در مقاطعی از سال ۹۹ روغن نایاب شد و در ادامه هزینه خرید این محصول افزایش قابل‌توجهی داشت. این‌روزها مصرف کننده‌ها نگران حذف یارانه ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی روغن هستند.

همشهری- زهرا رستگارمقدم: آذر ماه ۹۹  روغن برای سومین‌بار در یک سال گران شد. با افزایش ۱۰ درصدی قیمت، حتی در بعضی از واحدهای صنفی ارزش کالا از روی روغن‌های جامد و مایع پاک شد. این در حالی اتفاق افتاد که ابوالحسن خلیلی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در آن زمان اعلام کرد، مشکل کمبود روغن نیست و دلیل افزایش قیمت را افزایش قیمت دانه‌های روغنی در سراسر جهان دانست. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده بود که قیمت انواع روغن بسته‌بندی در تیرماه و جلسه ستاد تنظیم بازار ۱۲ تا ۱۴ درصد گران شده بود. به‌عبارتی قیمت روغن ۸۱۰ گرمی آفتابگردان که ۸ هزار و ۹۰۰ تومان بود، به ۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید و قیمت روغن جامد ۵ک یلویی از ۴۵ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. بازاری که در این سال نوسان زیادی داشت و در بعضی اظهارات، از نابسامانی آن در کمبود مواداولیه و تولید صحبت می‌شد و به صف‌های طولانی خرید و ارائه کارت ملی برای سهمیه روغن در فروشگاه‌ها منتهی شده بود، ماجرایش به همین ‌جا ختم نشد.
 

روغن جامد ۱۴۶.۶ درصد گران‌تر از اسفند ۱۳۹۸ 

در اسفند ماه متوسط قیمت روغن مایع ۹۰۰ گرمی، ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شد و تا ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان هم افزایش یافت. قیمت روغن در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به بهمن سال گذشته ۷.۹ درصد و در مقایسه با اسفند ۱۳۹۸ بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت. روغن جامد نیز که هر کیلو از آن در اسفند ۱۳۹۸ حدود ۹ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت خورده بود، در بهمن ‌ماه سال قبل به ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان و در اسفند ماه به متوسط ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. البته تا بیش از ۳۳ هزار تومان هم برای این کالا قیمت‌هایی ثبت شده است. بر این اساس قیمت هر کیلو روغن جامد در اسفند سال قبل ۴.۲ درصد در مقایسه با بهمن و ۱۴۶.۶درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ گران شده بود. اما روغن و مواداولیه آن، ازجمله ۵ قلم دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند که برای سال ‌جاری هم پرداخت نرخ ارز ترجیحی به آن ادامه داشت. طبق آمار گمرک ایران در سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تن کالای اساسی در ۵ قلم واردات انجام شده بود که بیش از ۳ میلیون تن آن مربوط به روغن و مواداولیه آن بوده؛ به‌طوری که ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۱۵۸ تن دانه روغنی به ارزش یک‌ میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۷۳۹ هزار دلار و همچنین برای روغن خوراکی، نیمه‌جامد، مایع و خام یک‌ میلیون و ۱۸۴ هزار ۷۸۹ تن به ارزش یک‌میلیارد و ۶۷ میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است. در آخرین موجودی اعلامی از کالاهای اساسی نیز مشخص شد که تا اواسط فروردین ۱۴۰۰، بیش از ۳۴۰ هزار تن روغن خام و بالغ بر ۳۵۵ هزار تن دانه‌های روغنی در گمرک و بنادر دپو شده بوده.
 

گرانی دولت یا بازار آزاد

به‌گفته یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار ماهانه حدود ۱۹ هزار تن انواع روغن مصرف خانوار در تهران توزیع می‌شود که این عدد برای کل کشور ماهانه ۱۲۰ هزار تن است. به‌گفته‌ وی ۵ کارخانه بزرگ تولید روغن در استان تهران، فعالیت می‌کنند که علاوه بر تامین بخشی از نیازهای کشور، عرضه روغن مورد نیاز استان را برعهده دارند. اما دلیل این گرانی و تشنج در بازار چه بود؟

کارشناسان عامل گرانی را از دو منظر بررسی کرده‌اند؛ گرانی‌هایی که دولت با قیمت‌های مصوب ایجاد کرده، و گرانی در بازار آزاد، که هر یک وابسته به سلسله اتفاقات و عواملی است. از آنجا که روغن در دو سال گذشته مشمول هر دو نوع گرانی شده، در بررسی آن باید دلیلش را یک به یک بررسی کرد. تجدیدنظر در قیمت در ستاد تنظیم بازار مصوب و توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ می‌شود. اما به چند دلیل این افزایش قیمت رخ خواهد داد؛ نخست گرانی مواداولیه چه در روغن خام، چه در حلب و چه در مواد پتروشیمی است. دلایل افزایش قیمت در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی شده و پس از تدقیق در این‌باره قیمت با درصدی افزایش به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. اما در طول ۳‌ ماه پایانی سال گذشته، نرخ روغن با افزایش قیمت هیجانی هم همراه بود. دلیل افزایش قیمت هیجانی در بازار چالش‌های ارزی به‌نظر می‌رسید.
 

راهکار کارشناس
برنامه‌ای برای مهارگرانی نیست

امیرهوشنگ بیرشک ـ دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی

راهکار مشخصی برای مقابله با گرانی وجود ندارد. از آنجا که روغن بسیار وابسته به واردات بوده و ۸۰ درصد مواداولیه آن وارداتی است، وقتی کشور درگیر چالش‌های ارزی شود، نمی‌توان به‌راحتی مواداولیه را تهیه کرد. از این‌رو تولید کاهش، عرضه کم و بازار دچار تلاطم خواهد شد. در همین میان وقتی بحث حذف ارز دولتی این کالا نیز که از کالاهای اساسی مطرح می‌شود، مشخص است با حذف ارز دولتی کالایی چون روغن افزایش خواهد داشت. از این‌رو باید از این موارد جلوگیری شده و از حذف چنین مواردی پیشگیری شود. تلاطم در بازار باعث می‌شود تقاضا از سوی صاحبان صنایع و مصرف‌کنندگان افزایش بیاید و تعادل میان تولید، تقاضا و عرضه از بین برود. بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه رخ خواهد داد. روغنی که چند ‌ماه پیش از این با ۱۵۰ هزار تن در ماه در بازار تنظیم و به وفور وجود داشت، ناگهان در ۳ ماه پایانی سال با بالغ بر ۲۰۰ هزار تن عرضه در بازار نایاب و منجر به ایجاد صف‌ها و... شد. از این‌رو پیشنهاد بر این است که از حواشی و اظهارنظرهای کارشناسی نشده، جلوگیری شود. نباید روغن را از کالاهای اساسی حذف کرد. اکنون بازار به تعادل رسیده و گاه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای روغن با تخفیف و حتی پایین‌تر از قیمت مصوب در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. تغییر قیمت در هر کالایی نیاز به زمینه و برنامه‌هایی برای رشد خواهد داشت که ازجمله می‌توان به نوسان ارز و بازار ارزی اشاره کرد. با ثبات بازار ارزی، این بازار را نیز می‌توان ثابت نگه داشت. همچنین به‌نظر می‌رسد، فعلا با چنین مشکلی روبه‌رو نیستیم.