در بهمن ماه دادستان عمومی ترکیه کیفرخواست 161صفحه‌ای را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کرد که در آن درخواست تعطیلی حزب حاکم عدالت و توسعه و ممنوعیت فعالیت سیاسی 71نفر از سیاستمداران برجسته این حزب از جمله رجب طیب اردوغان و عبدالله گل برای مدت 5 سال مطرح شده‌بود.
این کیفرخواست و اتهامات موجود در آن به نقض اصول سکولاریسم توسط حزب عدالت و توسعه مربوط می‌شود که از اصول بنیادی قانون اساسی این کشور است.
از روز دوشنبه یعنی دیروز، دادگاه قانون اساسی ترکیه شروع به رسیدگی به این کیفرخواست کرده‌است.
درحالی‌که اسناد و مدارک مطرح در این کیفرخواست چندان دقیق نیست، اما اکثر ترک‌ها از جمله اعضای برجسته حزب عدالت و توسعه انتظار دارند که دادگاه قانون اساسی که وظیفه سازمانی آن پاسداری از سکولاریسم است، به تعطیلی این حزب رای دهد.
از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه از مدتی پیش راهبردهای شرایط پس از انحلال خود را تدوین کرده‌بود.
تعطیلی حزب عدالت و توسعه، این حزب را به‌عنوان نیرویی مهم در حیات سیاسی ترکیه حذف نخواهد کرد. بعد از این مرحله، حزب عدالت و توسعه مانند دیگر احزاب تعطیل شده ترکیه مانند احزاب رفاه و فضیلت با نام جدیدی شروع به کار خواهد کرد اما این تعطیلی پیامدهای خسارت‌بار زیادی دارد.
یکی از پیامدهای خسارت‌بار این رویداد در روابط ترکیه با خاورمیانه مشهود خواهد شد. ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه به‌عنوان یک بازیگر دیپلماتیک مهم در منطقه ظهور کرد. این را می‌توان در تلاش‌های موفقیت‌آمیزش در میانجیگری مذاکرات صلح میان اسرائیل و سوریه کاملا دید.
بدون حزب عدالت و توسعه، مشارکت فعال دیپلماتیک ترکیه در خاورمیانه کم‌رنگ می‌شود و آمریکا یک شریک مهم خود را در منطقه از دست خواهد داد. پیامد خطرناک دیگر در روابط ترکیه با اقلیت کرد این کشور بروز خواهد کرد. حزب عدالت و توسعه از حمایت نیرومندی در میان کردها برخوردار است.
در انتخابات تابستان گذشته، این حمایت دوبرابر شد. اگر حزب عدالت و توسعه تعطیل شود، حزب کارگران کردستان یا پ‌ک‌ک که رویکردی تهاجمی علیه ترکیه دارد، بیشترین سود را خواهد برد.
بعد از این تعطیلی حزب جامعه دمکراتیک کرد هم به احتمال زیاد بسته خواهد شد. به این ترتیب کردها دیگر ابزار سیاسی برای اعمال منافع خود به غیراز پ‌ک‌ک نخواهند داشت.
تعطیلی حزب حاکم ترکیه همچنین می‌تواند تلاش‌ها و برنامه‌های غرب برای پیشبرد اصلاحات و دمکراسی در خاورمیانه را با مشکل جدی مواجه کند.
بسیاری از اسلام‌گرایان میانه‌رو در خاورمیانه این اقدام دادگاه قانون اساسی را نشانه‌ای از ناممکن بودن دسترسی به اهداف سیاسی‌شان از طریق ابزارهای دمکراتیک می‌بینند و بیشتر از قبل به راه حل‌های رادیکال روی می‌آورند.
تاکنون آمریکا از هرگونه جانبداری خودداری کرده و همزمان از سکولاریسم و حزب عدالت و توسعه حمایت کرده‌است اما اکنون که ترکیه در آستانه تعطیلی حزب عدالت و توسعه است، دولت بوش ترک‌ها را به یافتن راه‌حلی توافقی ترغیب می‌کند.
اگر حزب عدالت و توسعه تعطیل شود، آمریکا با چالشی مهم در خاورمیانه مواجه خواهد شد.
اینترنشنال هرالد تریبیون
25 جولای2008