این درحالی است که درباره موضوعی با این اهمیت، کمترین بحث‌ها و نشست‌ها در میان کارشناسان صورت گرفته و به نظر می‌رسد هنوز هم طرح جامعی برای ساماندهی اقتصاد نظام سلامت وجود ندارد.
دکتر حسن امین‌لو معاون پارلمانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه براساس قانون اجرایی‌شدن اصل ۴۴ قانون اساسی که سال گذشته جزئیات آن به تصویب مجلس رسید، باید خدمات دولتی در بخش‌های مختلف از جمله حوزه سلامت به بخش خصوصی واگذار شود، می‌گوید: نظر دولت و مجلس این بود که باید خدمات بهداشتی -درمانی مستثنی شود که با مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
دکتر امین لو درباره حساسیت مجلس هفتم به قانون سیاستهای کلی اصل 44 می‌گوید: چون قانون، واگذاری به بخش خصوصی را به‌طور عام مطرح کرده بود که در بخش خدمات شامل بهداشت ودرمان هم می‌شد که مجلس پیشنهادی را در این باره داد که واگذاری برمبنای ۱۹۲ باشد نه اصل ۴۴ و هرجا که مشتری باشد واگذار شود و اینکه دولت به کلی وارد نشود در این قانون منتفی شود.
وی می‌افزاید: با وجود گذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز هم ترکیب ارائه خدمات تغییر نکرده به‌طوری که ۲۰ درصد از خدمات بهداشتی درمانی در بخش بستری توسط بخش خصوصی و ۸۰ درصد توسط دولت ارائه می‌شود و در مورد خدمات سرپایی برعکس است.
به گفته امین‌لو، کاهش تصدی دولت در بخش بهداشت و درمان به معنای این است که دولت بیشتر در سیاستگذاری، نظارت و برنامه ریزی دخالت کند و کار تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود که بر این اساس ماده ۱۹۲ تصویب شد.
این ماده اجرای چند سیاست را به دولت حکم می‌کند؛ به نحوی که هر جا که جمعیت شهری بالای صدهزار نفر باشد دولت وارد خدمات بستری نشود و دوم اینکه بیمارستان را بفروشد یا مدیریتش را به بخش خصوصی واگذار کند که به‌دنبال آن، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۸۸ قانون تنظیم شد که تقریباً مشابه ماده ۱۹۲ بود.
دکتر امین‌لو ادامه می‌دهد: براساس قانون مصوب مجلس در مواردی که خصوصی‌سازی برمبنای اصل ۴۴ اجرا می‌شود، دیگر دولت حق سرمایه‌گذاری ندارد و اگر قرار باشد، بخش سلامت نیز در این حوزه قرار بگیرد معنای آن این است که دولت دیگر نباید بیمارستان یا مرکز درمانی جدید بسازد و اگر چنین کاری کند، خلاف قانون عمل شده و قابل پیگرد است.
امین‌لو در این باره می‌گوید: در بسیاری از مناطق دورافتاده و حاشیه شهرها، اساساً بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه‌گذاری ندارد چون سود اقتصادی ندارد، حتی در شهرهای بزرگ نیز عده زیادی از مردم توان پرداخت هزینه‌های خدمات درمانی از بخش خصوصی را ندارند و اگر این قانون به نظام سلامت نیز تعمیم یابد، معنایش این است که بخش عمده‌ای از مردم از دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی محروم می‌شوند.
او اضافه می‌کند: البته وزارت بهداشت و دولت از ورود بخش خصوصی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی استقبال می‌کنند و هم اکنون نیز بیش از ۷۵ درصد خدمات درمان سرپایی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود، اما نباید سرمایه‌گذاری بخش دولتی در ایجاد مراکز بهداشتی- درمانی متوقف شود.
معاون امور مجلس وزارت بهداشت، تشکیل مراکز درمانی معین بیمه‌ای را هم بر خلاف سیاستهای مصوب نظام سلامت که وزارت بهداشت متولی آن است، دانسته و می‌گوید: تشکیل این مراکز در کنار سیستم ارجاع و پزشک خانواده، موجب اختلال در اجرای سیاستهای نظام سلامت بوده و خلاف قانون است.
به گفته وی، قانون ما را ملزم به اجرای پزشک خانواده کرده است و هر فعالیت دیگری خارج از این سیاست، غیرقانونی است.