ها به شکرانه عضویت در اتحادیه کلان اروپاییان به منافع بسیاری دست یافته بود این باور را رد کرد. در واقع با رویکرد جدید اروپا هر گونه مذاکره‌ای در باره معاهدات تجاری آنها، ایجاد هسته اصلی همبستگی و همراهی اروپاییان و معنای واقعی وحدت یکپارچه آنان بسیار سخت‌تر از پیش خواهد بود و در این میان باز هم این کشورهای خرد اروپا هستند که ضربه آخر را در مسیر این مذاکرات دشوار اروپاییان متوجه می‌شوند.

با همه این تفاسیر باز هم می‌توان هر چند اندک به تغییر مسیر راه افول اروپایی  امید داشت، انزوای سیاسی و اقتصادی ایرلند شاید تنها گزینه‌ای باشد که اروپا باید برای نجات خود از این مهلکه در پیش بگیرد!

*وزیر امور خارجه سابق آلمان