حکایت مسائل و مشکلات اقتصاد سلامت و رفاه اجتماعی ما نیز چنین است!
«اقتصاد»، علم اولویت‌بندی در تخصیص منابع است. چگونه منابع محدود را بین نیازهای نامحدود توزیع باید کرد؟ دولت‌ها بر چه مبنایی توزیع منابع خود را سازماندهی می‌کنند و تعادل بین بخش‌های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را سازماندهی و برنامه‌ریزی می‌کنند؟« سلامت» هم در حیات اجتماعی انسان‌ها، امری مهم است.
خانواده‌ها در هنگام بیماری، حتی حاضر می‌شوند فرش زیر پای خود را بفروشند! در هنگام نداری؛ هرقدر هم فقر و محرومیت شدید باشد، داشتن تن سالم را شکر می‌کنند و در فرهنگ عمومی، سلامت «بزرگ‌ترین سرمایه» تلقی می‌شود.آیا دولت‌ها هم چنین می‌اندیشند؟ و این امر بدیهی را در توجهات و حمایت‌ها و سیاست‌های تخصیص منابع خود رعایت می‌کنند؟
در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، در دورانی که « جنگ نفتکش‌ها» در خلیج فارس جریان داشت و درآمد ارزی کشور به کمتر از 7 میلیارد دلار در سال رسیده بود، این اعمال اولویت در دولت به نحوی اعمال می‌شد که تامین نیازهای دارویی و درمانی کشور بلافاصله پس از تامین نیازهای دفاعی کشور در اولویت تام قرار می‌گرفت و درآن سال‌های بحرانی هیچگاه منابع ارزی اختصاص یافته بخش سلامت از 400 میلیون دلار کمتر نشد.
در شرایط حاضر که در 6 ماهه اول سال‌جاری میلادی54 میلیارد دلار درآمد ارزی محقق شده و بدبینانه‌ترین تخمین‌ها درآمد کشور را تا پایان سال، بیش از 80 میلیارد دلار برآورد می‌کند، این اولویت (در تخصیص منابع) چگونه اعمال می‌شود؟ در اداره کلان اقتصاد سلامت این یک «اشکال» است. بدیهی است، همه مدیران و ذی‌نفعان دخیل در سیاستگذاری بخش سلامت و رفاه اجتماعی، الزاماً کارشناسان حرفه‌ای این حوزه‌ها نیستند و این مدیران و متولیان بخش هستند که باید جنبه‌های پر اهمیت و تعیین‌کننده سلامت و رفاه اجتماعی و اختلالات ناشی از بی‌توجهی به این اولویت‌ها را برای ذی‌نفعان غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص تبیین کنند.
در این راستا، مقوله‌های «سلامت» و نیز «رفاه و تامین اجتماعی» واجد نقشی کلیدی در تحقق برنامه‌ها و ایجاد نگرش مثبت و نمود موفقیت در سیاست‌های اجرایی دولت و کارکرد حکومت محسوب می‌شود و میزان موفقیت برنامه‌های توسعه در بهبود شرایط اجتماعی مردم را سنجش و ارزیابی می‌کند.این دو مقوله، به‌خصوص از نظر نقشی که پیشگیری از بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در مبارزه با فقر و بهبود کیفیت زندگی دارد، تأثیری بسیار فراتر از «مسکن‌های اجتماعی» و اختصاص کمک‌های نقدی و غیرنقدی مقطعی و یا مستمر به گروه‌هایی از مردم دارد و ساده‌اندیشی و نگرش مکانیکی و انفعالی به این حوزه، اثر راهبردی نداشته و چه بسا «ضد‌بهداشتی و ضد‌رفاهی» هم عمل کند.
به‌خاطر داریم که مشابه شرایطی که در حال حاضر برای امر «یارانه‌ها» رخ داده است و یکباره تخصیص یارانه جرم نابخشودنی شمرده شده و همه همت‌ها با پوشش ظاهرفریب «هدفمندسازی»، برای حذف یارانه‌ها بسیج شده است، در سال 1378 هم شکل گرفته بود و ناگهان دغدغه «هرز رفتن» یارانه‌ها بالا گرفته و سازمان برنامه و بودجه (وقت) و بانک مرکزی و وزارتخانه‌های متعددی رسالت صرفه جویی یارانه‌ای و مقابله با این اسراف و تبذیر را برای خود قائل شده بودند!
در آن تاریخ نگارنده این سطور در وزارت بهداشت (معاون پشتیبانی) و آقای دکتر فرهادی، وزیر و آقای دکتر ستاری فر رئیس سازمان تامین اجتماعی بودند.
به‌خوبی به خاطر دارم که در آن تاریخ بحث مفصلی در این زمینه در شورای معاونین وزارت بهداشت صورت پذیرفت. با وجود آنکه ظاهرا نحوه اختصاص یارانه‌ها خارج از وظایف وزارت بهداشت به‌نظر می‌رسد، لکن به‌دلیل اهمیت و اثری که «بار تورمی» حاصل از تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها به‌دنبال می‌آورد و اثری که «تورم» و افزایش قیمت‌ها بر سطح زندگی مردم، خصوصا اقشار ضعیف جامعه به‌دنبال دارد، موضوع با حساسیت مورد توجه قرار گرفت و تحلیل مفصلی توسط آقای دکتر فرهادی تنظیم شد و پس از مشورت با آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی وقت و برخی دیگر از وزرا، برای ریاست محترم جمهوری وقت، جناب آقای دکتر خاتمی وتمامی اعضای شورای اقتصاد ارسال شد.
اینجانب نیز به همراه وزیر محترم وقت در بسیاری از جلسات فعالانه شرکت و آثار تورمی سیاست به‌اصطلاح «هدفمندسازی» یارانه‌ها را گوشزد کردم و وضعیت سلامت و رفاه و کیفیت زندگی مردم و مستضعفان و عواقب مترتب بر اجرای سیاست مذکور را یادآور شدم. نهایتا نیز دولت وقت با تحلیل درست از آثار سوء اجتماعی و فقر فزاینده سیاست مذکور از اجرای آن صرف‌نظر کرد. اینجانب به‌خوبی به‌خاطر دارم که در یکی از این جلسات، حتی یکی از مقامات بلندپایه اقتصادی وقت به شدت به ما و مسئولین وزارت بهداشت معترض شد و امر یارانه‌ها را امری صرفا اقتصادی که از دخالت حوزه‌های اجتماعی (و بهداشتی) باید مصون باشد، قلمداد کرد.
ولی مسئولان آن روز وزارت بهداشت این امر را به شدت رد کرده و حراست از سلامت فردی و اجتماعی و کیفیت زندگی مردم را وظیفه و رسالت ساختاری و تشکیلاتی حوزه مسئولیت خود اعلام کردند. سؤال اینجاست که حال که مجددا دولتی در حال ارتکاب اشتباهی به‌مراتب بزرگتر از اشتباه سابق است و در شرایطی که این اقدام امواج تورمی وحشتناکی را به‌دنبال خواهد آورد و ناکارایی‌های موجود بخش بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی را ده‌ها برابر خواهد کرد، متولیان رسمی بخش سلامت و رفاه اجتماعی کجا هستند؟
مسئولین حوزه اقتصادی به‌دنبال منافع و مصالح بخش خود هستند و طبیعی است که به‌دنبال حذف یارانه‌ها (و مصرف آن در سایر نیازها) باشند، لکن مسئولین بخش سلامت و رفاه اجتماعی که باید مدافع قدرت خرید گروه‌های دارای درآمد ثابت و حفظ حداقل استاندارد‌های کیفیت زندگی و سطح بهداشت و سلامت جسمی و روانی مردم باشند، کدام حساسیت را نشان داده‌اند؟ و در کجا عواقب خطرناک سیاست حذف یارانه بر حداقل‌های زندگی حقوق‌بگیران و باز‌نشستگان و مستمری‌بگیران و سایر اقشار مستضعف را یادآور شده‌اند؟
آیا جلب نظر و توجه متولیان غیرتخصصی اجتماعی به عواقب اجتماعی تصمیمات، رسالت تخصصی و کارشناسی بخش سلامت و رفاه اجتماعی نیست؟ سال‌ها‌ست متولیان حوزه سلامت می‌گویند: برنامه‌ریزی سلامت و رفاه اجتماعی، یک برنامه‌ریزی « بخشی» نیست! این حوزه مانند آموزش و پرورش، مسکن، تربیت بدنی، آب، برق و... نیست! اگرچه فعالیت برخی بخش‌های اجتماعی درحوزه سلامت و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد، لکن اثر سیاست‌های فرا بخشی بر رفاه و سلامت و عدالت اجتماعی، بسیار مهم‌تر و مؤثرتر از اثر سیاست‌ها و اقدامات مستقیم بخش‌های مذکور است.
به‌نظر می‌رسد در شرایط خطیر فعلی، که امواج سهمگینی از تورم و افزایش قیمت‌ها حداقل برخورداری‌های فقرا و ثبات زندگی دستمزدبگیران را به شدت در معرض تهدید قرار داده است، نقش و رسالت وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی بسیار چشمگیرتر و تعیین‌کننده‌تر شده است. یادآوری و شفاف کردن آثار سلامت فردی و اجتماعی تورم و افزایش قیمت‌ها، کار تخصصی و رسالت تشکیلاتی وزارتین مذکور است. فقدان توان و دغدغه پرداختن به این نقش فرابخشی، اشکال دوم است. دانش‌آموز ما ظاهرا فعلا همین دو تجدیدی را آورده است!