به گزارش همشهری‌آنلاین، افزایش ۲۳۳درصدی بودجه صندوق حمایت از مدارس غیردولتی در مقابل کاهش ۱۰درصدی توسعه عدالت آموزشی، تخصیص فقط ۲۵۰میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای وضعیت بهداشتی مدارس دولتی برای مقابله با ویروس کرونا در سال ۱۴۰۰، درنظر نگرفتن منبع حمایتی از دانش‌آموزان مناطق محروم برای تهیه لوازم هوشمند و بودجه مبهم طرح رتبه‌بندی معلمان و در نهایت کسری بودجه ۱۵هزار میلیاردی از مهم‌ترین سرفصل‌های مورد نقد کارشناسان در این حوزه است.
حمایت ۲۰۰درصدی از مدارس غیردولتی
توسعه مدارس غیردولتی و حمایت از آنها یکی از اهداف وزیران آموزش و پرورش در دولت یازدهم و دوازدهم بوده است که بارها معلمان و کارشناسان آموزشی نسبت به آن هشدار داده و این سیاست را مغایر با توسعه عدالت آموزشی می‌دانند.
مهم‌ترین سند ادعای این منتقدان نتایج هر سال کنکور سراسری دانشگاه‌هاست که نشان می‌دهد رتبه‌ها و رشته‌های برتر دانشگاهی از آن دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و مدارس خاص است و دیگر کمتر دانش‌آموزی در روستاها و شهرستان‌ها شانس قبولی در دانشگاه‌ها و رشته‌های تراز اول را دارد. به‌طور مثال قبولی‌های کنکور سراسری ۱۳۹۹نشان می‌دهد یک‌سوم رتبه‌های زیر هزار برای منطقه یک تهران هستند که بیشترین مدرسه غیردولتی را دارد.
حالا آموزش و پرورش در بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه صندوق حمایت از مدارس غیردولتی را بیش از ۲۳۳.۳۳درصد افزایش داده درحالی‌که بودجه کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی ۲۸.۹درصد کاهش داشته است.
علی الهیارترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش درباره چرایی این افزایش ۲۳۳درصدی به همشهری گفت: سازمان مدارس غیردولتی جزو سازمان‌های مستقل آموزش و پرورش است و من ریز جزئیات بودجه آنها را نمی‌دانم همانطور که ریز جزئیات بودجه سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یا دبیرخانه شورای‌عالی وزارتخانه را نمی‌دانم. بنابراین باید درباره افزایش ۲۳۳درصدی بودجه صندوق حمایت از مدارس غیردولتی از رئیس سازمان مدارس غیردولتی پرس و جو کنید.
الهیار ترکمن ایده‌پرداز و مجری خرید خدمات آموزشی به جای استخدام معلم در مناطق محروم، از طرفداران خصوصی‌سازی آموزش در سال‌های اخیر است. او دیروز در نشست خبری مربوط به بودجه ۱۴۰۰آموزش و پرورش درباره افزایش اعتبارات مدارس غیردولتی حرفی نزد و در مواجهه با پرسش‌ها در این‌باره برآشفت.
او در این‌باره گفت: «سازمان مدارس غیردولتی، دستگاه مستقلی هستند که با سازمان برنامه و بودجه جداگانه رایزنی می‌کند و اطلاعات من در این زمینه به‌روز نیست. ۱۱ردیف بودجه وجود دارد که مسئولان آن، بودجه خود را جداگانه به سازمان برنامه می‌برند و سامانه بودجه جداگانه در دولت دارند بنابراین من در جریان پیش‌بینی اعتبارات آنها نیستم.»
علی پورسلیمان، کارشناس آموزشی اصرار الهیار ترکمن به بی‌اطلاعی درخصوص افزایش ۲۳۳درصدی بودجه صندوق حمایت از مدارس غیردولتی را به‌معنای«فرار از پاسخگویی» می‌داند و می‌گوید افکار عمومی انتظار پاسخ روشن در این زمینه دارند به‌ویژه از معاون برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش که بودجه زیر نظر مستقیم او به دولت و سپس مجلس پیشنهاد می‌شود.
بودجه ۲میلیون تومانی مدارس برای مقابله با کرونا
همه‌گیری ویروس کرونا نشان داد بهداشت مدارس در همه سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده و آموزش و پرورش نمی‌تواند سلامت دانش‌آموزان و معلمان را در مقابل این ویروس تامین کند. رصد مدارس توسط کارشناسان بهداشت محیط وزارت بهداشت در ابتدای سال‌جاری و گزارش آنها در این باره، باعث شد که ستاد ملی مبارزه با کرونا رأی به تعطیلی مدارس بدهد.
همچنین گزارش‌های متعدد رسانه‌ها در بازه ۶ماه ابتدایی شیوع کرونا بیانگر این واقعیت بود که مدیران مدارس توانایی تهیه اقلام بهداشتی مانند الکل، مواد ضدعفونی‌کننده محیط، ماسک، مایع دستشویی و توسعه و ارتقای سرویس‌های بهداشتی و آبخوری را با سرانه اندک مدارس ندارند.
وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای بهداشتی سرانه مدارس دولتی در بودجه سال ۱۴۰۰، فقط۲۵۰میلیارد تومان اعتبار برای ۹۴هزار و ۵۰۰مدرسه دولتی پیش‌بینی کرده که کارشناسان بهداشتی و مدیران مدارس آن را ناکافی می‌دانند.
زهرا اصفهانی، کارشناس ارشد بهداشت محیط در این‌باره به همشهری گفت: ۲ میلیون و ۶۴۵هزار تومان سرانه بهداشتی هر مدرسه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰می‌شود که رقم بسیار ناچیزی است. آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش نمی‌دانند که اعتبار مورد نیاز حتی برای خرید اقلام بهداشتی مانند مایع دستشویی، مواد ضدعفونی‌کننده محیط، تهیه الکل برای هر کلاس و... در ۹ماه با ۲ میلیون و ۶۰۰هزار تومان امکانپذیر نیست؟
ظاهرا وزارت آموزش و پرورش اراده‌ای برای بازگشایی حضوری مدارس در سال تحصیلی آینده ندارد و تأکید دارم که اگر اینطور پیش برود مدارس نمی‌توانند اعتماد والدین را برای حضور فرزندانشان در مدرسه جلب کنند.
البته معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این‌باره توضیح داده که می‌داند این بودجه پاسخگوی نیازهای مدارس برای مقابله با کرونا نیست: «واقف هستم این بودجه کافی نیست و امنیت سلامت دانش‌آموزان و معلمان را در فضای مدرسه تامین نمی‌کند.» اما به جای چانه‌زنی برای تخصیص اعتبار بیشتر بهداشت مدارس در بودجه، تصمیم دارند روی کمک وزارتخانه‌های دیگر حساب باز کنند.
الهیار ترکمن گفت: «ما برای سال ۱۴۰۰سه مدل تامین سرانه‌های بهداشتی را درنظر گرفته‌ایم. یکی اینکه مستقیماً زیرنظر خود آموزش و پرورش این بودجه را تامین کنیم که ۲۵۰میلیارد تومان زیرمجموعه سرانه اعتباری مدارس که هر سال اختصاص می‌یابد، درنظر گرفته‌ایم. راه‌حل دوم تامین بخشی از اعتبارات از طریق وزارت ورزش و جوانان است و سوم اینکه ۲ هفته پیش با شورای معاونان وزارت بهداشت تفاهمنامه‌ای تنظیم کردیم که طبق آن بخشی از اعتبارات بهداشت محیط این وزارتخانه برای تامین امنیت فیزیکی معلمان و دانش‌آموزان در مدرسه اختصاص یابد.» البته او توضیحی درباره ارقام اختصاص یافته در ۲ راه‌حل دوم ارائه نکرد و فقط اطمینان داد که این اعتبارات را از طریق دیگری جز بودجه مصوب آموزش و پرورش تامین خواهد کرد.
اصفهانی، کارشناس ارشد بهداشت محیط درباره این بخش از سخنان معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: «وزارت بهداشت، خود مشکلات متعدد و بی‌شماری در حوزه مقابله با کرونا دارد و با چالش تهیه و خرید واکسن روبه‌روست بعد چطور وزارت آموزش و پرورش روی بودجه این وزارتخانه یا وزارت ورزش حساب باز کرده؟ بهتر نبود که مسئولان آموزش و پرورش به جای حساب کردن روی کمک دستگاه‌های دیگر، خود بودجه مشخصی را در این زمینه تعریف می‌کردند؟»
حمایتی برای خرید تبلت دانش‌آموزی نداریم
آموزش مجازی در همه‌گیری کرونا یکی از روش‌هایی بود که برای ادامه تحصیل در شرایط کرونا برای دانش‌آموزان و معلمان پیش‌بینی شد.
محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در مرداد امسال اعلام کرد که بیش از ۳میلیون دانش‌آموز به ابزار هوشمند و اینترنت جهت شرکت در کلاس‌های مجازی دسترسی ندارند. آمارهای غیررسمی از استان‌های کشور نیز نشان می‌داد که تعداد دانش‌آموز محروم از ابزارهای هوشمند جهت شرکت در آموزش مجازی تا ۵میلیون نفر بالا می‌رود.
مسئولان وزارت آموزش و پرورش با استناد به این دلیل که بودجه سال ۱۳۹۹قبل از همه‌گیری کرونا بسته شده، گفتند که بنابراین اعتباری برای حمایت از دانش‌آموزان محروم از ابزار هوشمند آموزشی اختصاص نیافته است. آنها در مرحله بعد برای حل این معضل دست به دامن مردم و خیران شدند و پویشی را برای تامین موبایل و تبلت دانش‌آموزان راه انداختند که از طریق آن نیکوکاران این نیاز را برطرف کنند.
پیش‌بینی کارشناسان آموزشی این بود که وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال ۱۴۰۰، در راستای تحقق عدالت آموزشی و اجرای کامل اصل سی‌ام قانون اساسی، ردیفی را برای حمایت مالی دانش‌آموزان محروم که بتوانند لوازم هوشمند مانند موبایل و تبلت بخرند، تعریف کند تا دسترسی به آموزش عمومی که حق قانونی آنهاست، فراهم شود اما بررسی بودجه ۱۴۰۰آموزش و پرورش نشان می‌دهد که این وزارتخانه هیچ ردیفی را برای این موضوع پیش‌بینی نکرده است.
الهیار ترکمن در نشست خبری چهارشنبه، نوزدهم آذر ۹۹در این‌باره به صراحت از وزارتخانه آموزش و پرورش سلب مسئولیت کرد و گفت: «آموزش و پرورش در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد و در قانون نیامده است که در این‌باره اقدامی کند. این وظیفه وزارت صمت و ارتباطات است که تسهیلاتی را برای خانواده‌ها درنظر بگیرد تا بتوانند موبایل یا تبلت مورد نیاز فرزند دانش‌آموزش را با قیمت بهتری تهیه کنند.»
الهیار ترکمن وقتی با این پرسش روبه‌رو شد که آیا در این‌باره جلساتی با دو وزارتخانه دیگر داشته‌اید و نیازهای دانش‌آموزان محروم را برای آنها تشریح کرده‌اید؟ پاسخ داد: خیر. وظیفه آنهاست که در این‌باره اقدام کنند.
او درباره اینکه نقش آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی و جلوگیری از محرومیت تحصیلی دانش‌آموزان چیست، گفت: «نهادهای انقلاب اسلامی می‌توانند در این زمینه اقداماتی را انجام بدهند.» احتمالا منظور ترکمن در این‌باره دستگاه‌هایی مثل بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان است.
ابهام در بودجه رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی
یکی دیگر از نقدهایی که درباره بودجه ۱۴۰۰آموزش‌وپرورش از سوی کارشناسان آموزشی صورت گرفته، مربوط به رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی آنان در حقوقشان است.
حجت‌الله بنیادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان در این‌باره گفت: «آموزش‌وپرورش مجری ۲قانون در سال آینده است؛ اولی طرح رتبه‌بندی معلمان و دومی اعمال مدرک تحصیلی آنان در حقوقشان. اما برخلاف انتظار هیچ ردیف خاصی برای این دو موضوع در بودجه ۱۴۰۰دیده نمی‌شود. فقط شاهد این هستیم که در تبصره۲گفته شده ۹۰هزار میلیارد از طریق فروش سهام کسب کنیم و به رتبه‌بندی اختصاص دهیم؛ درحالی‌که هر دو قانون هزینه‌بر هستند و نیاز بود بودجه روشن و شفافی برای آن اختصاص یابد.»
البته بحث رتبه‌بندی یکی از موارد چالشی بین معلمان و وزارت آموزش‌وپرورش است که در اعتراضات مدنی خود همواره به آن اشاره دارند و خواهان اجرای دقیق آن از سوی این وزارتخانه هستند؛ اتفاقی که آموزش وپرورش به‌طور ضمنی می‌گوید از پس هزینه‌های آن برنمی‌آید و چندین‌بار هم وزیران آموزش‌وپرورش را بابت این موضوع تا پای استیضاح کشانده است.
البته الهیار ترکمن هم در نشست خبری تلاش کرد مانند متن بودجه پیشنهادی آموزش‌وپرورش به مجلس، مبهم و البته امیدوار سخن بگوید: «درباره طرح رتبه‌بندی و اعمال مدرک تحصیلی در تبصره ۲و هم در جدول شماره ۹قانون بودجه اعتبارات جداگانه‌ای پیش‌بینی شده؛ البته سهم این ۲طرح بعد از ابلاغ قانون بودجه مشخص می‌شود و الان چیزی معلوم نیست. ما خیلی نگران تامین اعتبارات اعمال مدرک تحصیلی هم نیستیم؛ چون از مجموع اعتبارات داخلی خودمان قابل تامین است.»
اختصاص بودجه در سال گذشته چگونه بود؟
یکی از راه‌هایی که وضعیت تحقق بودجه در سال آینده را مشخص می‌کند، وضعیت اختصاص اعتبارات در سال قبل است. ظاهرا وزارت آموزش‌وپرورش در این زمینه وضعیت خوبی ندارد و با گذشت ۹ماه از سال ۱۳۹۹در بعضی از بندها فقط تا ۲۰درصد تامین اعتبار داشته؛ البته مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش با خوش‌بینی در این‌باره صحبت می‌کنند، اما کارشناسان آن را نگران‌کننده می‌دانند.
علی عسگری، مدیرکل بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در این‌باره گفت: تا الان درخصوص سرانه مدارس تا پایان ماه مهر ۳۰درصد بودجه محقق شده که این ماه با تخصیص ۱۵۰میلیارد تومان، این عدد به ۵۰درصد می‌رسد. درخصوص پیش‌دبستانی ۵۰درصد بودجه، در برون‌سپاری مشارکت‌ها ۹۰درصد، فعالیت‌های پرورشی ۵۰درصد، خارج از کشور ۶۲درصد، خرید خدمات ۵۳درصد، کیفیت‌بخشی آموزش در مناطق محروم تاکنون ۲۸درصد، ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها اگر پرداخت حق‌التدریس معلمان در بهار و پاییز امسال محقق شود، ۸۵درصد اعتباراتمان را دریافت و توزیع کردیم.
امسال تقریبا میانگین دریافتی ما از بودجه ۴۳درصد شده است و در اعتبارات ملی تا بالای ۷۵درصد تخصیص را خواهیم داشت. وضعمان خیلی بد نیست و تا آخر سال به نقطه ثبات می‌رسیم.
بودجه پیشنهادی آموزش‌وپرورش که کمتر با حال و هوای کرونایی کشور بسته شده است، در هفته‌های آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود؛ بودجه‌ای که با اما و اگرهای دیگری هم روبه‌روست.
منبع: همشهری ـ فهیمه طباطبایی