خروج سیمان از سبد حمایتی، آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی، تغییرات نرخ بهره مالکانه، نرخ ارز و سود بانکی در سبد تحولات به‌عنوان ریسک‌های غیرسیستماتیک اقتصادی، بر دیواره‌های شیشه‌ای بازار سرمایه کوبه می‌زند. اگرچه فعالان و کارشناسان اقتصادی با تعریف سرفصل جدیدی تحت عنوان «اخلاق حرفه‌ای دولت‌ها» می‌کوشند تا با پیش‌بینی رفتارهای دولت مانع از تحمیل ریسک به بازار سرمایه شوند؛ اما تغییرات متعدد پارامترهای اقتصادی این امر را بعید کرده و منجر به افزایش ریسک‌های غیرسیستماتیک می‌شود.
با این حال رفتار دولت نهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بازار، چنان نوسانات مختلف ناشی از تصمیم‌های مقطعی را افزایش داده است که گاهی سرفصل جدید «اخلاق حرفه‌ای دولت‌ها» نیز از تصمیم‌های اقتصادی وبه‌طور کلی زمان عقب مانده و این پدیده‌ای که در 3سال اخیر به معرفی بیش از پیش خود به بازاریان و سرمایه‌داران پرداخته است، با گذشت زمان تبعات بیشتری را بر بازار سرمایه تحمیل می‌کند.
بنا به اظهارات حسین خزلی خرازی مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی؛ هر چه دولت‌ها و جوامع دارای اخلاق حرفه‌ای بوده و پیش‌بینی‌پذیرتر باشند بازارهای سرمایه آنها ریسک کمتری را متحمل خواهند شد. وی فشارهای بیرونی مترتب بر بازار سرمایه را ناشی از عدم‌پیش‌بینی دقیق رفتارهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت تعریف می‌کند که در این میان دولت‌ها با تهیه و تدوین برنامه‌های کلان، برنامه‌های میان‌مدت مانند بودجه پنج ساله و برنامه‌های سالانه تلاش دارند پیش‌بینی‌پذیری‌شان را افزایش دهند؛ اگر چه عدم‌وفاداری به این برنامه‌ها و تغییرات متعدد پارامترهای اقتصادی از سوی دیگر قابلیت پیش‌بینی‌پذیری دولت‌ها را کاهش می‌دهد.
بحث سیمان و ورود و خروج آن به سبد حمایتی از جمله پارامترهایی است که می‌توان برای کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری دولت حداقل برای سهامداران حقیقی و حقوقی این صنعت به آن استناد کرد.داستان سیمان از اواخر سال 1376 آغاز شد که پس از یک دوره شش ساله آزادسازی تدریجی قیمت سیمان بر مبنای مصوبه ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، این کالای خاکستری که سال‌های متمادی تحت نظارت شورای اقتصاد قیمت گذاری می‌شد از شمول کالاهای مشمول قیمت‌گذاری خارج شد.
اما در نهم مهرماه 1384 براساس تصویب‌نامه هیات وزیران، وزارت بازرگانی مجددا تامین، توزیع و قیمت‌گذاری سیمان را به‌عهده گرفت. پس از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین روز آبان ماه 84، به نقل از هیات دولت برای اطمینان‌سازی در بازار سرمایه وعده خروج سیمان از سبد حمایتی را حداکثر تا پایان آذر ماه1384 و معامله سیمان در بورس فلزات را از ابتدای دی‌ماه 1384 به سهامداران داد. شکایت سهامداران حقیقی سیمانی به دیوان عدالت اداری، تشکیل کارگروه سیمان برای ارائه طرحی قابل توجیه برای خروج سیمان از سبد حمایتی موجب شد تا بازار سرمایه هر از گاهی تحت‌تأثیر اخبار آنها، شاهد روندی صعودی در قیمت‌های سهام سیمانی باشد.
غیرقابل پیش‌بینی بودن اقدامات دولتی نوعی بی‌اعتمادی را در اذهان عمومی بازار سرمایه شکل داده است به‌طوری‌که در پی انتشار شایعه افزایش قیمت کنسانتره سنگ آهن و باور برخی مبنی بر تشکیل صف فروش شرکت‌های فولادی فوق و در پی آن تکذیب این افزایش نرخ از سوی مدیرعامل شرکت بورس و معاون وزیر صنایع و معادن در مطبوعات منجر شد تا گروهی از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بگویند: «ما حافظه کوتاه مدت و بلندمدتمان کار می‌کند و از این تکذیبیه‌ها زیاد شنیده‌ایم». با این توصیف باید پرسید آیا ریسک‌های جدیدی در حال تحمیل به بازار سرمایه است؟