به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تمام اصولگرای یازدهم، حالا پس از حدود ۲ سال سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لوایح مربوط به FATF با پیشنهادی جدید پا به میدان گذاشته و می‌گوید، باتوجه به ابعاد امنیتی که تصویب FATF و CFT می‌تواند به دنبال داشته باشد، شورای عالی امنیت ملی باید آن را بررسی کرده و درخصوص موانعی که می‌تواند احیانا به دنبال داشته باشد و تاثیرات آن در حوزه مسائل داخلی و سیاست خارجی، اعلام‌نظر کند و درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اعلام‌نظر شورای عالی امنیت ملی ورود کند.
محمدحسن آصفری این پیشنهاد را درحالی مطرح کرده که معتقد استFATF ابهامات بسیاری دارد و برهمین مبنا باید نظر شورای عالی امنیت ملی درباره آن ارایه و از ظرفیت مجلس هم در این زمینه استفاده شود. این نماینده مجلس یازدهم درحالی این پیشنهاد را مطرح کرده که FATF در مجلس دهم و ازسوی نمایندگان منتخب مردم مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و فراتر از آن، چند نوبت ایرادهای شورای نگهبان را نیز مرتفع کرده بود و اگر این شورا درنهایت موافقت خود را اعلام می‌کرد، امروز کشور و ملت ایران ناچار به تحمل خودتحریمی ناشی از بلاتکلیفی دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط بهFATF، علاوه بر فشار ناشی از تحریم‌های ایالات‌متحده نبود.
حال آنکه تمام این حدود ۲ سال که لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، این نهاد تصمیم گرفت با استفاده از استراتژی سکوت، از پذیرفتن عواقب رد یا تایید لوایح CFT و پالرمو خودداری کرد. حال در شرایطی که همین چندی پیش، معاون حقوقی رییس‌جمهوری خبر داد که با موافقت مقام معظم رهبری، قرار است این دو لایحه CFT و پالرمو بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند، آصفری بی‌توجه به روال قانونی تصویب لوایح، با طرح این نکته که CFT و پالرمو باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شوند، ظاهرا به نحوی سعی در تعویق بیشتر در این تصمیم‌گیری در این رابطه دارد. هر چند چنانچه پیش از این به دفعات از قول موافقان FATF شنیده‌ایم که نهادهای بالادستی امنیتی نظرات‌شان را در این رابطه اعلام کرده‌اند و فراتر از این، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در اظهارنظری در شهریورماه ۹۵، گفته بود: «این شورا در FATF به جمع‌بندی رسیده است؛ جمع‌بندی درباره این معاهده در راستای منافع ملی است و غیر از این هم نمی‌تواند باشد.»
نماینده اصولگرای اراک اما درحالی این پیشنهاد را مطرح کرده که عدم تصویب این لوایح تا همین‌جای کار هم برای مردم دردسرهای بسیاری به‌دنبال داشته است. چنانچه علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین‌الملل با طرح این پرسش‌ها که «آیا می‌خواهیم با کشورهای مختلف دنیا مبادله آزادانه مالی داشته باشیم یا خیر؟ آیا می‌خواهیم کالاهای خود را فروخته و پول آن را دریافت کنیم؟ آیا می‌خواهیم از کشورها و شرکت‌های مختلف خارجی کالاهایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر؟»، تاکید کرده که اگر پاسخ به این پرسش‌ها مثبت است، باید عضو FATF شویم. این استاد دانشگاه شهید بهشتی، عاقبت راهی را که با نپیوستن ایران به FATF شروع شده، تبدیل شدن به کشوری مانند کره‌شمالی می‌داند و با یادآوری این نکته که این دو کنوانسیون (CFT و پالرمو) فقط مختص به ایران نیست و تقریبا تمام کشورها دنیا عضو آن شده‌اند، عضویت ایران را در FATF، عامل حل و فصل مشکلات بانکی معرفی کرده و به ایرنا گفته است: «یکی از مهم‌ترین مسائلی که موجب بروز شرایط اقتصادی کنونی شده، قفل شدن همکاری‌های بین بانک‌های ایران با نهادهای مالی و بانکی دنیا است. بخشی از این قفل شدن به‌خاطر تحریم‌های امریکا است اما مهم‌ترین علت را باید عضو نبودن ایران در FATF دانست.»
همزمان حشمت‌الله فلاحت‌پیشه اما معتقد است که بخشی از کشورها از قرار گرفتن نام ایران و باقی ماندن آن در لیست سیاه FATF راضی هستند و آن را بهانه کردند تا مطالبات‌شان را به ایران پرداخت نکنند. به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، دشمنان بسیار دوست دارند که ایران اصلا در لیست سیاه باشد و اگر قرار به گشایش هسته‌ای در دوران بایدن باشد، ایران همچنان نتواند برای گشایش‌های مالی، مسیری هموار داشته باشد.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه سعودی‌ها، اسراییل و امریکا تلاش کردند در این سال‌ها رابطه ایران با مجموعه مقررات مربوط به FATF مبتنی بر لیست سیاه باشد، به ایسنا گفته: «برخی مخالفان FATF می‌گویند که به FATF نپیوندیم تا وقتی فلان کار ازسوی فلان کشور انجام نشود؛ اتفاقا آنها دوست دارند که این شروط ازسوی ایران مطرح شود؛ چراکه آنها قطعا این شروط را نمی‌پذیرند و با این کار ایران از پیوستن به این مجموعه مقررات بازمی‌ماند.» فلاحت‌پیشه که به تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام چندان امیدوار نیست، فضای سیاسی حاکم بر این مجمع را برای بررسی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مناسب نمی‌داند؛ «این دو لایحه در همان زمان بررسی هم کم‌مشکل‌تر بود و اختلاف بر سرشان کمتر بود اما مجمع در آنها هم متوقف شد.» این نماینده مجلس دهم البته تاکید دارد که اگر تصمیم سیاسی درباره آنها گرفته شود، در یک جلسه تصویب می‌شود؛ چراکه بررسی‌های دقیق و کامل درباره آنها انجام شده است.