طرحی که تا کنون مسئولان مختلف دولت در تبیین علل و راهکارهای رفع برخی نابسامانی‌های اقتصادی در بخش‌هایی مانند مسکن، بارها از آن یاد کرده بودند. آخرین وعده برای ارائه طرح تحول اقتصادی دولت اعلام آن در تیرماه امسال بود که این وعده عملی شد. گرچه پیش از این نیز گمانه‌زنی‌هایی در زمینه محورهای طرح مذکور صورت گرفته بود اما اعلام رسمی این طرح از سوی محمود احمدی نژاد و برخی اقدامات انجام شده دولت در راستای اجرای آن، از رویکرد تازه دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور حکایت داشت. البته رئیس دولت روز قبل از اعلام عمومی این طرح با حضور در مجلس شورای اسلامی به تشریح این طرح در جمع نمایندگان منتخب مجلس پرداخت تا با اطلاع از رویکرد مجلس به طرح مذکور ، همراهی و همدلی نمایندگان را برای تغییر و تحولات پیش روی بدست آورد.
گرچه به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی طرح مذکور برنامه‌جدیدی برای ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد کشور ارائه نکرده و در واقع گامی در جهت اجرای برخی برنامه‌های اقتصادی است که به تعویق افتاده، اما به نظر می رسد محورهای اعلام‌شده در طرح مذکور در صورت انجام کار کارشناسی لازم و اجرای درست با بهره‌گیری از توانمندی همه صاحبنظران اقتصادی، قادر به رفع برخی مشکلات کنونی اقتصادی خواهد بود.رویکرد اصلی طرح تحول اقتصادی کشور به موضوع هدر رفتن یارانه‌ها و ضرورت پرداخت هدفمند آن در اقتصاد کشور اشاره داشته و انجام برخی اصلاحات مانند قانون مالیات، ساماندهی بازار مسکن ، مدیریت نرخ ارز، توزیع هدفمند کالا و جلوگیری از برخی فرصت‌طلبی‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته بود. با وجود این به اعتقاد برخی صاحبنظران هدفمند کردن یا پرداخت نقدی یارانه‌ها موضوعی بود که به‌درستی از سوی رئیس دولت تبیین نشد.
از سوی دیگر برخی معتقدند پرداخت نقدی یارانه‌ها بر اساس آنچه در این طرح پیش بینی شده به معنای هدفمند کردن یارانه‌ها نخواهد بود بلکه باید با واقعی شدن نرخ کالا یا خدمات نظام تامین اجتماعی توانمندی برای تخصیص یارانه به برخی اقشار هدف وجود داشته و یارانه مورد نظر تنها به این افراد تخصیص یابد. پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه شیوه‌ای نادرست و مخرب بوده آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. با این روند به نظر می‌رسد اجرای طرح تحول اقتصادی دولت نیازمند ابزارها و بسترهای قانونی و اجرایی است و اقدام شتابزده دولت در این زمینه آثار زیانباری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد، گرچه اقدام دولت برای اجرای این طرح می‌تواند نقطه آغازی برای اصلاح بسیاری از ساختارهای نابسامان در اقتصاد کشور محسوب شود.
محمد حسین مهدوی عادلی، اقتصاد‌دان در گفت‌وگو با همشهری به تبیین برخی چالش‌های پیش روی اجرای طرح تحول اقتصادی دولت پرداخته و معتقد است بسترسازی و شیوه اجرای طرح مذکور ضرورتی انکار‌ناپذیر برای توفیق آن است.
- با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور چه ضرورت‌هایی برای اجرای طرح تحول اقتصادی دولت احساس می‌شود؟
با توجه به مشکلات کنونی به نظر می‌رسد اقتصاد کشور نیازمند تحول ساختاری بوده و باید بسیاری از مؤلفه‌های کنونی اقتصاد تغییر کند. در شرایطی که طی سال‌های اخیر بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت بوده و جایگاه بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کاهش یافته، به ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به نظر می‌رسد ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد کشور و زمینه سازی برای اجرای این سیاست‌ها الزامی‌است؛ چرا که با وجود تاکید و الزامات قوای سه‌گانه برای اجرای این سیاست‌ها، عملا توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است. از سوی دیگر شرایط کنونی اقتصاد کشور و رشد نقدینگی تورم و افزایش اتکا به درآمدهای نفتی که رکود بخش تولید و رونق واردات را به دنبال داشته به نظر می‌رسد شکل‌گیری تحولی ساختاری در اقتصاد کشور ضرورتی انکار‌ناپذیر است.
- اجرای این طرح چه آثار و نتایجی را در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟
از چند سال پیش بحث سرمایه اجتماعی در اقتصاد توسعه‌محور مطرح و در چارچوب آن بررسی شده است که چرا میزان سرمایه‌گذاری مشخصی در یک کشور 100درصد و در کشور دیگری تنها 2 درصد رشد را به دنبال داشته است. تحقیقات نشان داده است که ریشه این تفاوت در سرمایه اجتماعی بوده و 2 مولفه اصلی آن یعنی درجه اعتماد مردم به یکدیگر و مشارکت آنها با هم و اعتماد مردم به دولت و درصد مشارکت مرد در اقتصاد ، سیاست و... از جمله عوامل موثر در کارآمدی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری و بهر‌ه‌وری در اقتصاد کشورمان نیز نبود اعتماد متقابل و فضای کسب و کار نامناسب است. بر این اساس دولت باید ابتدا با اصلاح قوانین و فرهنگ‌سازی اعتماد بخش خصوصی و مردم را جلب تا مردم نیز با مشارکت بیشتر در اقتصاد زمینه اجرای اصل 44 را فراهم ساخته و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد کشور ترغیب شوند این امر افزایش عرضه سرمایه مولد و کاهش بیکاری، تورم و رفع سایر مشکلات اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
- توفیق در اجرای طرح تحول اقتصادی دولت نیازمند چه بسترها و ابزارهایی است؟
به نظر می‌رسد اکنون دولت به نواقص نظام اقتصادی پی برده و در فکر چاره‌جویی برای رفع مشکلات است اما نکته مهم در عملی شدن این طرح چگونگی و راهکارهای اجرای چنین تحولی در اقتصاد کشور است. باید همه کمک کنند تا این تحول اجرایی شود گرچه در این فرآیند تغییر نگرش به مسایلی مانند جایگاه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی حتی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مهم‌تر است و باید به آن توجه ویژ‌ه‌ای صورت گیرد چرا که رونق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی در اقتصاد کشور زمینه ساز و پشتوانه محکمی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصادی کشور خواهد بود. با این روند به نظر می‌رسد گرچه چاره‌جویی برای رفع نواقص اقتصاد کشور مهم است اما راهکارهای ارائه شده برای ایجاد این تحول نیز باید کارشناسی باشد.
- پرداخت نقدی و هدفمند کردن یارانه‌ها رویکرد اصلی طرح مذکور است ، اجرایی شدن این طرح با چه موانعی روبرو است؟
هدفمند کردن، مهار روند صعودی پرداخت یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها موضوعی پذیرفته شده است اما اجرای این کار اگر با کار کارشناسی توام نباشد باعث افزایش تورم شده و اصل موضوع را زیر سوال می‌برد. بر این اساس باید از تجربیات کارشناسان و تجربه همه کشورها استفاده شود و به صورت مقطعی ، مرحله‌‌ای و به تدریج یارانه‌ها هدفمند شود مثلا این کار با هدفمند کردن یارانه بنزین آغاز و سپس به سایر کالاها یا خدمات تعمیم‌داده شود تا این هدف موجب وارد شدن شوک اقتصادی نشود. نکته قابل توجه دیگر تفاوت موجود بین پرداخت نقدی و هدفمند یارانه‌هاست، هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای پرداخت نقدی نیست و باید ساز‌و کارهای لازم برای تخصیص بهینه یارانه در نظر گرفته شود تا یارانه‌ها به شکلی هدفمند و به اقشار هدف پرداخت شود و درآمد حاصل از افزایش نرخ کالاها یا خدمات در چارچوب حذف و هدفمند شدن یارانه‌ها نیز به گونه‌ای به کار گرفته شود که منافع حاصل از انجام این کار به همه افراد جامعه تخصیص یابد و در کنار آن افراد هدف یارانه‌ها نیز به شکلی هدفمند و مشخص از حمایت دولت برخوردار شوند.
- افزایش سرمایه‌گذاری و رونق بخش تولید راهکار حل بسیاری از مشکلات کنونی در اقتصاد کشور است، در چارچوب این طرح رویکرد دولت به سرمایه‌گذاری باید چگونه باشد؟
برای رشد سرمایه‌گذاری باید فضای کسب و کار به گونه‌ای باشد که همه چیز در جای خود قرار گیرد و سهم سرمایه‌گذار، کارگر و دولت در این سرمایه‌گذاری واقعی باشد تا سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی در فضای امن و درچارچوب قوانین و شرایط سرمایه‌گذاری ثابت به مشارکت در اقتصاد کشور پرداخته و زمینه رونق اقتصادی و بهبود شرایط تولید را فراهم سازند. وقتی به علت فضای مناسب، کسب و کار سرمایه‌گذاری داخلی افزایش یابد این امر جذب سرمایه‌های خارجی را نیزبه دنبال خواهد داشت.
- با توجه به مشکلات کنونی در بخش مسکن به نظر شما طرح مذکور تا چه حد قادر به ساماندهی این بازار خواهد بود؟
ریشه اصلی مشکلات کنونی بازار مسکن آن است که در نتیجه برخی نابسامانی‌های اقتصادی تا کنون بازار سرمایه فعال نبوده و بورس از رونق افتاده بود. این روند موجب شده تا بخش عمده نقدینگی موجود در جامعه به جای جذب در بازار سرمایه به بازار کالا وارد شود. اگر مردم به جای خرید و فروش مسکن یا خودرو سهام شرکت‌های تولیدی مسکن و خودرو‌سازان را خریداری می‌کردند ، سرمایه‌ها در بخش عرضه فعال می‌شد و با رونق تولید مشکلات کنونی در این بخش‌ها مرتفع می‌شد. اما به دلیل فعال نبودن بازار، نقدینگی در اختیار مردم در خرید کالا به کار گرفته و باعث تورم در این بخش‌ها شد. فعال کردن بازار سرمایه و تنظیم نظام پولی و بانکی از موضوعاتی است که باید برای افزایش تاثیر مثبت طرح تحول اقتصادی و ایجاد اثربخشی لازم آن در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد.