به گزارش همشهری آنلاین به نقل از گاردین ۵۷ سناتور به نفع مجرم دانستن ترامپ و ۴۳ سناتور بر ضد آن رای دادند، بنابراین دو سوم آرای لازم برای محکوم شدن ترامپ در این محاکمه استیضاح به اتهام «تحریک به شورش» به دست نیامد.
چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا در این باره گفت: «او مستحق محکوم شدن بود و به نظر من در دادگاه افکار عمومی محکوم خواهد شد. او مستحق بی‌اعتباری همیشگی است و به نظر من در دیدگاه مردمان امریکا و در داوری تاریخ بی‌آعتبار شده است.»
شومر از هفت سناتور جمهوریخواهی که در این محاکمه تاریخی با دموکرات‌ها همراه شند، تشکر کرد.
میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوریخواه مجلس سنا با اینکه در محاکمه ترامپ به اتهام «تحریک به شورش» رای به تبرئه او داد، اما در سخنانی تند پس از این جلسه گفت که ترامپ با اجتناب از دخالت در هنگامی طرفدارانش شورشی خشونت‌آمیز را در ساختمان کنگره به راه انداخته بودند، «در انجام وظایفش قصوری ننگ‌آور» داشته است.
مک‌کانل گفت: «بدون تردید، رئیس‌جمهور ترامپ عملا و اخلاقا در تحریک به ایجاد حوادث آن روز مسئول است.»
مک‌کانل تاکید کرد که شورشیان به این علت کارشان به خشونت کشید که ترامپ رشته‌ای از دروغ‌ها درباره انتخابات ریاست‌جمهوری را به آنها قبولانده بود.
سپس رهبر جمهوریخواهان در استدلالی قضایی درباره اینکه چرا به ضد محکومیت ترامپ رای داده است، گفت قرار نیست مجلس سنا به عنوان «مسندی اخلاقی» عمل کند.
مک‌کانل استدلال کرد که مجلس سنا توانایی محکوم کردن دونالد ترامپ را ندارد، زیرا او قبلا مقام ریاست‌جمهوری را ترک کرده است.
باید یادآوری کرد که مجلس نمایندگان آمریکا لایحه استیضاح ترامپ را در هنگامی مطرح کرد که او در مقام ریاست‌جمهوری بود. چاک شومر که در آن هنگام رهبر اقلیت سنا بود، از مک‌کانل که در آن هنگام رهبر اکثریت سنا بود، خواست تا جلسه اضطراری این مجلس را برای انجام محاکمه ترامپ برگزار کند، اما مک‌کانل از این کار خودداری کرد و جلسه محاکمه تا پس از سوگند خوردن جو بایدن به تاخیر انداخت.
اما مک‌کانل در عین حال پذیرفت که دونالد ترامپ هنوز به خاطر نقشش در شورش ۶ ژانویه می‌تواند در دادگاه‌های جنایی تعقیب شود.
او گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ همچنان برای هر کاری که در زمان ریاست‌جمهوری‌اش انجام داده است، قابل‌تعقیب است. او از هنوز هیچ مجازاتی نگریخته است.»
رهبر جمهوریخواهان سنا گفت آمریکا هم دارای نظام عدالت کیفری و هم نظام دادخواهی مدنی است و رئیس‌جمهور پیشین در برابر مسئول دانسته شدن در هیچکدام از آن دو مصونیت ندارد.