امیر قاسمی / کارشناس امور شهری : بر این اساس، مهم‌ترین علل نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها مشکلات مالی است که ناشی از تعریف یا تأمین نشدن بودجه به‌صورت مرحله‌ای، برآورد نادرست هزینه‌ها، هزینه‌یابی نادرست یا حتی تغییر قیمت مصالح و... است. در برخی موارد نیز جابه‌جایی مدیران و به تبع آن، خارج شدن پروژه از اولویت، به دلایل بعضا سلیقه‌ای یا با عنوان کارشناسی مجدد، موجب معطل ماندن پروژه‌ها می‌شود. همچنین در ساخت‌وسازهای شهری مواردی مانند تغییر قوانین مرتبط در یک دوره کوتاه‌مدت، اعمال تخلف در اجرای قوانین و مقررات و وجود مشکلات حقوقی نظیر تغییر مالکیت، فوت مالک و... نیز در بلاتکلیف ماندن پروژه‌های ساختمانی مؤثر است.
اما فارغ از دلایل یادشده توقف پروژه‌ها، آنچه حائز اهمیت است پیامدهای ناشی از نیمه‌تمام ماندن آنهاست. پیامدهایی که از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است. از جمله تبعات اقتصادی این وقفه‌ها می‌توان به راکد ماندن سرمایه و توقف گردش مالی و بهره‌برداری به‌موقع (که خود حائز هزینه فرصت بسیاری است) اشاره کرد. همچنین صرف هزینه‌های مازاد بابت نگهداشت این پروژه‌ها با اقداماتی مانند ایجاد حصار موقت و همچنین فرسودگی و کاهش کیفیت مصالح مصرفی، به دلایلی از جمله شرایط جوی و نیز افزایش هزینه نهایی با وجود تورم، از دیگر معضلات اقتصادی این نوع پروژه‌هاست.
اما از منظر اجتماعی، شاید بتوان گفت خسارات زیانبارتری حاصل می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع امنیت در جامعه که رویکرد بسیار مهمی در اداره شهر و کشور محسوب می‌شود، ایجاد ناامنی برای ساکنان مجاور پروژه‌های مذکور از مهم‌ترین مشکلات ناشی از بلاتکلیف ماندن آنها است. بر این اساس، از جمله مهم‌ترین حقوق مسلم شهروندان یکی همین امنیت پایدار است، در حالی که اغلب پروژه‌های ناتمام، به دلیل رهاشدگی، به محیطی امن برای تردد و تجمع اراذل و اوباش، معتادان و... تبدیل می‌شوند.
علاوه بر ناامنی، به مخاطره افتادن بهداشت و سلامت شهروندان به دلیل انباشت زباله و به تبع آن، تجمع جانوران مضر شهری از جمله تبعات این دست پروژه‌هاست. همچنین از منظر زیبایی و نمای شهری نیز چنانچه تعداد این ساختمان‌ها و پروژه‌ها در یک دوره زمانی افزایش یابد، تأثیرات منفی بیشتری بر ایجاد اختلال در سیمای شهری و بر هم خوردن آرامش روانی شهروندان و ایجاد جو روانی منفی در شهر خواهد داشت. لذا با توجه به موارد فوق، تأثیر این‌گونه پروژه‌ها در افزایش آسیب‌های مختلف اجتماعی انکارناپذیر است.