با آغاز جراحی اقتصادی، بورس تهران خیلی زود به محور خصوصی‌سازی و به مکانی تبدیل شد که نطفه اقتصاد جدید ایران در آنجا شکل خواهد گرفت. جایی که می‌توان با عرضه سهام از سیطره مدیریت دولتی خلاص شد، مردم را سهامدار کرد و زمینه توسعه صنعت و تولید ثروت را در کشور مهیا کرد، به همین دلیل است که کارشناسان از بورس به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد هر کشوری یاد می‌کنند و برای گرفتن نبض اقتصاد هر کشوری، نبض شاخص‌های بورس آن کشور را می‌گیرند. اما اجرای برنامه خصوصی‌سازی به ابزار زیادی نیاز دارد که اصلی‌ترین آن پول است.
زمانی که ارزش بورس تهران تنها چند میلیارد دلار بود رؤیای بورس 50 یا 70 میلیارد دلاری رؤیای دور و درازی بود، اکنون نیز رؤیای بورس 500 میلیارد دلاری رؤیای کاملا دوری است اما شاید این رؤیا نیز در دهه‌های آینده به مدد خصوصی‌سازی و تزریق پول جدید محقق شود.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تا پایان برنامه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 در سال 93، باید سهام 530 شرکت دولتی به ارزش 120 میلیارد دلار به فروش برسد که بخش اعظم آن باید از طریق بورس واگذار شود. این حجم از واگذاری به نقدینگی بسیار زیادی نیاز دارد و کانال‌های اصلی برای تامین این میزان نقدینگی از مسیر نقدینگی موجود در جامعه، سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی می‌گذرد. اما در حال حاضر هر 3کانال اصلی تزریق نقدینگی به بورس تهران بنا به دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی مسدود است.
نقدینگی موجود در جامعه
اگر نتوانیم ادعا کنیم که کانال تزریق نقدینگی از جامعه به بورس تهران کاملا مسدود است می‌توانیم به جرات بگوییم که جریان این نقدینگی حتی شامل 10 درصد نیز نمی‌شود. به این معنا که کانال جریان نقدینگی از جامعه به بورس تا حد 90 درصد مسدود است و مردم حاضر به سرمایه‌گذاری در بورس تهران نیستند.
براساس آخرین اطلاعات ارائه شده تعداد سهامداران بورس تهران در حال حاضر 5/1 میلیون نفر برآورد می‌شود که البته این آمار با احتساب کد‌های سهامداری ثبت شده ارائه شده و هم شامل سهامداران حقیقی می‌شود و هم سهامداران حقوقی. اما حجم سرمایه‌گذاری مردم یا سهامداران حقیقی از معاملات روزانه بسیار ناچیز است به‌طوری که روزانه بین 30تا40 میلیارد تومان سهام در بورس تهران دادو ستد می‌شود که از این میزان بین 30 تا 35 درصد متعلق به سهامداران حقیقی است و مابقی متعلق به سهامداران حقوقی است که در قالب شرکت‌ها به دادو ستد سهام می‌پردازند.
براساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی کل کشور در پایان سال 1386 معادل 164 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1385 حدود 7/27 درصد رشد داشته است اما سهم بورس تهران از این افزایش نقدینگی در سال گذشته تنها 353 میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر حجم نقدینگی که توسط سهامداران حقیقی در سال گذشته وارد بورس تهران شده تنها 353 میلیارد تومان بوده است.
بنابراین در شرایطی که بخشی از این نقدینگی‌ها می‌تواند جذب بورس تهران شود از هر جایی سر در می‌آورند به جز بورس تهران. این در شرایطی است که در طول چند دهه گذشته این نقدینگی‌های تورم‌زا، تا این حد برای رسیدن به بازار‌های هدف سرگردان نبوده‌اند.
این سرمایه‌ها در طول سال‌های گذشته پیوسته در حال حرکت به سوی بازار‌های رقیب نظیر بانک‌ها، مسکن، طلا و سکه بوده‌اند و در شرایط زمانی مختلف از این بازار به بازار دیگر مهاجرت کرده‌اند اما از ابتدای سال گذشته تاکنون نقدینگی موجود به‌دلیل کاهش سود بانکی دچار پراکندگی شده‌اند. هرچند در طول این مدت بخش زیادی از این سرمایه‌ها به بازار‌های مسکن، طلا و ارز روانه شده‌اند اما از ابتدای سال‌جاری تاکنون این بازار‌ها نیز دچار رکود شده و به سرگردانی موجود دامن زده‌اند.
سابقه تاریخی
بررسی‌ها نشان می‌دهد این سرمایه‌ها هیچ‌گاه در طول دوره‌های مختلف به‌صورت جدی وارد بورس نشده‌اند و فقط در موارد نادری - مانند آنچه در سال‌های 81 و 82 رخ داد - به‌صورت هیجانی به بورس روی آوردند. این روی‌آوری هیجانی نه تنها نتوانست به جریان نقدینگی در بورس کمک کند بلکه به مشکلات بورس نیز اضافه کرد و با ایجاد حباب قیمت‌ها زمینه بی‌اعتمادی بیشتری را برای بورس به ارمغان آورد.
آنچه مسلم است در شرایط حاضر بانک‌ها به‌عنوان رقیب بازار سهام نمی‌توانند جوابگوی انتظار سرمایه‌گذاران برای سودآوری باشند چرا که فاصله نرخ سود اعطایی بانک‌ها در مقابل تورم افزایش زیادی داشته و در شرایطی که نرخ تورم در فروردین ماه امسال 21 درصد اعلام شده است نرخ سود بانکی براساس سیاست‌های دولت باید به 10 درصد کاهش یابد. بنابر این نرخ سود کمتر از تورم برای مردم و سرمایه‌گذاران اغنا‌کننده نیست به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کنند.
به‌طور طبیعی درصورتی که منابع موجود در کشور‌ها نتوانند به سوی بانک‌ها هدایت شوند، راهی بازار سرمایه می‌شوند اما چنین معادله‌ای در اقتصاد ایران صادق نیست و پول‌های سرگردان پس از گریز از بانک‌ها به سوی بازار کالا و خدمات سرازیر شده و زمینه افزایش تورم را به وجود می‌آورند.
بنا به دلایل متعددی از قبیل اعتماد نداشتن به سیاست‌های دولتی و تجربه‌های ناموفق گذشته مانند آنچه در دهه 70 گذشت، باعث شده تا مردم ترجیح دهند به جای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه براساس یک روش سنتی در بازارهایی از قبیل مسکن، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کنند. اخیرا مسئولان بورس اوراق بهادار با استفاده از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ابزار‌های مالی جدید درصددند تا سرمایه‌های سرگردان را به سوی بورس هدایت کنند و بار دیگر اعتماد را به بورس بازگردانند اما باید توجه داشت که ضعف در اطلاع رسانی، عمده‌ترین مانع بر سر راه این صندوق‌ها و ابزار جدید تزریق نقدینگی به بورس است.
سرمایه‌گذاری خارجی
بدون تردید می‌توان گفت که کانال سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران به کلی مسدود است و تنها محدود به برخی سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که سال‌ها پیش انجام شده و به‌صورت راکد باقی مانده است. براساس گزارش فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار که هر ماه منتشر می‌شود میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران صفر است. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که بورس تهران به شدت برای خصوصی‌سازی به نقدینگی نیاز دارد یکی از روش‌های تامین نقدینگی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است.
به این موضوع در سیاست‌های اصل 44 نیز تاکید شده اما از زمان اجرای سیاست‌های اصل 44 تمام تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به در بسته خورده و در بسیاری از موارد حتی با مقاومت‌های دولتی نیز مواجه شده است مانند آنچه در مورد واگذاری سهام فولاد مبارکه اصفهان به هندی‌ها رخ داد و دولت با آن مخالفت کرد. در حالی که مسئولان بورس تهران نیز مدت‌هاست برای تصویب آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری خارجی مشغول‌اند اما تا کنون به موفقیتی دست پیدا نکرده‌اند.
در حقیقت قوانین موجود داخلی نیز به حدی دست و پا گیر است که راه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را مسدود می‌کند. در سال‌های گذشته با تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی تلاش‌هایی صورت گرفته تا سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند، اما جز منابع نفت ایران که هنوز برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است، در بقیه بخش‌ها موفقیت اندک بوده است.
