به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: اجباری شدن بعضی مسائل منجر به ایجاد تخلفاتی نیز می‌شود، از این رو ممکن است حتی با اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج برخی بدون طی کردن دوره مشاوره گواهی‌نامه آن را تهیه کنند. اگر بحث اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج به درستی انجام شود و تخلفی در آن انجام نشود به طور حتم با فرهنگ‌سازی در این حیطه شاهد افزایش آمار ازدواج نیز خواهیم بود.
وی با بیان اینکه به علت کمبود نیروی انسانی و روانشناس برای حضور در روستاها و ارائه خدمات پیش از ازدواج نمی‌توان مشاوره پیش از ازدواج را حداقل در شرایط فعلی اجباری کرد، ادامه داد: روانشناسان و مشاوران از هیچ‌گونه معافیت و بیمه‌ای برخوردار نیستند و از سوی دیگر مشوق و امتیازی برای حضور آنها در مناطق محروم در نظر گرفته نشده است، از این رو حضور آنها در مناطق محروم و ارائه مشاوره عملا ایثارگری و کار خیر بدون مزد محسوب می‌شود.
وی افزود: مکاتباتی برای مشمول بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره و روانشناسی توسط این معاونت انجام شده است که البته نهاد اصلی که باید این مساله را پیگیری کند سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. این معاونت تنها به عنوان دستگاه همکار، به تعلق گرفتن این تسهیلات کمک می‌کند و به اندازه وظایف خود مکاتبات و پیگیری‌های خود را انجام داده است.
طرحی برای حضور روانشناسان در مناطق محروم
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: اگر مساله کمبود نیروی انسانی، اعطای مشوق‌ها و امتیازاتی برای حضور روانشناسان در مناطق محروم و روستایی، معافیت‌ها و ایجاد پوشش بیمه حل شود، می‌توان طرحی نظیر طرح حضور پزشکان در مناطق محروم را برای حضور روانشناسان در مناطق محروم و ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی پیش از ازدواج اجرایی کرد.
در برخورد با آسیب‌های اجتماعی نظیر ازدواج سفید به روز نیستیم
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره علت روی آوردن جوانان به ازدواج سفید گفت: اگر روزی که این مساله با عناوین مختلفی نظیر ازدواج سفید یا هم‌باشی، هم‌خانگی و... شکل گرفت؛ شناسایی، تحلیل درست و ورود سریعی برای رفع آسیب انجام می‌دادیم به طور حتم به نتیجه می‌رسیدیم.
تندگویان افزود: متاسفانه ما در برخورد با آسیب‌های اجتماعی به روز نیستیم و معمولا برای پیشگیری اقدام نمی‌کنیم و مقابله ما با آسیب نیز دیر شکل می‌گیرد. ما زمانی به آسیب‌ها ورود می‌کنیم که آسیب‌ها در بخشی از کشور فراگیر شده است. دستگاه‌ها در مواجهه با آسیب بسیار کند و ناهماهنگ عمل می‌کنند.
پیشنهادهای مبتنی بر پیوست مطالعاتی در امر فرزندآوری اثرگذار است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اعطای یک میلیون تومان به سرپرست متولدین ۱۴۰۰ برای خرید سهام بورس را در امر فرزندآوری موثر می‌دانید، تصریح کرد: اگر پیشنهادات نهادهای مختلف در راستای افزایش جمعیت و فرزندآوری مبتنی بر پیوست مطالعاتی باشد اثرگذار خواهد بود، در غیر این صورت نگران صرف منابع کشور با اجرای مشوق‌های مقطعی و بی‌تاثیر هستیم.
معاون ساماندهی امور جوانان همچنین این را هم گفت که زمانی یک خانواده به امر فرزندآوری توجه نشان می‌دهد که نسبت به توانایی اداره فرزند خود تا زمان تحت تکفل بودن و تامین هزینه‌ها با توجه به مشوق‌های دائمی اطمینان حاصل کند چراکه مشوق‌های مقطعی کمکی به ساختار پایه‌دار فرزندآوری نمی‌کند.
اخاذی سایت‌های همسریابی از مردم
وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره سایت‌های همسریابی اظهار کرد: صحت سوابق و اطلاعات ارائه شده در سایت‌ها و کانال‌های همسریابی مشخص نیست. در حال حاضر هیچ نهادی برای صدور مجوز این مجموعه‌ها وجود ندارد و از این رو نظارتی بر آنها شکل نمی‌گیرد و همین امر منجر به اخاذی این سایت‌ها از مردم شده است.
وی ادامه داد: این مجموعه‌ها صرفا سایت‌هایی شخصی یا وابسته به موسسه‌ای هستند که مجوزی برای این فعالیت ندارند و کار غیر قانونی انجام می‌دهند. فعالیت آنها عمدتا به ازدواج پایدار و زندگی مشترک و دائمی ختم نمی‌شود.
قوه قضائیه و مسئله نظارت بر سایت‌های همسریابی
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، افزود: باید ساختار و ضابطی قضایی در این راستا شکل گیرد که با دسترسی مستقیم، اطلاعات مشخص افراد را در اختیار داشته باشد که به طور حتم به جز قوه قضائیه نهاد دیگری نمی‌تواند چنین ساختاری را ایجاد کند.
تندگویان افزود: این معاونت با دادستان و پلیس فتا مکاتبات لازم را انجام داده است چراکه تنها دستگاهی که می‌تواند اشراف کامل به فضای مجازی داشته باشد دادستانی و پلیس فتا است. باید نهاد ضابطی زیر مجموعه دستگاه قضائی شکل گیرد تا نظارت بر روی چنین مجموعه‌هایی انجام شود و حتی مجوزهای لازم صادر و با مجموعه‌های متخلف برخورد شود.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: اگر ساختاری ایمن در نهاد قضائی ایجاد شود که مراجعه‌کنندگان به چنین سایت‌هایی پیش از در اختیار قرار دادن اطلاعات خود در سایت یا به یکدیگر، در سیستمی رصد و پایش و راستی‌آزمایی شوند و اطلاعاتشان در آن سیستم محفوظ و ایمن بماند، همچنین نهاد قضایی مسئولیت تبعات ناشی از کتمان برخی موضوعات توسط مراجعه‌کنندگان را بر عهده گیرد، می‌توان درباره فعالیت این سایت‌ها و حمایت از آنها صحبت کرد.