ریشه یابی این معضل می‌تواند مسئولین محترم اقتصادی کشور را در سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها کمک کند تا دریابند چه اتفاقات و اشتباهاتی رخ داده که این مبلغ هنگفت بدهی معوقه ایجاد شده است،یا این‌که چرا تولیدکنندگان و بازرگانان ما مبلغ 750 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بابت جریمه بدهکارند؟
اگرچه ممکن است تعداد کمی از آحاد بخش خصوصی ایران تسهیلات دریافتی خود از بانک‌ها را در محلی خارج از فعالیت اقتصادیشان هزینه کرده باشند اما با فرض پذیرش این موضوع رقم آن 13هزار میلیارد تومان نخواهد شد. باید گفت، عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خارج از اراده بخش خصوصی باعث ایجاد بدهی معوق شده است. برخی عوامل تحمیلی خارج از اراده بخش خصوصی، در افزایش بدهی‌های معوقه این بخش به نظام بانکی مؤثر بوده است.
نبود امنیت قضائی، فقدان یک سیاست واحد و قاطع در جلوگیری از قاچاق، واردات بی‌رویه کالاهای خارجی به ویژه از کشور چین، صدور بخش نامه‌های متفاوت و متعدد بانکی و گمرکی، تحمیل هزینه‌های گزافی مانند حقوق و دستمزد کارگری، حق بیمه، تجمیع عوارض و غیره، معضل قانون کار و نداشتن راهبردی واحد برای تولید کالا از جمله عوامل مهم ایجاد بدهی‌های معوقه برای دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی است.
آنچه در بالا ذکر شده عمده‌ترین مشکلات تولید در کشور است و مسائل جانبی مانند قطعی برق ، گاز و... و سیاست‌های نابهنگام دولت هم نقش بسزایی در این زمینه داشته است. برای بررسی بیشتر این موضوع و تعیین میزان قصور تولیدکننده یا سایر موارد ذکر شده در افزایش بدهی به نظام بانکی برخی عوامل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نبود امنیت قضائی در حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به حدی است که خود دستگاه قضائی در پی ایجاد معاونتی برای حمایت از سرمایه‌گذاری است. در بررسی این پدیده، به نامناسب بودن برخی از قوانین که نقش عمده‌ای در ایجاد مطالبات معوقه دارند باید پرداخت. از جمله این قوانین قانون چک مصوب سال82 است که باعث شد تا بسیاری از مطالبات تولیدکنندگان در چرخه معیوب دادگاه‌های حقوقی احقاق حق نشده و بدهکاران به واحدهای تولیدی با استفاده از خلأهای قانونی چک و با ترفندهای مختلف از پرداخت دین خودداری کنند.
در واقع با این روند حقوق تولیدکننده پرداخت نشده و به تبع آن بخش عمده‌ای از نقدینگی واحدهای تولیدی بدون بازگشت شده و تولیدکنندگان قادر به عمل به تعهدات خود نسبت به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی نیستند. امروز تولیدکننده احتیاج بیش از پیش به حمایت وزارت صنایع و معادن دارد تا بتواند تولیداتی قابل رقابت داشته باشد وگرنه فعالان اقتصادی اقدام به مهاجرت به آن سوی آب‌ها می‌کنند.
گرچه دولت از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت‌های ریاست‌جمهوری اقداماتی در این زمینه داشته اما کافی نیست. پرسش مطرح آن است که چرا نظام بانکی به‌جای حمایت از تولیدکننده درصدد تخریب واحد تولیدی است، مسئولین برای رفع این موانع اقدام اساسی نکرده و روش‌های سابق را با شیوه‌های نوین تعویض نمی‌کنند. با این شرایط تولیدکننده در اضطراب قرار گرفته و با معضل قانون کار، قانون تجمیع عوارض، هزینه‌های تحمیلی به تولید که خارج از اراده و اختیار تولیدکننده بوده، مواجه است.
دولت باید با توجه به اصل 44 ساختار خود را کوچک کرده و بیشتر به کارهای کیفی و کارشناسی وارد شود. از سوی دیگر باید بخش خصوصی همانند آنچه در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا انجام شده تقویت شده و دولت از حضور در عرصه‌هایی که بخش خصوصی وارد می‌شود، خودداری کند. درصورت اتخاذ چنین ساز و کاری است که چرخه اقتصادی تولید، افزایش توان اقتصادی کشور و بازپرداخت مطالبات معوقه تولیدکنندگان را به‌دنبال خواهد داشت.
