به گزارش مهر، روزنامه الشرق الاوسط، چاپ، لندن متن این توافقنامه را که عراقی‌ها آن را بدتر از اشغالگری قلمداد می‌کنند، در یک مقدمه و 27 بند که هر بند تقریبا از چند قسمت تشکیل شده است، منتشر کرد.
در مقدمه این توافقنامه آمده است؛ جمهوری عراق و دولت آمریکا بر همکاری بر اساس احترام کامل به حاکمیت دو طرف بر مبنای اهداف و اصول سازمان ملل متحد تاکید دارند و دستیابی به تفاهم مشترکی که همکاری دوجانبه را تقویت می‌کند، نیز امر مورد اهتمام دو طرف است.
در ماده اول تاکید شده است: این توافقنامه احکام اساسی تنظیم کننده حضور موقت و فعالیت‌های نیروهای آمریکایی و عقب نشینی آنان از عراق را مشخص می‌کند.
در ماده دوم این توافقنامه که شامل ده بند می‌شود به تعریف اصطلاحات به کار رفته در آن می‌پردازد. ازجمله اینکه لفظ "نیروها" شامل هر فردی می‌شود که به ارتش آمریکا یا نیروهای دریایی یا هوایی یا تفنگداران یا گارد ساحلی آمریکا تعلق دارند.
ماده سوم و چهارم به ترتیب شامل احترام به قانون و ماموریت‌ها می‌شود که براساس ماده چهارم دو طرف عراقی و آمریکایی بر کمک موقت نیروهای آمریکایی برای کمک به عراق به منظور حفظ امنیت و ثبات این کشور به توافق رسیدند.
ماده پنجم هم شامل هفت بند است که از جمله آن؛ آمریکا همه هزینه‌های ساخت مراکزی را که بر آن توافق شده برعهده می‌گیرد و در صورت کشف هر مکان تاریخی یا فرهنگی عملیات ساخت و ساز متوقف می‌شود.
ماده ششم؛ استفاده از مراکز و اماکن از سوی نیروهای آمریکایی بر اساس توافقات به عمل آمده بین دو طرف است و نیروهای آمریکایی مسئولیت ورود به تاسیسات و مراکز و اماکن مورد توافق را برای استفاده انحصاری بر عهده می‌گیرند.
ماده نهم هم درباره حرکت کشتی‌ها، خودروها و هواپیماست که بر اساس بند اول این ماده فقط کشتی‌ها و خودروهای متعلق به آمریکا و نیروهای مسلح می‌توانند در خاک عراق با هدف اجرای این توافقنامه رفت و آمد کنند و همچنین براساس بند دوم فقط هواپیماهای متعلق دولت آمریکا می‌توانند در آسمان عراق پرواز کنند و همچنین مجهز شود و در داخل خاک عراق سوختگیری کنند.
ماده دهم این توافقنامه به نیروهای آمریکایی اجازه انعقاد قراردادهایی را براساس قانون اساسی آمریکا برای خرید مواد و خدمات رسانی به عراق می‌دهد.
ماده یازدهم شامل خدمات رسانی و ارتباطات است که در پنج بند به این موضوع می‌پردازد از جمله اینکه نیروهای آمریکایی آب و برق تولید بکنند و دیگر امور خدمات رسانی را نیز برعهده بگیرند.
ماده دوازدهم بر حاکمیت قانونی آمریکا بر نیروهای مسلح و غیر نظامیان در داخل و خارج مناطق مورد توافق، تاکید دارد.
ماده سیزدهم بر حمل سلاح و پوشیدن لباس‌های رسمی اشاره دارد به گونه ای که نیروهای مسلح اجازه پوشیدن لباس های رسمی در خلال انجام وظایفشان را می دهد.
ماده چهاردهم و پانزدهم بر ورود و خروج نیروهای آمریکایی و صادرات و واردات تاکید دارد.
ماده های شانزدهم، هفدهم و هیجدهم موضوعاتی مانند مالیات‌ها و گواهینامه‌ها و خوردوهای رسمی و نظامی را شامل می‌شود.
موضوعاتی مانند فعالیت‌های داخل و ارز و بانک خارجی در ماده‌های نوزدهم و بیستم گنجانده شده است که بر این اساس، آمریکایی‌ها حق استفاده از هر مبلغ از ارز آمریکا را دارند.
ماده بیست و یکم به غرامت‌ها و ماده بیست و دوم به موضوع بازداشت‌ها اشاره دارد.
براساس ماده بیست و سوم؛ دولت عراق باید با هر کشور مشارکت کننده در نیروهای چند ملیتی برای کمک در برقراری امنیت و ثبات در عراق به توافق برسد.
ماده بیست و چهارم اجرای بندهای این توافقنامه و حل و فصل اختلافات ناشی از آن را در بر می‌گیرد.
ورود دو طرف عراقی و آمریکایی در ترتیبات اجرایی برای اجرای احکام وارد در این توافقنامه در ماده بیست و پنجم گنجانده شده است.
ماده بیست و ششم هم درباره موعد زمانی برای برعهده گرفتن مسئولیت کامل امنیتی عراق از سوی نیروهای عراقی و عقب نشینی آمریکا از عراق است که دوطرف مذاکره کننده درباره این ماده پیشنهاداتی را ارائه دادند و به این ترتیب از جمله موارد مورد اختلاف این توافقنامه به شمار می‌آید.
ماده بیست و هفتم ؛ درباره مدت زمانی است که این توافقنامه به اجر در می‌آید که در پنج بند به آن پرداخته شده است.
تاکنون مقامات آمریکایی و عراقی در خصوص این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.