همشهری آنلاین - سارا کلهر: چند روز پیش در فضای مجازی خبر هولناک قتل دختر ۱۷ ساله اهوازی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. باز هم زنی قربانی شد و به دست نزدیکانش به قتل رسید. آنچه این حادثه را تلخ‌تر کرد تصاویر تکان‌دهنده همسر (قاتل) این زن بود که در یک دست سر بریده او را داشت و در دست دیگه چاقو گرفته بود و لبخندزنان به دوربین چشم دوخته بود!
- جنایت فجیع در اهواز؛ گرداندن سربریده دختر ١٧ ساله توسط شوهرش | قاتل بازداشت شد
- واکنش دستگاه قضایی به قتل فجیع زن جوان اهوازی
- جزئیات حادثه قتل فجیع زن جوان اهوازی و گرداندن سر او در شهر | با منتشرکنندگان فیلم قتل برخورد می‌شود
- واکنش پلیس فتا به انتشار ویدئوی چرخاندن سر بریده زن جوان اهوازی توسط شوهرش
این خبر و به دنبال آن انتشار تصاویر در فضای مجازی واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و برای هزارمین بار این سوال در ذهن مخاطب شکل گرفت که آیا واقعا قانون بازدارنده‌ای وجود ندارد؟ چرا نظام قضایی کشور با اعمال قوانینی موثر از وقوع این حوادث جلوگیری نمی‌کند تا هم فردی دیگر قربانی فرهنگ غلط حاکم نشود هم جامعه و اذهان عمومی با تکرار این حوادث ملتهب و بهت‌زده نشود.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، در این باره گفت: شیوع خشونت در کشور به صورت افسارگسیخته در حال گسترش است و باید این خشونت‌ها از دیدگاه آسیب‌شناسی و جرم‌شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
او افزود: خشونت‌های فیزیکی در ایران دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل مسائل ناموسی است. در این خشونت‌ها افراد به دلیل سوءتفاهم‌ها یا فرهنگ‌های خاصی که در منطقه جغرافیایی و قبیله‌ای و زیست‌محیطی‌شان وجود دارد مرتکب خشونت‌های فیزیکی و حتی قتل ارگانی می‌شوند.
دامنه گسترده خشونت‌های ناموسی در برخی مناطق ایران
عطار با بیان اینکه خشونت‌های محیطی حاصل فرهنگ‌های نادرست منطقه‌ای است توضیح داد: این خشونت‌ها از دیدگاه جامعه‌شناسی کیفری تقسیم‌بندی‌های متنوعی دارد. در مناطق شمال غربی کشور (مناطق محروم آذربایجان) و همین‌طور مناطق جنوبی کشور مانند خوزستان و استان‌های بوشهر و هرمزگان که نظام قبیله‌ای و نظام تسلط مرد بر زن حاکم است، خشونت‌های فیزیکی نسبت به سایر مناطق کشور به ویژه مناطق مرکزی مثل استان‌های تهران، اصفهان، یزد و سمنان دامنه گسترده‌تری دارد.
این وکیل دادگستری درباره علت افزایش این خشونت‌ها در این مناطق گفت: متاسفانه در استان‌هایی که نظام مردسالارانه حاکمیت شدیدی دارد و نظام قبیله‌ای و نظام مجازات درون‌قبیله‌ای حاکم است، دستگاه قضایی اجازه ورود به مخاصمات و درگیری‌های بین افراد یک قبیله را ندارد و این موضوع موجب افزایش خشونت در این مناطق می‌شود.
دلایل افزایش خشونت‌های فیزیکی
او ادامه داد: در سال‌های گذشته، همه خشونت‌هایی که در رسانه‌های گروهی شاهد اطلاع‌رسانی آن بوده‌ایم افزایش چشمگیری داشته است که دلایل مختلفی را می‌توان برای افزایش خشونت‌های فیزیکی برشمرد.
عطار گفت: مهم‌ترین دلایل افزایش خشونت‌های فیزیکی فقر، فشار اقتصادی و بیکاری قشر قابل توجهی از شهروندان به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده کشور است. درواقع نداشتن امکان برای تهیه مایحتاج اولیه و ضروری خانواده موجب خودکشی سرپرست خانواده یا ضرب و جرح یا حتی قتل همسر و فرزندان می‌شود.
او افزود: یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل خشونت‌های فیزیکی در برخی مناطق کشور نظام مردسالارانه و قبیله‌ای است. متاسفانه در بسیاری از این مناطق با اینکه قوانین کیفری از قبیل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاجراست و مراجع انتظامی و قضایی در مناطق شهری و روستایی تاسیس شده است، اما پدر خانواده یا همسر بدون ترس از اجرای قصاص و اعدام یا مجازات‌های تعزیری گستاخانه و وقیحانه مبادرت به ضرب و جرح همسر، دختر یا خواهر خود می‌کند و متاسفانه مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی توان مقابله با این افراد را ندارند یا اگر هم با دخالت مقامات انتظامی و قضایی پرونده یا پرونده‌هایی در مورد این جنایت‌های ناموسی در مراجع قضایی تشکیل می‌شود با دخالت قبایل قاتل و مقتول و ریش‌سفیدی و وساطت رؤسای قبایل پرونده‌های ضرب و جرح یا قتل به صدور رأی مطابق قوانین مدون حاکم در کشور منجر نمی‌شود و به طریق صلح و سازش پرونده مختومه می‌شود و با اعلام رضایت پدر دختر یا سایر افرادی که در طرح شکایت در مرجع قضایی ذی‌نفع هستند، قاضی ناگزیر از بستن پرونده می‌شود و عملا با مجازات نشدن به‌موقع و عادلانه شخص خاطی و متجاوز آمار این‌گونه جرائم در کشور رو به افزایش است.
این کارشناس با اشاره به باورهای نادرست فرهنگی حاکم در این مناطق تصریح کرد: در این فرهنگ حاکم، اراده مستقلی برای زن قائل نیستند. مردها در این جوامع در سرنوشت زنان خانواده دخالت مستقیم دارند. در این جوامع، زنان برای انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی و حتی انتخاب لباس اراده‌ای ندارند و می‌بینیم نظام‌های قبیله‌ای و مردسالارانه موجب دخالت‌های غیرمنطقی مردها در زندگی زن‌ها می‌شود و از این طریق مشکلات حادی برای جامعه به وجود می‌آید.
امکان تقاضای قصاص برای همه مشارکت‌کنندگان در یک قتل وجود دارد؟
عطار درباره این باور غلط که اگر چند نفر در یک قتل مشارکت داشته باشند قصاص نمی‌شوند، گفت: اگر چند نفر در قتل یک نفر مشارکت داشته باشند، اولیای دم می‌توانند برابر قانون مجازات اسلامی با پرداخت تفاضل دیه (بخشی از دیه شرکای قاتل) قصاص همه شرکا را از دادگاه بخواهند، اما مشکلی که در اجرای این قانون وجود دارد این است که چون در بسیاری از این موارد خود اولیای دم یا در قتل دخالت دارند یا اگر دخالت مستقیم ندارند از قتل فرد احضار نارضایتی نمی‌کنند، بنابراین عملا اجرای حکم قصاص در مورد افرادی که مبادرت به قتل‌های ناموسی شنیع می‌کنند بلااقدام می‌ماند.
مجازات قاتل از لحاظ جنبه عمومی جرم
این وکیل باسابقه دادگستری با تاکید بر اینکه هر جرمی دو جنبه عمومی و خصوصی دارد در این باره توضیح داد: جنبه عمومی عبارت است از آسیب و صدمه‌ای که ارتکاب جرم به نظم و آسایش عمومی وارد می‌کند و جنبه خصوصی آسیب و خسارتی است که به شاکی خصوصی به واسطه ارتکاب جرم وارد می‌شود. در صورتی که شاکی خصوصی از جهت جنبه خصوصی جرم رضایت بدهد یا ضرر و زیانش جبران شود، اما به دلیل اینکه از جنبه عمومی ارتکاب جرم موجب سلب آسایش و امنیت عمومی جامعه شده است، نماینده مدعی‌العموم یا دادستان می‌تواند به نمایندگی از جامعه برای استیفای حقوق جامعه علیه مجرم پیگیری کند.
او درباره جنبه عمومی قتل فجیع اهواز گفت: در قضیه قتل‌های ناموسی و به‌ویژه این قتلی که در اهواز رخ داد حتی اگر خانواده مقتول رضایت بدهند با توجه به جنبه عمومی جرم و سلب آسایش و امنیت عمومی به واسطه قتل و رفتار نابهنجاری که قاتل در گرداندن سر مقتول در علن و آشکار مردم مرتکب شده است، دادستان اهواز می‌تواند از جنبه عمومی تقاضای مجازات تعزیری شخص را از دادگاه کیفری درخواست کند.
هشدار رهبر انقلاب درباره نظام مجازات خصوصی توسط افراد قبیله
عطار در پاسخ به این سوال که آیا برای کاهش قدرت و نفوذ قبایل در این مناطق اقدامی جدی انجام شده است یا خیر توضیح داد: چند سال پیش رهبر انقلاب در سفری که به استان خوزستان داشتند درباره رویه غلط نظام قبیله‌ای و نظام مجازات خصوصی توسط افراد قبیله درخصوص افرادی که متهم به ارتکاب جرمی هستند اعم از جرائم اخلاقی، جنسی، مالی و اقتصادی به مسئولان امنیتی و قضایی استان خوزستان و سایر استان‌های جنوبی هشدار دادند، ولی متاسفانه بنا به دلایل نامشخصی هشدار ایشان مورد توجه مسئولان منطقه قرار نگرفت و کماکان در بیشتر موارد نظام قبیله‌ای و نظام مردسالارانه در مناطق جنوبی کشور و حتی سایر مناطقی که از مرکز کشور فاصله زیادی دارند بر نظام قانونی و قضایی کشور حاکم هستند و متاسفانه شاهد هرج‌ومرج در این مناطق هستیم.