دولت خاتمی تجربه تلخی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های آغازین فعالیت خود داشت.
اندیشه کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای ناپایدار حاصل از فروش نفت خام و افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر که بیشتر از پیش‌بینی‌های معمول در قانون بودجه بود، دولت را به سوی این فکر سوق داد که درآمدهای مازاد فروش نفت خام را به دارائی‌های دیگری تبدیل و یا اندوخته کند، تا در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در قانون بودجه شد در فواصل زمانی معینی از آن برداشت کند.
از همین رو به هنگام تدوین لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد «صندوق ذخیره ارزی» پیشنهاد و مطرح شد که با بحث‌ها و بررسی‌های انجام شده در مجلس شورای اسلامی، با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» موافقت شد و این مهم به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه تحقق یافت.
اما هنوز زمان اجرای ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه فرا نرسیده بود که دولت، طی لایحه یک فوریتی تقاضای اصلاح ماده فوق را کرد. موافقان با لایحه مذکور، «عنایت خداوند، زحمت دولت محترم، دیپلماسی فعال، مطلوب‌تر شدن وضعیت بازار نفت و کسب درآمد مازاد» را از جمله عوامل موافقت خود با فوریت لایحه پیشنهادی اعلام داشتند. به همین دلیل در جلسه 19 مهرماه 1379 مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه به عمل آمد.
از مهمترین این اصلاحات، اصلاحات مندرج دربند «ج» ماده فوق‌الذکر بود که به دولت اجازه داد حداکثر معادل 50 درصد از حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی - مهندسی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی داشته باشند به صورت تسهیلات استفاده کند.
البته ماده ۶۰ قانون سوم برنامه توسعه چند بار دیگر نیز در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع شده که همگی مربوط به اجازه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی بوده است.
حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه چهارم مورد عنایت بیشتری قرار گرفت و در ماده یک این قانون، دولت مکلف شد نسبت به ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدام کند. اما باز هم در سال‌های اجرای قانون برنامه چهارم تاکنون، دولت بارها با ارائه لایحه به مجلس، از این حساب برداشت کرده است. استدلال دولت آن است که موجودی حساب ذخیره ارزی را صرف تامین اعتبار طرحهای توسعه‌ای و عمرانی در سراسر کشور می‌کند. البته دولت بارها از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری بودجه جاری خود همچون واردات بنزین و کالاهای اساسی هم برداشت کرده است.
به هر حال، با وجود مبنای نظری و تئوریکی که تاسیس چنین حسابی را تایید می‌کردند، روندی که دولت‌ها و مجالس مختلف در تعامل با آن در پیش گرفتند، تحقق اهداف مورد نظرتاسیس حساب ذخیره ارزی را در هاله‌ای از ابهام برده است.
همان گونه که انتظار می‌رفت با افزایش قیمت نفت و با توجه به ظاهر فریبنده و اغواگرانه درآمدهای نفتی این طرح از همان ابتدا دچار تغییرات فراوانی شد و ارائه لایحه از سوی دولت برای برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی به سنتی دائمی تبدیل شد. این سنت به علت افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، سرعت و شدت بیشتری گرفت و به برداشت‌های مکرر دولت‌های مختلف از این حساب منجر شد.
مخالفان برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی معتقدند:
با توجه به روح متون قانونی تا زمانی که دلیل توسعه‌ای فراگیر و یا واکنش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی یا ضرورتی ملی پیش نیامده، نباید از این حساب برداشت شود و گرنه باعث عدم کنترل توقعات و کاهش گرایش به سمت تولید و اشتغال خواهد شد و اهداف قانون لوث می شود. لذا باید با ایجاد انضباط مالی و اعتبار بخشیدن به روح قانون، اعتبار این حساب را حفظ کرد. بر همین اساس اگر دولت در غیر از عواید نفتی کسر بودجه داشته باشد حق استفاده و برداشت از حساب ذخیره ارزی را ندارد. لذا هر گونه برداشت از این حساب باید یک حرکت استثنائی و خلاف قاعده تلقی شود وگرنه انضباط گرایی تضعیف شده و نقض غرض پیش خواهد آمد.
موافقان برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی معتقدند:
موجودی حساب ذخیره ارزی نباید بلوکه شود و اجازه برداشت از این حساب اصلاح برنامه محسوب نمی شود که نقض غرض پیش آید، زیرا حداکثر 50 درصد موجودی این حساب برای اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی در نظر گرفته شده، بنا براین ابتکار استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی همواره در اختیار مجلس است . پس استفاده دولتی از موجودی این حساب تابع شرایط و نتایج ارزیابی موضوع است تا بتوان مثلاً جهت اتمام سریع‌تر طرحهای عمرانی و یا کارهای کلیدی و توسعه ای نیز از آن بهره برد. ضمناً تلقی این حساب به عنوان پشتوانه ارزی کشور صحیح نیست، بلکه هدف از ایجاد این حساب ایجاد تعادل در درآمدهای نفتی و جلوگیری از نوسانات اقتصادی آن است.
دردیگرکشورها
ایده حساب،صندوق و یا ذخیره ارزی به‌طورکلی ایده‌ای تازه نیست. در فرهنگ عمومی ما ایرانیان این سخن مشهور است که گفته می‌شود: نان حلال به خانه ببر، یا پول حلال و عرق جبین را درون سفره بگذار. این تجربه انسانی، امروز به ذخیره ارزی تبدیل شده است. یک فعالیت اقتصادی به‌طور طبیعی در هر نقطه از جهان سود مشخصی دارد. هر میزان سرمایه‌گذاری، به‌اضافه کار، سودی عاید می‌کند که حداکثر 20 درصد است. مازاد سود ناشی از این فعالیت در اثر نوسانات بازار و‌عرضه و تقاضا باید صرف توسعه و امور دیگری شود که در اغلب کشورها به‌آن عمل می‌شود. در‌ایران نفت دارایی عمومی است و به فرد یا گروه خاصی تعلق ندارد.
این دارایی باید با کار و ارزش افزوده ناشی از آن به کالای قابل مصرف تبدیل شود. این فعالیت سودی دارد که فارغ از نوسانات بازار باید محاسبه شود. بنابراین مازاد این درآمد نباید به سفره مردم افزوده شود. به همین دلیل در اغلب کشورها سود ناشی از هر فعالیت اقتصادی که ناشی از تولید و خلاقیت است توسط فعالان اقتصادی و دولت‌ها ذخیره می‌شود و کمتر در اقتصاد ملی هزینه می‌شود.نگاهی به حساب ذخیره ارزی برخی کشورهای نفت خیز و حتی کشورهای صنعتی که از ثروت‌های بیکران زیرزمینی مانند ما برخوردار نیستند براین نظرتاکید می‌کند که پول حلال باید سرسفره‌ها برد.