جالب اینجاست که حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حاج علی‌اکبری حتی ایجاد یک سازمان مستقل برای حل مشکلات ازدواج جوانان را ناکافی می‌داند. شاید به همین خاطر باشد که در این یک ساله اخیر با وجود فعالیت رسانه‌ای شدید در این زمینه، حتی یک برنامه مدون و دقیق برای اجرا در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع ازدواج قرار نگرفته است.
جایگاه سازمان ملی جوانان به‌عنوان یک دستگاه با عملکرد ستادی ایجاب می‌کند تا با استفاده از امکانات بسیاری که در اختیار دارد، برنامه‌های همه جانبه‌ای برای حل معضلات جوانان از جمله ازدواج تهیه کند. اما بی‌شک رسیدگی به این موضوع نیز، نیازمند حل زیربنایی و ساختاری مشکلات است؛ بیکاری، مسکن، تورم و تحصیل همه مشکلاتی هستند که تا حل نشوند مشکل ازدواج همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
ازدواج بیکاران؟!
مددکاران اجتماعی، بسیاری از ناهنجاری‌های جوانان را به بیکاری نسبت می‌دهند، چرا که اعتقاد دارند جوان باید کار داشته باشد تا احساس تشخص کند؛ داشتن شغل، بخشی از هویت و گاه شناسنامه فرد به حساب می‌آید.
مهناز ابراهیمی، مددکار اجتماعی در این زمینه می‌گوید: «پسر جوانی که شغل مناسبی ندارد، حس اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر کمتر دختری حاضر به اعتماد به چنین جوانی می‌شود، چرا که آینده خود را در هاله‌ای از ابهام می‌بیند.»او ادامه می‌دهد: «بیکاری به جرائمی چون دزدی و اعتیاد دامن می‌زند و این برای فردی که تشکیل خانواده داده است می‌تواند خطرناک‌تر باشد. جوان بیکار، چه مجرد و چه متاهل، به تدریج رو به خیابانگردی می‌آورد و به سرقت یا مصرف و فروش مواد‌مخدر کشیده می‌شود.»
هرچند که محسن بنی‌‌جمالی، رئیس گروه پژوهش‌های اجتماعی سازمان ملی جوانان می‌گوید که بحث اشتغال و درآمدزایی باید در کنار مبحث ازدواج حل و فصل شود، اما ابراهیمی اعتقاد دارد نباید بیکاری و یا فقدان شغل مناسب را تنها به عنوان موانعی بر سر ازدواج بررسی کرد، چرا که این مشکلات به تنهایی می‌تواند جوان را از مسیر صحیح زندگی منحرف و به راه‌های پرخطر بکشاند. با وضعیت موجود گویا قرار است جوانان بیکار برای ازدواج، ابتدا در سالن‌های انتظار کار بنشینند و درصورتی که نوبت به آنان رسید و توانستند مخارج یک خانواده را تامین کنند، دوباره از نو در صف طولانی ازدواج منتظر موقعیت مناسب بمانند.
اولویت اول؛ هماهنگی نهادهای موجود
آنچه باعث به تاخیر انداختن و بی‌میلی جوانان در ازدواج است عدم‌انجام دقیق و منظم وظایف محول شده به سازمان‌هاست. موسی‌الرضا ثروتی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، معتقد است که اگر هریک از سازمان‌ها وظایف خود را به‌طور کامل و دقیق انجام دهند، آن گاه نیازی به برنامه‌ریزی برای حل مشکل جوانان نیست؛ چرا که در این صورت دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد.
وی ادامه می‌دهد: «سازمان‌هایی که اظهار می‌کنند به امر ازدواج حساس هستند بهتر است که به فکر تدوین آیین‌نامه اجرایی برای قانون تسهیل ازدواج و مسکن جوانان باشند که سال 85 توسط مجلس تصویب شد.»
ثروتی تاکید می‌کند: «جوانی که برای داشتن اولین نیازهای تشکیل خانواده مجبور به تحمل شرایط دشواری است و حتی برای گرفتن یک وام با مبلغی اندک مدام از سازمانی به سازمان دیگر فرستاده می‌شود، چطور می‌تواند انگیزه خود برای ازدواج را حفظ کند و حتی با فرض حفظ این انگیزه چگونه بعد از ازدواج و سرریز شدن مشکلات بعدی همچنان به آن پایبند بماند؟» در واقع مشکل امروز جوان ایرانی ناتوانی در یافتن شریکی مناسب برای زندگی نیست، چرا که اگر زیربناهایی چون اشتغال و مسکن جور باشد، آن‌وقت می‌توان به تشکیل خانواده امیدوار بود. مشکل زمانی است که روزبه‌روز جوانان از تسهیلاتی که برای یک ازدواج ساده لازم است دور می‌شوند. در این میان، برنامه‌ریزی برای ازدواج بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی هیچ سودی نمی‌تواند داشته باشد.
افزایش آمار ازدواج کافی است؟
ازدواج نیز مانند بسیاری دیگر از مسائل از دو بعد کمی و کیفی قابل بررسی است. مجموعه دولت و به ویژه سازمان ملی جوانان در ماه‌های اخیر همواره از رشد آمار ازدواج صحبت کرده‌اند و رئیس گروه پژوهش‌های اجتماعی سازمان ملی جوانان از افزایش آمار ازدواج در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد و آن را نتیجه فعالیت‌های این سازمان می‌داند. البته اینکه دلیل این افزایش آمار ازدواج چیست، خود جای بررسی جدی دارد، اما به هر حال باید از حال و روز این جوانان بعد از فرو خفتن شوق و اشتیاق اولیه نیز سخن گفت. علی قمیشی، مشاور ازدواج در این باره می‌گوید: «از مهم‌ترین علل مراجعه برای طلاق به ویژه در قشر جوان، عدم‌توانایی مالی شوهر است.
همچنین عوامل دیگری چون اعتیاد، بیکاری قبل از ازدواج در طلاق افراد قابل ردیابی است.»
این همان مسئله‌ای است که نهادهای متولی ازدواج باید توجه جدی‌تری به آن داشته باشند، به ویژه هنگامی که نهادی مانند سازمان ملی جوانان توجه خود را بیش از هر چیز به افزایش کمی تعداد ازدواج و همچنین کاهش سن آن نشان می‌دهد، این نگرانی روز به روز شدیدتر می‌شود. نباید فراموش کرد تاسیس حتی وزارتخانه ازدواج هم وقتی که اهرم‌های اجرایی در دست افراد دیگری باشد، نمی‌تواند مشکل ازدواج را حل کند. ازدواج را با توصیه و نصیحت نمی‌توان گسترش داد.