اطلاعاتی که تا کنون از شرایط این معاهده درز کرده بخش اندکی از اسارت ملت عراق و غارت ثروتهای آن و حبس اراده و عزم آن و از بین رفتن سیادت سرزمینی آن را به نفع آمریکا و شرکتهای نفتی آن آشکار می کند. این معاهده با بنود هشتگانه آن چک و حواله دیگری از حساب ملت عراق است.[آشنایی با توافقنامه امنیتی عراق - آمریکا]
همکاری های بلند مدت که در بخش امنیتی این معاهده ذکر شده معنای دیگری غیراز گشودن دروازههای عراق به روی پایگاههای نظامی آمریکا و تبدیل آن به اردوگاه نظامی آمریکایی و اعطای مجوز قانونی به نیروهای بیگانه اشغالگر و تبریر حضور آنها در سرزمین عراق ندارد.
این معاهده در محتوا شبیه معاهده ای است که در سال 1930 بین عراق و انگلستان منعقد شد هنگامی که حضور نیروهای انگلیسی در عراق بر اساس آن از نیروهای اشغالگر به حضوری قانونی تبدیل شد و تمام مقدرات عراق را در دست گرفتند. نماینده انگلستان در آن زمان حاکم اصلی عراق بود. این معاهده 25 سال ادامه داشت و در سال 1954 تجدید شد تا اینکه در سال 1958 به دست ارتش و ملت عراق از بین رفت.
با نگاهی به ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی معاهده آمریکا و عراق درمی یابیم که این معاهده کاملا متطابق و متوازن با اهداف استراتژیکی است که حمله به عراق بر اساس این اهداف اتفاق افتاد. زیرا پایگاههای نظامی در بعد امنیتی معاهده شرکتهای نفتی را حمایت می کنند.
در راستای این مذاکرات طرف عراقی هیچ برگ برنده ای برای اعمال فشار و زور ندارد و فاقد تجربه ای مشابه است. زیرا یک طرف این معاهده ابرقدرتی است طرف دیگر را اشغال کرده و نفوذ و تاثیر حقیقی با اوست و بازیگر اساسی این میدان اوست ابرقدرتی که تجربه انعقاد حدود 115 معاهده از این قبیل را در کشورهای مختلف دارد.
می توان گفت که ایالات متحده در این معاهده در واقع خود دو طرف مذاکره است و با خود مذاکره می کند زیرا عراق طبق دستور 1546 سازمان ملل که در تاریخ 8/6/2004 صادر شد از دستورات و اشراف تام نیروهای اشغالگر فرمانبرداری می کند به ویژه در زمینه مسائل امنیتی.
تلاش آمریکا برای انعقاد این پیمان امنیتی با خواسته و میل برخی از اطراف سیاسی همراه است که از
حضور نیروهای آمریکایی برای تضمین حمایت از آنها و بقای آنها در راس حکومت بهره می برند.
این معاهده همچنین پیروزی مجانی و خدمتی را تقدیم نیروهای آمریکایی می کند که در طول پنج سال از طریق نیروی نظامی نتوانستند به آن دست یابند. به جای اینکه آمریکا در مورد جنایاتی که در عراق مرتکب شد و به خاطر زیر پا گذاشتن حقوق مادی و معنوی میلیونها کشته و آواره از ملت عراق مورد بازخواست قرار گیرد.
در راستای اهداف استراتژیکی حمله به عراق نیز این معاهده دو هدف را مد نظر دارد هدف اول تضمین استمرار سرمایه گذاری شرکتهای نفتی آمریکایی در عراق است که به صراحت در بخش اقتصادی این معاهده ذکر شده است.
هدف دوم این معاهده نیز استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی عراق به عنوان بزرگترین پایگاه نظامی در خاورمیانه است و آن از طریق تاسیس 50 پایگاه نظامی در آن برای حمایت از شرکتهای نفتی است. آمریکا در نظر دارد تا از این پایگاهها برای تحت فشار قرار دادن کشورهای همسایه عراق به ویژه آن دسته از کشورهایی که با آن مشکل دارند استفاده کند.
همشهری امارات به نقل از الجزیره