جعفر قادری*: رای مجلس به لایحه 150 هزار میلیارد ریالی بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ بانک‌های دولتی منوط به بررسی ابعاد اقتصادی لایحه و اطمینان از هزینه‌کرد منابع ارزی در بخش سرمایه‌گذاری و واردات تجهیزات و مواداولیه است.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش سپرده‌های مردمی در کنار افزایش تکالیف دولتی بر بانک‌ها موجب افزایش برداشت‌ها از منابع بانکی و اختصاص به طرح‌های کوچک و زودبازده و افت شدید منابع بانک‌ها و ناتوانی بانک‌ها از تامین تسهیلات طرح‌های اقتصادی شد، به همین دلیل دولت و مجلس تصمیم به افزایش توان مالی بانک‌ها گرفتند. از طرفی بنیه مالی بانک‌ها از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بانک‌ها یا واگذاری تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌ها نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه و دقیق صاحب‌نظران اقتصادی است ضمن اینکه دولت چندی پیش در قالب لایحه‌ای از مجلس درخواست کرد از طریق چاپ و فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی، نقدینگی بازار را جمع‌آوری تا نرخ تورم کنترل شده و منابع ریالی نظام بانکی تامین شود که کلیات این درخواست دولت با وجود مخالفت‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.

در مورد اوراق مشارکت هم باید گفت چاپ و فروش این اوراق در کشورهای دارای نظام ربوی از سوی دولت انجام می‌شود، نه بانک مرکزی و بانک مرکزی با خرید و فروش این اوراق در شرایط تورمی، نقدینگی بازار را جمع‌آوری و در شرایط رکودی، اقدام به افزایش نقدینگی در جامعه می‌کند. به همین منظور لایحه درخواستی دولت در اوراق مشارکت انحراف به وجود آورده و موجب نمی‌شود که منابع جمع‌آوری شده در جایی سرمایه‌گذاری شود.

به همین دلیل چاپ این اوراق از سوی بانک مرکزی نقض غرض است زیرا اگر قرار بر جمع‌آوری منابع ریالی از دست مردم از سوی بانک مرکزی و در اختیار بانک‌ها قرار گرفتن همان منابع برای تسهیلات‌دهی باشد، در واقع نقض غرض می‌شود. در نتیجه تقویت منابع بانکی اگر از طریق حساب ذخیره ارزی انجام نشود، بهتر است. بلکه حساب ذخیره ارزی باید به‌عنوان پشتوانه بخش خصوصی در قالب تسهیلات ارزی در اختیار این بخش قرار بگیرد، تا این بخش بتواند در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و صدور خدمات فنی و مهندسی از آن استفاده کند، علاوه بر آن حساب ذخیره ارزی از سوی دولت باید صرف تجهیز و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی شود.

همچنین فروش سهام بانک‌های دولتی یکی از بهترین راه‌های تقویت بنیه مالی بانک‌ها است از طریق دومکانیزم فروش سهام بانک‌های دولتی و فروش سهام دولت در بانک‌ها، منابع مورد نیاز برای تقویت بنیه مالی بانک‌ها و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها امکان‌پذیر است.

به همین منظور نمایندگان مجلس در بررسی ابعاد لایحه 150هزار میلیارد ریالی دولت باید تدبیری بیندیشند که وام‌های ارزی توزیع شده از سوی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، مصروف واردات تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای شود و نه صرف واردات اقلام مصرفی و از منابع ارزی باید در جهت ظرفیت‌سازی‌ استفاده شود، چراکه اشتغال و درآمد مولد را برای کشور ایجاد می‌کند.

*عضو کمیسیون برنامه و بودجه