تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۸۷ - ۰۷:۱۷

ترجمه - نیلوفر قدیری: در روزهای آینده عراق در معرض آزمون تازه‌ای قرار می‌گیرد.

براساس توافقی که قبلا صورت گرفته‌است در ماه اکتبر کنترل و فرماندهی شبه‌نظامیان 100 هزار نفری عراقی موسوم به شوراهای بیداری از آمریکا به عراق واگذار می‌شود. این گروه در 2 سال گذشته در کنار نیروهای آمریکایی فعالیت می‌کرد. 80 درصد از این شبه‌نظامیان، عرب‌های سنی هستند و در ماه‌های گذشته نیروهای بازمانده القاعده را از مناطق سنی‌نشین بیرون رانده و ثبات را به نقاط وسیعی از عراق بازگردانده‌اند، اما در ادامه این روند، قرار شد که شوراهای بیداری در ارتش عراق ادغام شوند.

این گروه دقیقا 2 سال پیش تشکیل شد. در آن زمان فرماندهان محلی آمریکا تصمیم گرفته‌بودند بزرگان قومی و قبیله‌ای در منطقه سنی‌نشین انبار را طرف گفت‌وگو قرار دهند تا آنها را به مقابله با عوامل القاعده در این مناطق متقاعد کنند. این قبایل برای انجام این کار از آمریکایی‌ها درخواست پشتیبانی و نیرو کردند. ارتش آمریکا هم قول داد ماهانه 300 دلار حقوق و همچنین مزایای سربازان جنگی را برای جنگندگانی که با شبه‌نظامیان القاعده مقابله می‌کنند اختصاص دهد.

نیروهای داوطلب جمع‌آوری شده، توسط ارتش آمریکا آموزش دیدند، سپس تحت پوشش ارتش آمریکا قرار گرفتند و کار خود را آغاز کردند. بزرگان قبایل هم از این گروه حمایت کردند و شوراهای بیداری با حضور ده‌ها هزار نیروی داوطلب تشکیل شد. با موفقیت این گروه در مقابله با عوامل القاعده در استان انبار، گروه‌های مشابه در استان‌های دیگر از جمله بابل، دیاله، صلاح‌الدین، تمیم و نینوا تشکیل شد. بعضی از این گروه‌ها بدون هیچ ارتباطی با نیروهای آمریکایی تشکیل شدند.

اما در هر جایی که این گروه عراقی فعال شده نتیجه مثبتی به دست آورده است. در بغداد بعضی از این شوراهای بیداری بدون وابستگی قبیله‌ای و در چارچوب محلات تشکیل شدند. فعالیت‌های این گروه‌ها در بازگرداندن آرامش نسبی به عراق و کم شدن حملات مرگبار نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. اما در ادامه فعالیت‌ این گروه‌ها، مشکل جدیدی بروز کرد. با شروع تحویل کنترل و اداره مناطق عراق به ارتش این کشور که شیعیان در آن اکثریت دارند، موقعیت و جایگاه آینده این گروه‌ها مورد پرسش قرار گرفت.

دولت عراق تاکید کرده که همه اعضای این شوراهای بیداری را وارد ارتش می‌کند،اما این کار با مخالفت‌های جدی در ساختار قدرت این کشور همراه است.  با این حال از مدت‌ها پیش، ماه اکتبر برای انجام این کار انتخاب شد.

چندی پیش نیمی از نیروهای 100‌هزار نفری شوراهای بیداری رسما به استخدام دولت درآمدند و قرار شد نیمی دیگر در این هفته جذب شوند. از 31‌ماه اکتبر دولت عراق مسئول پرداخت حقوق این نیروهاست. اما ارتش و پلیس عراق تنها برای پذیرش 20 درصد از این نیروها اعلام آمادگی کرده و 80‌هزار نفر باقی‌مانده قرار است به‌عنوان کارمند تحت آموزش قرار گیرند و در بخش‌های دیگر دولت به کار گرفته‌شوند.

برای آنکه این نیرو به‌عنوان نیروی سوم در کنار ارتش و پلیس فعال نشود، دولت عراق مجبور است از آنها به‌عنوان نیروهای غیرنظامی در بخش‌های مختلف استفاده کند. اما اگر دولت عراق نتواند حقوق آنها را بپردازد، این گروه بار دیگر سلاح به دست گرفته و به استخدام قبایل و محلات درمی‌آیند. از آنجا که بخشی از اعضای این گروه‌های بیداری از عوامل سابق ناآرامی و همچنین از اعضای پیشین القاعده بوده‌اند، کوچکترین خطای دولت عراق در رفتار با این نیروها می‌تواند پیامدهای سنگینی به‌دنبال داشته‌باشد.

از سوی دیگر این نیروها هدف بالقوه حملات القاعده هستند، زیرا القاعده از آنها به خاطر خیانتشان انتقام می‌گیرد. در سال 2003 پل برمر مسئول غیرنظامی آمریکا در عراق ارتش این کشور را بدون تعیین سرنوشت اعضای آن منحل کرد. این کار باعث شد صدها نفر از نیروهای این ارتش به عوامل ناآرامی و شبه‌نظامیان بپیوندند. اکنون بغداد باید مراقب باشد تا این خطا را برای بار دوم تکرار نکند.

دیلی استار- 7 اکتبر 2008