بلکه این رویکرد دولت با ابهام قانونی مواجه است و تغییر در روش پرداخت یارانه‌ها از حیث انطباق با قوانین و مقررات موجود و نیز حرکت در راستای سیاست کلی نظام به مجوز قانونی نیاز دارد. چرا که هم قانون برنامه چهارم و هم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به صراحت بر هدفمند شدن یارانه‌ها در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام تاکید داشته و تمرکز و اتخاذ روش پرداخت نقدی یارانه‌ها با ابهام قانونی مواجه است.
بنابراین دولت باید طرح خود را برای انطباق با مفاد قانون و مقررات وضع شده و هماهنگی آن با سیاست‌های کلی نظام در اختیار مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دهد. از این‌رو هم مجلس و هم مجمع در راستای وظیفه نظارتی‌خود در زمینه سیاست‌های کلی نظام، باید با حساسیت نسبت به فراهم شدن الزامات اجرایی و اقدامات پیشگیرانه ناشی از تغییر در روش پرداخت یارانه‌ها اطمینان حاصل کنند. برهمین اساس شاید بتوان ارائه طرح نظارت بر هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی 136 نماینده مجلس شورای اسلامی را نخستین واکنش قوه مقننه به طرح تحول اقتصادی دولت قلمداد کرد طرحی که چندی پیش اعلام وصول شده و در صورت تصویب نهایی آن ، دولت بدون اجازه مجلس حق نقدی کردن یارانه‌ها را نخواهد داشت.
به موجب سیاست‌های کلی نظام که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و افق 1404 باید نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت دگرگون شده و یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور شفاف‌سازی شود البته این مهم باید همراه و همزمان با اجرای سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم باشد.
حکم قانون برنامه چهارم این است که دولت مکلف شده از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و اجرا کند و ظرف مدت 6ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های مقرر اقدام کند.
بنابر این دولت باید برای جلوگیری از وارد شدن شوک‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها، نظام جامع تامین اجتماعی را گسترش داده، سیاست‌های مالیاتی با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها را به اجرا گذاشته، نسبت به تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمند‌سازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت‌های اجتماعی اقدام و پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی را مد نظر قرار دهد. همچنین برنامه‌ای برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی داشته باشد تا بتوان آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر و همچنین میزان درآمد 3 دهک پایین درآمدی و شکاف فقر را ارزیابی کرده و برای جبران آثار این برنامه‌ها بر دهک‌های مذکور از طریق افزایش قدرت خرید آنان چاره اندیشی شود.
بر همین مبنا، این وظیفه دولت است تا همه خانوارهای زیرخط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به‌صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد. براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که حکم به تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی داد، یک وظیفه مهم بر دوش دولت نهاده شد و در راستای اجرای اصل(29) و همچنین بندهای (2) و (4) اصل (21) قانون اساسی با رویکرد ایجاد انسجام کلان در سیاست‌های رفاهی نظام تامین اجتماعی، دولت باید نسبت به تامین حق برخورداری همه افراد کشور اقدام کند.
به همین دلیل به صراحت عنوان شده است: سازماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها و منابع حمایتی، هماهنگی بخش‌های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مشارکت در تعیین خط فقر ( مطلق و نسبی)، حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصاً در زمینه بیکاری و... هدف قرار گیرد. ساز و کار اجرایی آن هم در قانون یادشده مشخص است؛ یعنی سیاست‌های یارانه‌ای در چارچوب قانون و براساس سیاست‌های کلی نظام به‌منظور هدفمند کردن یارانه‌ها، با استفاده از نظام‌های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد، به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده‌های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف شود و میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های کم درآمد افزایش یابد.
منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده‌های پردرآمد برای تامین منابع مورد نیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد. حتی یکی از وظایف شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی که رئیس‌جمهور ریاست آن را عهده‌دار است بر ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه‌های اجتماعی و جهت دهی آن به سوی افراد و خانواده‌های نیازمند با رویکرد خود‌اتکایی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام تاکید دارد. یکی دیگر از ابهام‌ها درخصوص تغییر در روش پرداخت یارانه‌ها به منابع مالی بر می‌گردد چرا که منابع مالی یارانه‌ها به نحوی در بودجه سنواتی دیده شده که دولت نمی‌تواند همزمان، هم نسبت به تداوم پرداخت یارانه‌ها به شیوه کنونی و هم پرداخت نقدی اقدام کند.
از این‌رو دولت باید یا پرداخت یارانه‌های موجود را متوقف سازد و نسبت به پرداخت نقدی آنها اقدام کند که شوک قیمتی به همراه دارد یا اینکه با حفظ روش کنونی منابع جدیدی را پیش‌بینی کند و برای کاستن از بار تورمی، در یک دوره زمانی مشخص نسبت به تغییر روش در پرداخت یارانه‌ها اقدام کند. در این صورت نیاز به متمم یا اصلاح قانون بودجه در شرایطی که کسری بودجه هم نمایان است بر دامنه مشکلات می‌افزاید. به بیان دیگر دولت به هر میزان که بخواهد یارانه 90 هزار میلیارد تومانی انرژی را به‌طور نقدی پرداخت کند، بایستی به همان میزان از بودجه یارانه‌های پرداختی کنونی کم کند. این اصلی‌ترین ابهام کارشناسان و دغدغه نمایندگان مجلس درخصوص منابع مالی طرح دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌هاست که تا کنون با پاسخ روشن از سوی دولت مواجه نشده است.
برنامه دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مستلزم تغییر مفاد قانون بودجه سالانه است چرا که در این قانون مصارف منابع مالی یارانه‌ها مشخص شده و دولت اگر برنامه‌ای برای تغییر در شیوه پرداخت دارد باید در قانون بودجه سال آینده پیشنهاد خود را به مجلس ارائه کند. هم‌اکنون بخش قابل توجهی از بودجه یارانه‌ها، به بخش یارانه کالاهای اساسی تخصیص یافته است و درصورت اجرای روش مورد نظر، هیچ راهی جز برداشت از حساب ذخیره ارزی به‌نظر نمی‌رسد.
به هر حال هدفمند کردن یارانه‌ها یک معادله چند مجهولی است و معادله تک‌مجهولی و دل بستن به دردسترس‌‌ترین راه یعنی پرداخت نقدی یارانه‌ها نقض غرض خواهد بود و می‌تواند بدون در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی و پیشگیرانه برای کاستن از تکانه‌های تورمی و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر شکاف درآمدها دامن زده و برنامه‌های عدالت‌جویانه واقعی را به تعلیق درآورد. آیا نسخه رئیس‌جمهور درمانگر خواهد بود؟ حلقه مفقوده در طرح انتشار نیافته تحول اقتصادی محمود احمدی‌نژاد نادیده گرفتن الزامات قانونی و سیاست‌های اجرایی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است.
