بر این اساس باید تدابیری اندیشیده شود که بتواند زمینه ساز رشد و شکوفایی این بخش از اقتصاد شده و بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات پیش روی صنعت را کاهش دهد. تغییر ناگهانی قوانین و مقررات، اعمال سلایق شخصی، بالابودن هزینه عوامل تولید در اقتصاد کشور و مسائلی از این قبیل، واحدهای تولید را با مشکل تامین نقدینگی و سرمایه به ویژه برای سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه خود مواجه ساخته است.
شرایط و محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز مزید بر علت شده و اکنون به‌علت کمبود نقدینگی، بیشتر طرح‌های کوچک و بزرگ کشور در حالت نیمه تعطیل به‌سر می‌برند.
از سوی دیگر بانک‌ها برای بالابردن نسبی منابع خود و ایجاد محدودیت در مقابل تقاضاهای جدید، سقف پرداخت تسهیلات را 8 تا 10 برابر متوسط مانده موجودی حساب مشتری در هر دوره پرداخت وام تعیین کرده‌اند. مفهوم این اقدام آن است که واحد درخواست‌کننده اخذ تسهیلات باید بخشی از منابع خود را در حساب بانکی بدون استفاده نگه دارد در حالی که اگر واحد تولیدی منابع آزاد و بدون استفاده داشته باشد، دیگر چه نیازی به اخذ تسهیلات دارد.
در مورد دریافت اسناد مدت‌دار که قبلاً 10 درصد آن پرداخت و اسناد دریافت می‌‌شد نیز بانک مرکزی از آذر ماه سال گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد که 10درصد دیگر نیز به هنگام دریافت اسناد اخذ شود در حالی که تا سررسید پرداخت به فروشنده خارجی هیچ گونه وجهی توسط بانک پرداخت نشده و عملاً 20درصد از منابع مالی خریدار در بانک بلوکه می‌شود. در شرایط کنونی این رویه، هزینه‌های واحدهای تولیدی را افزایش داده و درخواست تضمین‌های سنگین برای دریافت تسهیلات بانکی به‌عنوان یکی از مشکلات پیش روی این بخش است.
مشکل زمانی حادتر می‌شود که بیشتر تضمین‌های درخواستی برای دریافت تسهیلات با اعتبارات اسنادی و سفته است. اما سفته با ارزش بالاتر از 100میلیون ریال وجود نداشته و حل این مسئله نیازمند اخذ امضاهای فراوان از مشتریان در هر یک از مراحل افتتاح حساب یا اخذ تسهیلات با گشایش اعتبارات اسنادی است که در برخی موارد دربرگیرنده یک یا دو امضا بوده و تعداد امضاها به20تا 50 می‌رسد.
علاوه بر این مسائل، اصرار بانک‌ها به انجام بازرسی کالاهایی که جزو استاندارد اجباری نبوده تنها به‌دلیل آنکه کالا دارای ارزش بالایی است، موجب طولانی شدن روند واردات، کاهش سرعت عمل، افزایش هزینه‌ها و بالارفتن قیمت تمام شده کالاهای وارداتی شده و نبود همکاری بانک مرکزی با بانک‌های خارجی نیز محدودیت‌های بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. درصورتی که بانک مرکزی اجازه دهد، برخی بانک‌های کشورهای خارجی حاضر هستند ماشین آلات را تا مدت 8 سال با بهره 5/3درصد تحویل دهند همچنین تاکنون بعضی شرکت‌های ایرانی نیز حاضر به همکاری با دریافت برات بوده و با ال.سی‌های 5/1درصد و یکسان مواداولیه را تحویل می‌دادند.
اما متأسفانه اکنون تمامی این شرایط به‌دلیل همکاری نکردن بانک مرکزی با بانک‌های خارجی از واحدهای تولیدی سلب شده است. از سوی دیگر اعمال تحریم‌های بین‌المللی باعث نپذیرفتن اعتبار اسنادی گشایش شده توسط بانک‌های ایرانی در بسیاری از بانک‌های خارجی شده که منجر شده است تا خرید نقدی تنها گزینه پیش رو باشد. در واقع نپذیرفتن ال.سی‌های شرکت‌های ایرانی از سوی طرف‌های تجاری خارجی همانند چین، کره، مالزی و سنگاپور باعث افزایش مشکلات شده است.
بهترین روش تامین مالی و مقابله با محدودیت‌هایی که از مدت‌ها پیش توسط کشورهای اروپایی نیز شروع شده، استفاده از فاینانس است اما در2 سال گذشته خطوط ریفاینانس نیز تحت‌تأثیر مسائل سیاسی با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده است.
در شرایطی که بهره‌های خطوط ریفاینانس حداکثر 6 تا 7درصد هزینه دارد به‌دلیل بسته شدن این خطوط، واحدهای تولیدی کشورمان مجبور هستند تا با افزایش هزینه بهره به بیش از 12 تا 16درصد این تسهیلات را از طریق شرکت‌های واسطه در امارات دریافت کنند.
این امر کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان را به‌دنبال داشته و از سوی دیگر صدور بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی برای کاهش سقف تسهیلات، بحران نقدینگی واحدهای تولیدی را تشدید کرده است.
ظاهراً از زمانی که نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی کاهش پیدا کرده به‌دلیل کاهش منابع بانک‌ها از طریق جذب سپرده‌ها، میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نیز به نحو چشمگیری کمتر شده است. به همین دلیل تولیدکنندگان نیازمند تسهیلات به بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذار روی آورده و مجبور شده‌اند تا برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود بین 25 تا 30درصد سود پرداخت کنند این روند موجب شده تا با گذشت مدت زمانی بیشتر این متقاضیان با ورشکستگی و تعطیل روبه‌رو شوند.
بر این اساس ضروری است تا دولت و بانک مرکزی نسبت به بازنگری در بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های گذشته اقدام کنند.
از آنجا که شکاف بین منابع و مصارف بانک‌های دولتی برای دست اندر‌کاران اقتصادی مشخص بوده باید معیارهای بخش منابع از قبیل حجم سپرده‌ها، کفایت سرمایه، میزان تسهیلات و اعتبارات، رشد منطقی و واقعی سود، سود ترازنامه قبل از مالیات و میزان رشد بانکداری الکترونیک اصلاح شود. از سوی دیگر مصارف بانک‌ها و توزیع اعتبارات، بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی، ساختمان و مسکن، بازرگانی و خدمات و صادرات را در برمی‌گیرد.
بنابراین می‌توان گفت، هرگونه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در کوتاه‌مدت به شکلی غیراعتباری و با مدیریت و مهار آن بانک، قابل اعمال باشد. این در حالی است که با وجود محدودیت‌های اعمال شده توسط بانک مرکزی، این اضافه برداشت تا کنون بالغ بر 12هزار میلیارد تومان بوده و افزایشی 100درصدی در سال 86 را نشان می‌دهد و با در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند بازپرداخت نشدن بدهی 6هزار میلیارد تومانی دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، نکته مهم ناتوانی این بانک‌ها در آزادسازی نرخ بهره در قیاس با بانک‌های خصوصی است که موجب شده تا بخش عمده سپرده‌ها متوجه بانک‌های خصوصی شود.
می‌توان نتیجه گرفت که تخصیص و توزیع اعتبارات در بانک‌های دولتی صرفاً براساس بسته سیاسی و نظارتی بانک مرکزی میسر بوده و نبود‌تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها وضعیتی جدید است که باید سیاستگذاران اقتصادی با بهره‌گیری از علم اقتصاد نسبت به چاره‌جویی برای رفع آن اقدام کنند. همچنین باید چگونگی انتشار و توزیع ایران‌چک‌های متنوع و در حجم وسیع طی 2 تا 3 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا موجبات افزایش صورت منابع بانک‌ها را فراهم آورد. تحقق این امر نیز نیازمند تفکر و بازنگری اقتصادی است.
به دلایل مذکور می‌توان دریافت که وضعیت کنونی منابع و مصارف بانک‌ها دور از انتظار نبوده است. اکنون از نظر اقتصادی در موقعیت ویژه و حساسی قرار داریم و چنانچه دولت و بانک مرکزی عملکرد خود را تصحیح نکنند، این امر می‌تواند مشکلات بسیاری در اقتصاد کشور به‌وجود آورد. امید است که صاحب‌نظران اقتصادی دولت توجه بیشتری در برنامه‌ریزی‌های خود به این امور داشته و نسبت به کاهش یا رفع مشکلات بخش تولید مساعدت کنند.