هشدار؛ سایت‌ها و کانال‌های همسریابی مجوز ندارند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و امور جوانان درباره فعالیت سایت‌ها و کانال‌های همسریابی به جوانان هشدار داد و با بیان اینکه هیچکدام از آنها مجوز رسمی ندارند، گفت: به مردم، جوانان، اعضای این کانال ها و... هشدار می‌دهیم افراد و گروه‌هایی که در این بسترها اقدام به همسریابی یا ترویج ازدواج موقت می‌کنند، هیچکدام مجوز رسمی از هیچ نهادی ندارند.

وی افزود: ممکن است بعضی از این گروه‌ها به برخی از دفاتر مشاوره مرتبط باشند یا از نهادی برای فعالیت دیگری مجوز دریافت کرده باشند، اما به طور ۱۰۰ درصدی جوانان و مردم مطمئن باشند هیچکدام از این افراد مجوز رسمی تاییدشده از نهادهای رسمی و دولتی ندارند. در عین حال، این اقدامات از نظر ما نوعی کلاهبرداری هم است چراکه به جز ایجاد آسیب‌های اجتماعی، برخی از این کانال‌ها و سایت‌ها برای ایجاد لینک ارتباطی مبالغی را از افراد دریافت می‌کنند.

معاون امور جوانان ادامه داد: سامانه مالی که به این شکل فعالیت می‌کند نیز مورد تایید دولت و هیچکدام از سازمان‌ها نیست. هرکس چنین مبالغی را پرداخت کند، نمی‌تواند برای احقاق حق خود به هیچ جایی مراجعه کند چراکه این عملا کلاهبرداری است و شکایت افراد وارد فاز حقوقی و دادگاهی می‌شود.

تندگویان اظهار کرد: از سوی دیگر، پایشی از  این موضوع انجام و نتیجه آن برای معاونت جوانان نیز ارسال شده بود که براساس آن، تراکنش‌های مالی قابل توجهی در این فرایند وجود دارد که طی آن کلاهبرداری انجام می‌شود. در عین حال، حدود ۱۰۰ درصد این ارتباطات به ارتباطات پایدار و روابط خانوادگی شرعی مدنظر منجر نمی‌شود. در بهترین حالت، این فرایند روابط شرعی موقت را ایجاد می‌کند که نه‌تنها باعث استحکام خانواده‌ها نمی‌شود، بلکه بیشتر باعث از بین رفتن خانواده‌های سالم و مستحکم موجود نیز می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع دیگر این است که اطلاعات افراد مراجعه‌کننده به‌درستی ثبت و نظارت نمی‌شود و اغلب این کانال‌ها اقدام به واسطه‌گری برای افراد شناخته‌نشده می‌کنند، افزود: برای این موضوع چندین مرتبه با دادستانی مکاتبه کردیم و هم معاونت جوانان و هم آقای سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در این خصوص مکاتباتی را انجام دادند. دادستانی مدعی بود که ما باید متولی این امر شویم و به این کانال‌ها و سایت‌ها مجوز دهیم ولی ما با استناد به پژوهش‌ها، مدارک و به‌ویژه گزارش پایش مذکور اعلام کردیم که به هیچ وجه این مدل کار مورد تایید ما نیست زیرا فقط باعث پیوند موقت شده و موجب استحکام خانواده‌ها هم نخواهد شد.

معاون امور جوانان تاکید کرد: همچنین برای سازوکار مالی این قضیه نه‌تنها هیچ سیستم نظارتی وجود ندارد، بلکه نمی‌تواند هم وجود داشته باشد. به این ترتیب، بستری که بتوانیم میزان تراکنش‌ها را از طریق آن کنترل کنیم، موجود نیست. به همین دلیل حداقل ۶ماه پیش آخرین نامه را با امضای آقای وزیر به دادستان ارسال و طی آن صراحتا اعلام کردیم که دادستانی باید با فعالیت‌های مذکور مقابله کند و اجازه توسعه عمکرد آنها را ندهد. همچنین پلیس فتا باید در این خصوص دخالت کند. به نظر ما بعد از این هم هر کسی در این فرایند به فعالیت خود ادامه بدهد باید با او برخورد رسمی و قانونی صورت قرار بگیرد.