یکی از این ابزارها، ابزار سیاست پولی است و طبق چارچوب اقتصادی، نهادی که متصدی سیاست پولی است، بانک مرکزی است. بنابراین بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد تا بتواند اهداف اولیه‌اش را اجرا کند.
اما در مورد وضعیت بانک مرکزی در کشورمان، همواره نسبت به دخالت در وظایف بانک مرکزی صحبت شده اما هیچگاه این صحبت‌ها اثربخش نبوده است.
کلا در ایران نهادهایی که باید ایجاد اطمینان کنند و فضای اقتصادی را ثبات ببخشند، به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که بانک مرکزی را دچار مشکل می‌سازند و زمانی که بانک مرکزی برای ایفای وظایف خود با مانع روبه‌رو شود، کل اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود.
بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد، دچار مشکل نیست بلکه برخورد سیاستگذاران است که بانک مرکزی را محدود می‌کند. مثل تصمیم سال‌های اخیر دولت و مجلس در مورد نرخ سود بانکی و دخالت در حیطه‌هایی که مطلقا وظیفه بانک مرکزی است.
تعیین نرخ سود بانکی ابزاری است که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند، اما اقدامات رخ داده در کشورمان، حیطه‌کاری بانک مرکزی را محدود می‌کند و در این مورد توسط دولت‌ها تصمیمات معکوس اخذ می‌شود؛
یعنی زمانی که به خاطر تورم باید نرخ سود بانکی افزایش یابد، دولت‌ها آن را کاهش می‌دهند که اثر معکوس می‌گذارد و تجربه کشور ما نیز دال بر همین امر است.
در رابطه با نقص قوانین کشور در ارتباط با استقلال بانک مرکزی نیز باید گفت‌که قوانین ما ایرادات قابل طرح دارند؛ ایراداتی که محدودکننده اختیارات بانک مرکزی هستند.
در اقتصادهای توسعه یافته پس از اینکه رئیس دولت (رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر) رئیس بانک مرکزی را برای مدت ثابتی که قانون مشخص کرده، تعیین کرد، فقط مجلس می‌تواند رئیس بانک مرکزی را عزل کند.
در نتیجه رئیس بانک مرکزی دیگر خود را ملزم به پیروی از سیاست‌های اقتصادی روزمره دولت نمی‌داند. از سوی دیگر، مجلس قانونگذاری اهدافی برای بانک مرکزی مثل کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی تعیین می‌کند و برای ارزیابی عملکرد آن فقط این دو شاخص را ارزیابی می‌کند و البته بانک مرکزی برای رسیدن به این اهداف، با کمبود اختیارات مواجه نیست.
در این شرایط، اکنون طرحی در مجلس مطرح است تا درصورت تصویب نهایی آن رئیس بانک مرکزی مانند وزرای دولت از مجلس رای اعتماد بگیرد. این طرح به استقلال بانک مرکزی و تصمیم‌گیری براساس منطق و آموزه‌های علم اقتصاد کمکی نمی‌کند و تنها باعث می‌شود رئیس بانک مرکزی علاوه بر جلب نظر دولت به‌دنبال جلب نظر مجلس هم باشد.
وضع قانون برای انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی تاثیر مستقیمی برای رفتار این نهاد تصمیم‌گیرنده و سرنوشت ساز دارد و نباید مثل گذشته اسیر آزمون و خطا شود.
در این ارتباط می‌توان به سادگی از کشورهای پیشرفته الگوبرداری و از تبعات آزمون و خطا جلوگیری کرد. به‌عنوان مثال، رئیس‌کل بانک مرکزی آمریکا به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و با رای مجلس سنا انتخاب می‌شود اما پس از آن رئیس‌جمهوری این کشور اجازه عزل این مقام را ندارد و مجلس سنا نیز با رای اکثریت قاطع نه با رای نصف به علاوه یک نمایندگان اجازه عزل رئیس‌کل بانک مرکزی را دارد.
ثبات تضمین شده این قانون در تمامی کشورهای پیشرفته مانند آلمان و انگلستان مشابه است و رئیس بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار است. این در حالی است که طرح جدید مجلس و تبدیل رئیس‌کل به وزیر خلاف استقلال و خلاف تداوم سیاست‌های بانک مرکزی است.
علاوه بر این، اجرایی شدن این طرح موجب می‌شود بانک مرکزی همواره مجبور به تامین نظر بسیاری از مسئولان سیاسی کشور باشد و اگر بانک مرکزی کشور تابع خرده فرمایش‌های روزمره سیاسی باشد ثبات حرفه‌ای خود را از دست می‌دهد.
اگر قرار باشد هم نظر دولت و رئیس‌جمهوری و هم نظر مجلس را تامین کند، نمی‌تواند استقلال خود را حفظ کند و سیاست‌های پولی و ارزی را براساس منطق اقتصادی تدوین و اجرا کند.
مضافا باید توجه کرد در اکثر کشورهای جهان رئیس بانک مرکزی یک کارشناس برجسته است و براساس مراتب کارشناسی خودش انتخاب می‌شود و نه براساس بده‌بستان‌های متعارف سیاسی.
اگر قرار باشد رئیس‌کل بانک مرکزی مانند یک وزیر انتخاب شود این امر در چارچوب روابط قدرت قرار گرفته و صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای کلا منتفی می‌شود.
