صمصامی که اخیراً و در جریان برگزاری معارفه مدیرعامل جدید بانک سپه (بزرگترین بدهکار بانک مرکزی) بر حضور مثبت و موفق خود در وزارت اقتصاد تأکید کرده بود در حالی از وضعیت اضافه برداشت‌ها اظهار خوشبینی کرد که طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین گام حضور در بانک مرکزی جهت محکم کردن گام‌های خود از سه‌قفله شدن خزانه بانک مرکزی خبر داد.
این اقدام مظاهری مخالفان بسیاری داشت از جمله وزیر کار و امور اجتماعی که نگران آمار و ارقام احراز موفقیت در بنگاه‌های کوچک زودبازده بود. از دیگر سو صنایع از نامهربانی بانک‌ها ناله کردند و تک‌تک اعتراض‌ها را با ارسال نامه‌هایی به رئیس‌جمهور ابراز کردند.
با وجود جدال‌ها و کشمکش‌ها بر سر کسری منابع بانک مرکزی و از دیگر سو نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی 8 ماهی خزانه قفل ماند تا جهش تورمی کنترل شود. تورمی که بسیاری در صورت تداوم اضافه برداشت‌ها آن را در حد و اندازه تورم کشورهای عقب‌مانده توصیف می‌کردند.
حال صمصامی بدون در نظر گرفتن 8 ماه سیاست منع اضافه برداشت از بانک مرکزی، حضور یک ماهه خود را در وزارت اقتصاد مثمرثمر توصیف می‌کند و معتقد است رقم اضافه برداشت‌ها از حدود 13 هزار میلیارد تومان به 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
در اظهارنظری دیگر طهماسب مظاهری که به تازگی به مقر بانک مرکزی، بانک‌های مرکزی جهان (بازل سوئیس) سفر کرده بود و در خصوص سیاست اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در کشورهای گوناگون گفت‌وشنودی در بازل داشته در حاشیه کنفرانسی در تهران اعلام کرده است: با وجود همه سخت‌گیری‌‌ها و دقت عمل‌هایی که بانک مرکزی در مورد اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی به خرج می‌دهد در برخی موارد برای رتق‌وفتق امور بانک‌ها و در حالت کلی برای جلوگیری از خروج آنها از حالت تعادل بین داده‌ها و ستانده‌ها ناگزیر از کمک به بانک‌ها هستیم.
مظاهری این وظیفه را برای تمامی بانک‌های مرکزی در دنیا، امری تعریف شده می‌داند و معتقد است بانک‌ها باید در مسئله پرداخت تعهدات خود با سایر بنگاه‌های تجاری و اقتصادی متفاوت باشند چرا که عدم توانایی یک بانک در پرداخت به موقع تعهدات به معنای ورشکستگی آن است در حالی که سایر بنگاه‌ها در عین ناتوانی از پرداخت تعهدات باز هم می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
رئیس بانک مرکزی از تلاش خود برای توقف روند سال گذشته در اضافه برداشت‌ها خبر داده و گفته است: سال 86 را با اضافه برداشتی درحدود 8800 میلیارد تومان پشت سر گذاشتیم. این در حالی بود که برای تأمین اسکناس و سکه مورد نیاز مردم در ماه‌های بهمن و اسفند ناگزیر به شکست سیاست اضافه برداشت شدیم، در ادامه هفته گذشته نیز مجبور به اضافه برداشت مجدد از بانک مرکزی شدیم و 1200 میلیارد تومان دیگر به این مبلغ اضافه شد و به حدود 10 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.
حال مشخص نیست رقم دقیق اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی چقدر است؟ صمصامی معتقد است این رقم حدود 9 هزار میلیارد تومان است اما مظاهری در تازه‌ترین اظهار نظر میزان اضافه برداشت‌ها را 10 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرده است. از دیگر سو صمصامی انضباط‌بخشی به بانک‌ها را عامل کاهش اضافه برداشت‌ها می‌داند اما مظاهری معتقد است از 8 ماه پیش که خزانه را سه‌قفله کرد اضافه برداشت‌ها کنترل شد که در صورت ادامه رویه شاید به مرز 35 هزار میلیارد تومان هم می‌رسید.
کارشناسان معتقدند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در همه جای دنیا مرسوم است منتها بانک‌ها با علم بر اینکه باید چندین برابر قیمت تمام شده پول را به بانک مرکزی برگردانند تهیه اضافه برداشت می‌بینند و در موعد مقرر و تعیین شده نسبت به بازپرداخت آن اقدام می‌کنند. در کشور ما اما اضافه برداشت‌ها بدون ضابطه صورت می‌گیرد به طوری که بانک مرکزی بارها اعلام کرده است با وجود سه‌قفله شدن خزانه و اتخاذ سیاست منع اضافه برداشت هیچ یک از بانک‌ها نسبت به پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی اقدام نکرده‌اند. این اتفاق در حالی حادث شده که فشار برای تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اعم از زودبازده و غیره وجود دارد و بانک در تنگنای تامین منابع چاره‌ای جز اضافه برداشت ندارد.
به گفته صاحبنظران فشار دولت برای تامین نقدینگی برخی بنگاه‌ها منجر شد تا مبلغ مطالبات معوق بانک‌ها در طول 100 سال اخیر بی‌سابقه باشد و همچنین عدم نظارت بر اعطای تسهیلات بانک‌ها و هدررفت منابع در برخی بازارهای جانبی اقتصاد همچون طلا و سکه در پایان سال 86 و مسکن در اوایل سال 87 منجر شد تا تولید آن‌چنان که باید رویه متعادل خود را طی نکند. حال بانک مرکزی در کوره راه تبدیل دلار به ریال است، اما معتقد است چاپ اسکناس کسی را ثروتمند نمی‌کند و دولت همچنان بر اعتقاد راسخ خود پافشاری می‌کند که جز با تامین نقدینگی و ارائه پول به بنگاه‌ها چرخ مملکت نمی‌چرخد.
برای دولت این نکته مفهوم نیست که از ابتدای سال تاکنون حدود 10 میلیارد دلار به ریال تبدیل شده است که این رقم، رقمی غیر از تبدیل دلار به ریال در موازنه‌های اقتصادی و از پیش تعیین شده است. بنابراین نمی‌توان نسبت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز چندان امیدوار بود. چرا که دولت با میان بر زدن تنها به فکر اخذ پول برای گردش بنگاه‌های زودبازده است.
همان بنگاه‌هایی که برپایه گزارشی از سوی وزارت اطلاعات 85 درصدشان وجود خارجی نداشتند،اما منابع‌شان توسط بانک‌ها تامین شده بود.
با این اوصاف نمی‌توان دیگر به آمارهای اقتصاد، صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کرد. معلوم نیست منبع آمارهای صمصامی کجاست که حتی با آمارهای رئیس‌جمهور هم مغایر است.
چندی پیش نیز 2 آمار متفاوت را در‌خصوص نرخ رشد اقتصادی اعلام کرده بود که جنجال برخی رسانه‌ها را در پی داشت.