همشهری آنلاین- سحر جعفریان: پدیده موزاییک فروشی یا معبر فروشی در بازار دوم منطقه ۱۶ (محله نازی آباد) سابقه ای بیش از یک دهه دارد که ارقام اجاره هفتگی یا ماهانه متراژ هایی از آن معمولا در آخرین ماه سال، به بهانه فروش دوبرابری بساط گسترها، افزایش می یابد.
«محمد» یکی از بساط گستران این بازار قدیمی و فرامنطقه ای، می گوید: «اگر در جایی مانند محوطه سنگ فرش شده میدان اصلی بازار دوم بساط پهن کنیم، هفته ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان باید به کسانی که اینجا، رئیس صدایشان می کنند، اجاره پرداخت کنیم. اگر هم در خیابان اصلی این بازار یعنی شهید بابایی (مدائن)، دست فروشی کنیم که واضح است باید اجاره موزاییک ها را به صاحبان مغازه های روبه رو بدهیم. اجاره موزاییک یا جای بساط گستری بازار شب عید، در این محدوده مبلغی بین ۵ میلیون تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است! اجاره هایی که اردیبهشت و خرداد هر سال مثل اجاره بهای مسکن، افزایش می یابد!»
«رامین» یکی دیگر از بساط گستران، زبان به گلایه می گشاید و می گوید: «هنوز نمی دانم چرا باید اجاره جایی را که جزو معابر عمومی است به مغازه دارهای آن معبر بدهم. مگر ملک شخصی شان است؟ بعضی ها می گویند این مبالغ اجاره، در واقع هزینه ای است که دست فروشان برای ساماندهی شان می پردازند. مبالغی که موقعیت جغرافیایی معبر، اصلی یا فرعی بودن، عرض معبر، میزان تردد شهروندان و حتی نوع اجناس دست فروش ها، در آنها، تاثیرگذار است.»
«مریم»، بساط گستری دیگر است که فقط اسفند ماه هر سال، بساط فروش لباس های بچگانه اش را در حاشیه جنوبی میدان بازار دوم، پهن می کند. او در این ارتباط می گوید: «خیابان اصلی بازار دوم برای دست فروش هایی مانند من که تازه وارد و موقت هستند، جایی ندارد حتی به اندازه ۲ موزاییک! چرا که بعد از گذشت سال ها، بسیاری از همان بساط گستران قدیمی، گویی برای همان یک متر یا ۲ متری که اجاره کرده اند، سرقفلی گرفته اند! تعرض ساعتی یا روزانه به این متراژهای سرقفلی دار، دعوا و درگیری های جدی در پی دارد که این روزها، کسی حوصله اش را ندارد.»
موضوع بهره برداری از ظرفیت های متنوع پیاده روهای مناطق پایتخت، صاحب نظران مخالف (ناکافی بودن عرض ۸۰ درصد پیاده روها و ایجاد سدمعبر) و موافق (ساماندهی بساط گستران و کمک به امرارمعاش قشر کم برخوردار) بسیار دارد. موضوعی که در دوره های مختلف مدیریت شهری نیز بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما عواملی مانند فقدان قوانین معین و مرتبط، تغییر سیاست های شهری با توجه به شرایط محیطی، کالبدی و فیزیکی حاکم بر مناطق و از سویی نظارت ناپایدار بر کم و کیف همان قوانین مصوب و سیاست های مدون از حصول نتیجه مطلوب آن به سود شهر و شهروند، جلوگیری کرده است.
این شرایط، فقط فضای مناسبی برای فعالیت و جولان دلالان محلی فراهم می کند که یکی از پیامدهای زیان بار آن می تواند سلب اعتماد شهروندان از رویکرد طرح ها و برنامه های ساماندهی بساطگستران و صاحبان مشاغال سیار و بی کانون، باشد.