دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز چهارشنبه 30 جولای (9 مرداد) درخواست ممنوع شدن حزب عدالت و توسعه به اتهام تضعیف نظام سکولار ترکیه را رد کرد اما این حزب را با تحریم‌های مالی مجازات کرد.
برخی از این تحریم‌ها قطع کمک‌های دولتی به حزب عدالت و توسعه هستند.
آغاز ماجرا
موضوع تشکیل دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی حزب عدالت و توسعه به دادخواستی بازمی‌گردد که دادستان کل ترکیه به این دادگاه ارائه کرد. عبدالرحمان یالجین‌کایا، در این دادخواست حزب عدالت و توسعه این کشور را به فعالیت‌های ضدسکولار متهم کرده و خواستار انحلال آن شده بود.
خلاف سکولاریسم
در دادخواست 162 صفحه‌ای عبدالرحمان یالجین‌کایا به موارد زیادی که به اعتقاد او موارد مغایر با سیاست‌های سکولاریستی قانون اساسی است اشاره شدبود. مهم‌ترین موضوعی هم که به عنوان تفکرات اسلامی و مغایر سنت‌های سکولار به آن اشاره شده بود موضوع منع لغو حجاب در دانشگاه‌های ترکیه بود.
نگرانی‌های بین‌المللی
ارئه دادخواست به دادگاه قانون اساسی برای انحلال حزب حاکم ترکیه نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی زیادی به همراه داشت. کمیسر گسترش اتحادیه اروپا یکی از افرادی بود که در مورد ارائه این دادخواست به دادگاه قانون اساسی ترکیه اظهار نظر کرد.
اتحادیه اروپا هم از تشکیل پرونده برای حزب حاکم دولت ترکیه در دادگاه اظهار تعجب و حمایت خود را از دولت این کشور اعلام کرد.[در همین رابطه]
دادگاه قانون اساسی در سال 1997 با استناد به فعالیت‌های ضد سکولار حزب رفاه نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر وقت، حکم تعطیلی این حزب را صادر کرده بود. این دادگاه تا کنون بسیاری از احزاب این کشور را منحل کرده است
