به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهر، ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره اولویت‌های بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران اظهار کرد: اولویت‌ها و سیاست‌های بودجه ۱۴۰۱ را شورای شهر تصویب و به شهرداری تهران ارسال کرده و قرار است بر اساس آن سیاست‌ها، شهرداری بودجه ۱۴۰۱ را تهیه و در صحن شورا ارائه کند.
وی افزود: شهرداری در حال برگزاری جلسات مقدماتی تهیه بودجه است و هنوز به مرحله‌ای نرسیده که به شورا ارائه دهد. در همه حوزه‌های مدیریت شهری، شورای شهر اولویت‌هایی را برای شهرداری مشخص کرده است.
امانی تصریح کرد: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه حمل و نقل و... جزو اولویت‌هایی است که در بودجه ۱۴۰۱ باید رعایت شود و در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ هم بودجه حوزه حمل و نقل کاهش پیدا نکرد چراکه حمل و نقل جزو اولویت‌های اصلی ماست.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به حذف ردیف بودجه شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: شورای شهر اعتراضی به حذف ردیف بودجه شهرداری‌ها در بودجه ۱۴۰۱ دولت داشت که در نهایت با پیگیری شورای شهر و شهرداری تهران، این ردیف بودجه‌ها به لایحه بودجه بازگشت. حذف این ردیف بودجه توسعه حمل و نقل عمومی را با مشکل مواجه می‌کرد اما حالا امیدوار هستیم سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه حمل و نقل باشیم.
وی درباره تحقق بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران گفت: براساس گزارش ارائه شده، ۵۵ درصد بودجه ۱۴۰۰ تاکنون محقق شده که کاهش قابل توجهی داشته است. براساس یکی از تبصره‌های بودجه که در شورای قبلی تصویب شده بود ،اگر تحقق بودجه بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده باشد شهرداری باید لایحه اصلاحیه ارائه دهد و این کار نیز صورت گرفت.
امانی با اشاره به پیشنهادهای شورای اسلامی شهر تهران به دولت برای بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: آقای چمران طی نامه‌ای رسمی پیشنهادهای شورای شهر را ارسال کردند. علاوه بر تعیین ردیف بودجه شهرداری‌ها در بودجه ۱۴۰۱ دولت، ۲ ردیف بودجه دیگر نیز پیشنهاد شد.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: یکی از پیشنهادها این بود که شهرداری بتواند یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام دریافت کند و دیگری این بود که دولت پیش‌بینی کرده بود در زمینه توسعه حمل و نقل به شهرداری از طریق انتشار اوراق مشارکت کمک کند اما سهم خود را در بازپرداخت اصل و سود این اوراق صفر کرده بود و تمام آن را برعهده شهرداری گذاشته بود. پیشنهاد شد که به روال سابق برگردد و ۵۰ درصد اصل و سود اوراق مشارکت بر عهده دولت باشد.