به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با دو معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو)و تامین مالی تروریسم(cft) اظهار کرد: این دو لایحه از ۱۰_۱۲ سال پیش مطرح و نظرات دستگاه های مختلف گرفته شده بود. دولت این لوایح را به مجلس فرستاد و مجلس آنها را تصویب کرد که ایراداتی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که در مورد پالرمو ایرادات برطرف شد، اما در مورد ایرادات cft، مجلس بر مواضع خود اصرار کرد. با این حال این دو لایحه به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که مجمع به نظر مشخصی نرسید و زمان یکسال مجمع منقضی شد.
وی در ادامه افزود: بیشترین دغدغه‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره تحریم ها و افشای بعضی اطلاعات ما بود. این معاهدات مبنای اقدامات جهانی علیه جرایم سازمان یافته فراملی است و پیوستن به آنها برای روابط بانکی و مالی بین المللی لازم است. این معاهدات برای صادرات، دسترسی به عایدات صادرات، جهش تولید و مانع زدایی از تولید ضرورت دارند و برای همین ریس جمهور درخواست دادند که این معاهدات مورد بررسی دقیق قرار گیرند.
وی تاکید کرد: برای همین ما تحفظی نوشتیم که در هر دو معاهده قید می کنیم تمام اقدامات ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم های یکجانبه فراسرزمینی انجام می دهند مربوط به امنیت ملی ایران و مصالح بنیادین ما است.
جنیدی خاطرنشان کرد: در واقع ما با پیوستن به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی پذیریم که محدودیتی از نظر کاهش آثار تحریم ها داشته باشد. این اقدامات ما احتیاطی است، چون موضوع این معاهدات مقابله با تجارت نامشروع مثل تجارت مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان، فساد، رشوه و تامین مالی تروریسم است و در حالیکه مقابله با تحریم، تجارت مشروع است و ما دنبال تجارت درباره نفت، گاز و فلزات ایران هستیم که تجارتی مشروع بوده و حق قطعی مردم ایران است و تحریم ها نامشروع هستند و تحریم ها خلاف تجارت مشروع است.
معاون حقوقی رییس جمهور درباره تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: من جمع بندی قطعی ندارم و آنها تصمیم می گیرند، اما هر جلسه ما با اعضای مجمع موجب می شود فضای تعامل فکری بهتر شود و من امید دارم ولی قضاوتی ندارم.
جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا حق تحفظ ایران پذیرفته خواهد شد، خاطرنشان کرد: تقریبا تمام کشورهای دنیا جز چند کشور کوچک که شاید نام آنها را هم نشنیده باشید به این معاهدات ملحق شده اند و بسیاری از این کشورها حق تحفظ گذاشته اند و کنوانسیون حق تحفظ را منع نکرده است و کشورهایی مثل چین، روسیه و کوبا که سالها تحریم بوده اند، تحت این معاهدات کار می کنند. به هر حال شرایط ما از این بدتر نمی شود چون ما در لیست سیاه هستیم و آنها نمی توانند حق تحفظ ما را نپذیرند. دولت معتقد است برای یک ضرری که احتمال آن ضعیف است، یک نفع قطعی مسلم را نادیده نگیریم.
جنیدی ادامه داد: از ۱۹۰ کشور عضو این معاهدات هیچ کشوری گلایه نداشته است که اطلاعات امنیت ملی خود را داده است. همه کشورهایی که سیستم سوسیالیستی یا کاپیتالیستی عضو این معاهدات هستند و با حفظ امنیت ملی خود توانسته اند همکاری معقول جهانی داشته باشند و از سیستم بانکی خود صیانت کنند. ما هم می توانیم منافع ملی خود را تامین کنیم.
وی درباره سند جامع همکاری ایران و چین نیز گفت: این سند یک برنامه همکاری است و بدیهی است که برنامه همکاری نمی تواند تعهدی خلاف معاهدات و قوانین جاری ایجاد کند و باید این برنامه همکاری در چارچوب معاهدات موجود دو کشور ایران و چین و براساس قوانین و مقررات جاری اجرا باشد، بنابراین تک تک قراردادها با رعایت معاهدات و قوانین باشد و قراردادی خلاف قوانین کشور و معاهدات دو کشور متصور نیست. درباره انتشار یا عدم انتشار برنامه همکاری دیدگاه شورای عالی امنیت ملی مطرح است و از نظر ما منعی برای انتشار آن نیست و حتی توصیه ما انتشار آن است، ولی شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد.