حال آنکه عملا این هفته آخرین فرصت رئیس‌جمهور برای معرفی این وزیر بود. چه آنکه پس از برکناری داوود دانش جعفری در سوم اردیبهشت ماه فرصت سه ماهه رئیس‌جمهور در سوم مرداد ماه برای معرفی وزیر جدید به پایان می‌رسد و آن زمان، دقیقا در فاصله تعطیلات 20 تیر تا 6 مردادماه نمایندگان مجلس است. از این‌رو مطابق آیین نامه داخلی مجلس احمدی‌نژاد باید تا پایان این هفته یعنی حداکثر تا جلسه روز چهارشنبه وزیرش را معرفی کند.
البته آقای رئیس‌جمهور ممکن است بخواهد در آخرین فرصت زمانی دومین وزیر اقتصادش را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند و در هفته دوم تعطیلات چنین کند. چه احمدی‌نژاد تا آخر این هفته اینکار را بکند و چه دو هفته بعد در هر دو صورت برای مجلس دردسرساز خواهد بود. چرا که معرفی وزیر باید بلافاصله در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و صلاحیت وزیر معرفی شده 10 روز پس از آن مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب در هر دو صورت تعطیلات نمایندگان نیمه کاره خواهد ماند. اما اگر احمدی‌نژاد معرفی وزیرش را به هفته آخر تعطیلات موکول کند، فرصت بیشتری برای لابی با نمایندگان به‌ویژه هیات رئیسه مجلس، خواهد داشت. رای هیات رئیسه و تاثیر نظر آنان بر کل مجلس به انضمام لابی‌های گسترده این هیات در خلال نمایندگان و جهت دهی به آراء آنان نیز بر کسی پوشیده نیست.
چه آنکه همین هیات رئیسه بود که در مجلس هفتم از استیضاح وزیر بازرگانی ممانعت کرد و برای سومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد گرفت. حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو هیات رئیسه مجلس به همشهری عصر گفت که از سوی هیات رئیسه موضوع تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد به دولت ابلاغ خواهد شد و درخواست می‌شود تا روز چهارشنبه این معرفی به مجلس صورت بگیرد. وی در پاسخ به اینکه این ابلاغیه مجلس به دولت مکتوب خواهد بود یا نه، گفت: نیازی به نامه‌نگاری نیست، شفاها می‌گوییم، انشاء‌الله توجه می‌کنند.
لازم به یادآوری است که اصل 135 قانون اساسی صراحت دارد که رئیس‌جمهور حداکثر ظرف مدت سه ماه می‌تواند برای یک وزارتخانه سرپرست معرفی کند. غلامعلی حدادعادل نیز در زمان ریاستش بر مجلس هفتم در مواجهه با اینکه دولت نهم از حداکثر زمان خود برای معرفی وزرای پیشنهادی – به‌ویژه وزیر نفت – استفاده می‌کرد، طی استفساریه‌ای از شورای نگهبان پرسید که آیا این زمان قبال تمدید است یا نه؟ او پاسخ گفت: به هیچ وجه قابل افزایش نیست. از این‌رو شمارش معکوس برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد آغاز شده و دولت ناگزیر از تعجیل است. بر همین اساس غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس نباید در دقایق آخر در معذوریت قرار گیرد، تاکید کرد که دولت هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
مجلس در بی‌خبری کامل
به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر دولت خیلی دیرتر از موارد گذشته برای معرفی وزیر پیشنهادی خود به مجلس دست به کار شده است. چرا که هنوز خود نمایندگان هم درباره اینکه حسین صمصامی سرپرست کنونی وزارت اقتصاد به‌عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی خواهد شد یا نه، اطلاع دقیقی ندارند و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هیچ رایزنی‌ای در این باره از سوی دولت با نمایندگان نشده است.
پیمان فروزش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه مجلس هیچ شناختی از وزیر پیشنهادی احتمالی دولت برای وزارت اقتصاد ندارد به همشهری عصر گفت: آقای صمصامی در هفته جاری از کمیسیون اقتصادی وقت خواسته تا نظراتش را در حوزه مدیریت اقتصاد کشور به نمایندگان ارائه دهد، اما نگفته است که این معارفه به‌دلیل معرفی‌اش به‌عنوان وزیر بعدی است یا نه. وی با اشاره به عدم‌ارتباط‌گیری صمصامی با نمایندگان و حضور کمرنگش در تعامل با مجلس ادامه داد: هنوز مطمئن نیستیم که صمصامی به‌عنوان وزیر معرفی شود.
بی اطلاعی مجلس از تصمیم‌گیری‌ها
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع نیز با استناد به ضعف ارتباط گیری صمصامی با مجلس و نمایندگان، بعید دانست که او به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شود. او در گفت‌وگو با همشهری عصر پیش‌بینی کرد که کس دیگری را دولت معرفی کند اما او از هیچ گزینه دیگری نام نبرد و بر بی‌اطلاعی مجلس از تصمیم‌گیری‌های دولت در این زمینه تاکید کرد.
اگرچه رئیس کمیسیون اقتصادی ترجیح داد از آرای احتمالی نمایندگان به صمصامی درصورت معرفی او به‌عنوان دومین وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت نهم به مجلس سخن نگوید و با بیان اینکه «هنوز در این زمینه استمزاجی از نمایندگان نکرده‌ام»، از پاسخ به این سؤال طفره رفت؛ اما نایب رئیس این کمیسیون صراحتا گفت که چون صمصامی هیچ سابقه اجرایی‌ای در کارنامه‌اش ندارد، چندان مناسب این پست نیست. فروزش با بیان اینکه وزیر اقتصاد یا باید نخبه باشد و یا پشتوانه سیاسی داشته باشد، افزود: به‌نظر نمی‌رسد که زمینه‌ای برای ارائه رای اعتماد به او در مجلس وجود داشته باشد. البته مطابق قانون اساسی دولت وظیفه‌ای برای مشورت با مجلس به‌منظور معرفی وزرای پیشنهادی خود ندارد اما تجربه نشان داده است که چنین تعاملاتی هم به انتخاب بهتر نمایندگان کمک می‌کند و هم همواره راهگشا بوده و آثار بسزایی در افزایش رای اعتماد نمایندگان به وزرا دارد.
