اقداماتی مانند کاهش نرخ سود بانکی با وجود مخالفت‌های گسترده و تبیین آثار منفی آن بر نظام پولی و بانکی کشور توسط کارشناسان مختلف نیز بیانگر این رویکرد است.
گرچه چنین اقداماتی در جهت کمک به تحقق اهدافی که در قالب‌های مختلف مانند عدالت و غیره نیز تبیین شده، کارساز نبوده است اما اکنون این شیوه‌ای است که در یاستگذاری‌های اقتصادی از سوی دولت دنبال می‌شود.
با توجه به مشخص بودن اختلاف دیدگاه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی با برخی اعضای کابینه در زمینه طرح‌هایی مانند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده، باید علت انتصاب قبلی در بانک مرکزی را از مسئولان پرسید.
به جز برخی افراد خاص، هر کس دیگری که مسئولیت ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده گیرد به ناچار باید به برخی قواعد اقتصادی پایبند باشد؛
چرا که در نظام بانکی منابع و مصارف مسئله اصلی بوده و وقتی که منابع کافی وجود ندارد، نمی‌توان مصرف را افزایش داد.
گرچه می‌توان با ایجاد و افزایش نقدینگی برخی مصارف را افزایش داد اما باید توجه کرد که آثار اینگونه افزایش مصارف به شیوه دیگری یعنی افزایش تورم در اقتصاد کشور نمودار خواهد شد یا می‌توان به اشکال مختلف منابع بانک‌ها را در جامعه پراکنده کرد اما باید توجه کرد که دولت در جایی مجبور به تزریق پول به بانک‌ها خواهد بود.
با این روند، تجارب موجود همین دولت نیز مورد توجه قرار نگرفته است.هر فردی که بر مصدر امور پولی و بانکی قرار گیرد گرچه ممکن است ابتدای کار انجام برخی اقدامات مغایر با اصول اقتصادی را مورد توجه قرار دهد اما در نهایت و دیر یا زود مجبور به پذیرش واقعیت‌های موجود در عرصه نظام پولی و مالی کشور خواهد بود.
گرچه پیش‌بینی آثار و پیامدهای اینگونه تغییرات در اقتصاد کشور دشوار است اما آنچه مسلم است اتخاذ چنین رویکردی تداوم انتظارات تورمی و مشکلات اقتصادی را موجب خواهد شد.
گرچه دکتر بهمنی، فردی شریف و از نیروهای بانکی بسیار کار کشته است اما امیدواریم فرصت کافی برای طرح و اجرای دیدگاه‌های کارشناسی ایشان فراهم شده و دولت نیز پایبندی بیشتری به دیدگاه‌های کارشناسی داشته باشد؛ چرا که نتایج مثبت مورد نظر برای اقتصاد کشور تنها از این طریق حاصل خواهد شد.
درصورتی که حتی مطالب اخیر مطرح شده در زمینه ناکارآمدی پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده یا سایر روش‌های مد نظر برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی را نادیده بگیریم، نکته بدیهی آن است که این روش‌ها در گذشته بارها و به اسامی مختلف برای ایجاد اشتغال به کار گرفته شده اما نتیجه مطلوبی را به‌دنبال نداشته است.
از روزهای نخست انقلاب اولین کاری که در دولت موقت مورد توجه قرار گرفت ایجاد تشکیلاتی برای پرداخت تسهیلات به جوانان بیکار و اجرای طرح‌های مختلف بود.
سپس این شیوه از طریق استانداری‌ها اجرایی شد و بدون توجه به تجربیات دولت‌های قبلی باز همان شیوه‌ها در حال تکرار بوده و بانک‌ها برای تامین تسهیلات اجرای این طرح‌ها تحت فشار قرارگرفته‌اند.
در مجموع اقدامات انجام شده برای ایجاد اشتغال از طریق پرداخت تسهیلات ناموفق بوده و این شیوه پرداخت تسهیلات نتایج چندان مثبتی برای ایجاد سرمایه‌گذاری یا اشتغال به‌دنبال نخواهد داشت.
از سوی دیگر، دریافت‌کنندگان این تسهیلات می‌توانند با تخصیص بخشی از این منابع اعتباری دریافتی به خرید دارایی‌های ثابت، از شرایط تورمی به نفع خود بهره برده و بدون اینکه نقش مؤثری در تولید و ایجاد اشتغال داشته باشند، منافع بادآورده‌ای را برای خود حاصل کنند.
حتی ممکن است در برخی مواقع بتوانند از طریق منابع به‌دست آمده تسهیلات بانک را نیز بازپرداخت کنند اما بعید است این کار منجر به شکل‌گیری و ترغیب سرمایه‌گذاری مولد در کشور شود.
*اقتصاد‌دان