به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فرانس ۲۴، قطر برای اولین انتخابات تاریخ خود آماده میشود. این انتخابات که مربوط به مجلس ۴۵ نفری این کشور است تحت کنترل امنیتی شدیدی در جریان است.
انتخابات قطر گامی نمادین در زمینه دموکراسی کشورهای سلطنتی حوزه جنوبی خلیج فارس برداشته اما بعید است که توازن قدرت سلطنت در این کشور پادشاهی تغییر یابد.
قرار است روز شنبه ۳۰ نفر از اعضای شورای ۴۵ نفری مجلس قطر با اختیارات محدود انتخاب شوند. تمام اعضای این شورا پیش از این توسط امیر این کشور تعیین میشدند و به عنوان مشاور فعالیت میکردند.
تا پیش از این تنها کویت دارای پارلمانی کاملا انتخابی بود اما قطر نیز در آستانه میزبانی جام جهانی سال آینده به جلب مشارکت عمومی مردم روی آورده است.
آندریاس کریگ، یکی از مدیران یک شرکت تحلیلی استراتژیک در لندن گفت: «این انتخابات گامی جاه طلبانه در راستای ایجاد سلطنتی مشروطه نیست بلکه افزایش مشارکت در جامعه است.»
این شورا اجازه دارد قانون وضع کند، بودجه را تصویب کند و وزرا را فراخواند اما در تمام این مراحل امیر قطر حق وتو خواهد داشت.
خیابانهای شهرهای قطر پر از تابلوهای تبلیغاتی است که تصاویری از نامزدهایی با دشداشههای سفید را نشان میدهد؛
با وجود تخصیص برنامههایی تلویزیونی برای معرفی هر یک از نامزدها، هیچ بحث و گفتوگوی متقابلی بین آنها شکل نگرفته است.
در حاشیه این انتخابات تاکید شده که تغییر دولت ممکن نیست و احزاب سیاسی غیرقانونی هستند. نامزدها از جهت سن، شخصیت و سابقه جنایی توسط وزارت کشور قطر تأیید شدهاند.
در میان ۲۸۴ نامزد معرفی شده، تنها ۲۸ زن برای ۳۰ کرسی موجود در شورا وارد رقابت شدهاند. ۱۵ کرسی باقی مانده توسط امیر تعیین میشود.
این انتخابات یک شرط عجیب نیز دارد؛ از آنجا که اکثر ۲.۵ میلیون ساکن قطر افرادی خارجی هستند، تنها فرزندان کسانی که در سال ۱۹۳۰ شهروند بودهاند واجد شرایط رای دادن و نامزدی خواهند بود.
نامزدها باید بر اساس دادههای جمعآوری شده توسط مقامات وقت بریتانیا، در بخشهای انتخاباتی مرتبط با محل زندگی خانواده یا قبیله خود در دهه ۱۹۳۰ فعال باشند که این تصمیم باعث حذف شدن برخی افراد از روند انتخابات شده است.
مقامات قطر نگران تحریکهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی و سوء استفاده از این انتخابات هستند؛ این در حالیست که شوراهای شهرداری تنها نهاد عمومی منتخب در عربستان سعودی است و در امارات متحده عربی نیز ، نیمی از کرسیهای یک نهاد مشورتی دولت طی رایگیری سال ۲۰۱۵ و با حق رای یک چهارم شهروندان این کشور انتخاب شدهاند.