به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این‌هفته با تشریح سفر استانی رییس قوه قضاییه در هفته گذشته اظهار داشت: بررسی وضعیت حقوقی و قضایی استان، دیدار با مردم و اعزام هیات‌هایی از سوی رییس قوه قضاییه به شهرستان‌های این استان، دیدار با استادان، دانشجویان و قضات و بررسی وضعیت قضایی به صورت مستقیم، دیدار با علما و ائمه جمعه استان، ملاقات چهار ساعته رییس قوه قضاییه به منظور بررسی وضعیت پرونده‌ها، تشکیل جلسات شورای اداری و شورای تامین از جمله برنامه‌های این سفر استانی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوان در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد، گفت: مطالعات میدانی و تطبیقی با نظام‌های قضایی و حمایتی کشورهای مختلف این لایحه از سال 83 آغاز شده و همکاری‌هایی با یونیسف برای تدوین این لایحه به عمل آمده و از قضات عالی‌رتبه استفاده شده است و در مرحله اول برای بررسی در جلسه مسوولان عالی قضایی با مسوولان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های مربوطه تعامل برقرار شد تا این لایحه را به تصویب برسانیم.
اعدام کودکان منتفی شده است
سخنگوی قوه قضاییه، حمایت از اطفال را در سه حیطه اطفال بزهکار، بزه‌دیده و اطفال در معرض خطر خواند و گفت: اطفال بزهکار به لحاظ وضعیت جسمانی، روحی و سنی نیاز به تدابیر دقیق دارند که در مرحله دادسرا این حمایت وجود دارد و کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوان هم‌اکنون در مجلس به تصویب رسیده است.
جمشیدی گفت: در این لایحه شیوه اداره دادگاه، استفاده از مشاوران اجتماعی و روان‌شناس در کنار قضات، تخصصی بودن دادگاه‌ها و قضات، اعدام کودکان در این لایحه به طور کلی منتفی شده است و ما شاهد اعدام برای کودکان زیر 18 سال نخواهیم بود و برای قصاص تدابیری اندیشیده شده است. اگر لایحه به این صورت به تصویب برسد از جمله لوایح پیشگام و بخش مربوط به بزهکاری اطفال است.
وی درباره حمایت‌های ویژه از اطفال بزه دیده گفت: از کودکان و نوجوانان باید حمایت و مراقبت کنیم تا مورد آسیب جسمی، روحی و روانی قرار نگیرند. تمام بخش‌ها از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در تعامل نزدیک، از این کودکان حمایت می‌کنند.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه، با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوان نهاد ملی زیرمجموعه ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده که می‌تواند وضعیت کودکان را پایش و ارزشیابی کند، افزود: مهمترین نوآوری این لایحه این است که برای اولین بار حقوق کودکان در معرض خطر در کنار اطفال بزه دیده به رسمیت شناخته شده است.
شناسایی 12 گروه کودکان در معرض خطر
جمشیدی با بیان اینکه در این لایحه 12 مورد از کودکان و گروه‌های در معرض خطر شناسایی شده‌اند درباره‌ی راه‌های شناسایی این کودکان، گفت: کودکان در معرض خطر از طریق والدین، از طریق وضعیت شخصی خودشان و اوضاع و احوال محیط حاکم بر کودکان شناخته شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی این نوع حمایت‌ها را پاسخ فرصت‌بخشی به والدین خواند و گفت: در لایحه شرایط و تکالیفی بر عهده‌ی والدین گذاشته شده که کودکان و نوجوانان در محیط خانوادگی بدون مشکل پرورش پیدا کنند و تشکیلات دقیقی برای حمایت از کودکان در این لایحه ایجاد شده و در قوه قضاییه دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان تشکیل شده است که در این لایحه باید تقویت شود.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه، بر وظایف مددکاران اجتماعی در رابطه با کودکان و نوجوانان و مداخله‌ی فوری از سوی دادستان در مواردی که وضعیت سلامت جانی آنها در معرض خطر شدید قرار می‌گیرد یا احتمال آسیب وجود دارد، تاکید کرد و افزود: صیانت از هرزه‌نگاری در اطفال و پرهیز از مسایل مبتذل و مستهجن از موارد مهم این لایحه است.
کودکان نیز می‌توانند شکایت کنند
جمشیدی با بیان اینکه در این لایحه فضا و محیطی برای طرح شکایت کودکان که نمی‌توانند شکایت‌شان را بیان کنند، فراهم آمده، افزود: در این لایحه دادگاه ویژه اطفال بزه دیده ایجاد شده تا کودکان بدون استرس مشکلات‌شان را بیان کنند و برای کودکان بزه دیده در معرض آسیب، وکیل در اختیار قرار می‌دهند و در این لایحه تشکیل پرونده تحقیقات اجتماعی برای کودکان مد نظر قرار گرفته و سازمان بهزیستی به عنوان ضابط اجتماعی فعالیت می‌کند.
سلب حضانت از والدین کودکان در معرض آسیب
سخنگوی قوه‌ی قضاییه افزود: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوان، سلب حق حضانت، ولایت و سرپرستی، قیمومیت به صورت موقت و دایم از خانواده و والدین کودکان در معرض آسیب که کمتر از 18 سال دارند، پیش‌بینی شده تا این کودکان برای نگهداری به جایگاه امن یا مراکز شبانه‌روزی منتقل شوند.
بررسی وضعیت مالباختگان کلاهبرداری 120میلیاردی
وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌ی کلاهبرداری 120 میلیاردی «علی. ع» در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا گفت: این فرد از یکی از کشورهای اروپایی پناهندگی گرفته و دادستان کل کشور تقاضای استرداد وی را مطرح کرده است. حدود 60 هزار نفر مالباخته این حادثه هستند و قرار است نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل از نزدیک وضعیت مالباختگان را بررسی کند.
جمشیدی با اشاره به اینکه متاسفانه تمام اموال این متهم از کشور خارج شده است اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی اینترپل این کلاهبرداری که میلیاردها تومان اموال مردم را به صورت نامشروع اخذ کرده، به کشور بازگردانده شود.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه درباره‌ی وضعیت رسیدگی به پرونده‌ی شکایت جامعه مدرسین از فرد توهین‌کننده به مراجع تقلید گفت: پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و این فرد از طریق پلیس امنیت احضار شده تا برای پاسخگویی حاضر شود.
پرونده غول کاغذ ایران قضایی نیست
وی در پاسخ به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده غول کاغذ ایران گفت: این پرونده قضایی نیست و فردی مالیاتش را نپرداخته و در حال حاضر در قوه قضاییه پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.
اعدام زیر 18 سال به غیر از قصاص نداریم
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد شرایط اعدام اطفال زیر 18 سال، گفت: هیچ کودکی در زمان اجرای مجازات کمتر از 18 سال نیست و در قوانین ما بین قصاص و سایر مجازات‌های اعدام تفاوت وجود دارد و بر اساس دستور توقف از سوی رییس قوه‌ی قضاییه به هیچ وجه اعدام زیر 18 سال به غیر از قصاص نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه، قصاص را به عنوان حق خصوصی افراد خواند و افزود: قصاص در قرآن و مبانی فقهی حق خصوصی اولیای دم محسوب می‌شود و حاکمیت حق مداخله ندارد مگر اینکه اولیای دم مقتول گذشت کنند.
تدابیری قوه قضائیه برای ختم شدن قصاص به صلح و سازش
وی درباره حق مداخله حاکمیت گفت: تدابیر و تمهیدات گسترده‌ای اندیشیده‌ایم تا قصاص ختم به گذشت و صلح و سازش با اولیای دم شود و در مرحله استیذان از رییس قوه قضاییه برای اذن اجرا بسیار سخت و دقیق عمل می‌شود و حتی‌المقدور به گونه‌ای نباشد که در مورد قصاص اجرای گسترده داشته باشیم.
جمشیدی افزود: در بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه آمده آنهایی که آماده اجرای قصاص هستند در حوزه نظارت بازنگری دقیقی شود و در لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار تمهیدات زیادی برای اطفال بزه دیده لحاظ شده است و در ماده 34 در این رابطه نظرات فقها و رشد اطفال مطالبی آمده که در صورت تصویب می‌توانیم حمایت بیشتری داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تطبیق کنوانسیون کودک با قوانین داخلی درباره‌ی اجرای قصاص افراد کمتر از 18 سال گفت: در این کنوانسیون حق شرط گذاشته شده است. در صورت مغایرت کنوانسیون با قوانین فعلی ما با وجود حق شرط، منع و مغایرتی برای اجرا نداریم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت لایحه دیوان عدالت اداری گفت: مجلس شورای اسلامی در این دوره فعالیتی قوی برای تصویب لوایح قضایی شروع کرده و کمیسیون‌ها وقت بیشتری برای لوایح قضایی گذاشته‌اند که از این اقدام مجلس تشکر می‌کنم و امیدوارم این لوایح مهم در کمترین زمان به تصویب برسند تا شاهد فعالیت‌های قضایی در کشور باشیم.
جمشیدی گفت: قانون دیوان عدالت اداری در اسفند سال 85 به تصویب رسید و طبق ماده 48، قوه‌ی قضاییه شش ماه برای تهیه‌ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت داشت که با انجام تلاش شبانه‌روزی، لایحه به صورت جامع با همکاری دیوان در شهریور ماه سال 86 در ظرف زمانی مقرر به دولت ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه، با انتقاد از اینکه این لایحه یک‌سال است از دولت به مجلس فرستاده نشده، افزود: دولتی که مدعی است اولین دولت قانونمند بعد از انقلاب و بهترین دولت در قانونمندی است، چرا به ماده‌ی 48 عمل نکرده است؟ اگر لوایح قضایی، این قدر در دولت طولانی شود، فرصت خدمتگزاری سلب می‌شود بنابراین حق قوه قضاییه و مردم تضعیف می‌شود.
وی افزود: این دولت که مدعی است سرعت در امور دارد، با عجله بیشتری اقدام کند. چرا لایحه آماده شده را معطل می‌کند؟ ما مجبوریم تمهیدات دیگری داشته و از طریق طرح و با رایزنی با نمایندگان، لوایح‌مان را به مجلس بفرستیم.
پرونده پالیزدار
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پالیزدار نیز گفت: روز گذشته آخرین مواجهه حضوری یکی از نمایندگان مجلس انجام شد و پرونده برای صدور قرار نهایی در دادسراست. امیدواریم با این اقدام قرار نهایی را صادر کنیم.
جزایری اگر فرار نکند، به مرخصی می‌رود
سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعطای مرخصی به شهرام جزایری، گفت: مرخصی حق است و در صورتی که احساس کنیم جزایری فرار نمی‌کند می‌تواند به مرخصی برود اما هنوز به مرخصی نرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ارسال نامه تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به رییس قوه قضاییه درباره پرونده دانشگاه آزاد بیان کرد: پرونده دانشگاه آزاد دو ماهیت دارد و توصیه ما به تمام گروه‌ها این است که مطالبه عدالت‌خواهی از ما داشته باشد.
جمشیدی افزود: در این پرونده یک شکایت راجع به تصرف عدوانی یک زمین است، مبنی بر اینکه دانشگاه آزاد، زمینی را به صورت عدوانی متصرف شده است و شکایت دیگر ضرب و شتم و بی‌حرمتی یکی از بستگان شاکی است که قوه قضاییه به هر دو ادعا رسیدگی می‌کند و اگر کسی متهم شود، مجازات می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این تصرف عدوانی مربوط به قبل از انقلاب است که وضعیت مالک این زمین که متعلق به اشرف پهلوی یا شاکی است، باید مورد بررسی قرار بگیرد. اگر متعلق به شاکی بود باید زمین تحویل شود و اگر متعلق به او نباشد، در دادگاه وضعیت مالکیت، مشخص می‌شود.
وی تاکید کرد: گزارشی از این پرونده به مقامات عالی‌رتبه‌ی کشور رسیده و بازرسی نیز انجام شده و پرونده سیر طبیعی را طی می‌کند و اینکه برخی قضات در آن دانشگاه مدرک گرفته‌اند، در رسیدگی هیچ تاثیری ندارد.
قضات متاثر از محل تحصیل، تصمیم نمی‌گیرند
جمشیدی گفت: قضات می‌توانند در دانشگاه دولتی یا آزاد درس بخوانند. به زودی دانشگاه علوم قضایی را افتتاح خواهیم کرد تا قضات در آنجا درس بخوانند. در عین حال قضات متاثر از محل تحصیل‌شان تصمیم نمی‌گیرند و در این فضا حرکت نمی‌کنند.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این دادگاه به صورت علنی برگزار شود، گفت: منعی برای برگزاری علنی دادگاه وجود ندارد.
پیشنهادی درباره ماده 23 لایحه حمایت خانواده ندادیم
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر احتمال برگرداندن ماده 23 به لایحه حمایت از خانواده بیان کرد: آنچه به نفع جامعه‌ی زنان کشور است، قطعا با آن موافق هستیم. ما پیشنهادی در این زمینه ندادیم، اگر جلسه‌ای تشکیل شود حتما شرکت می‌کنیم.
جمشیدی افزود: ماده 23 لایحه‌ی حمایت از خانواده کامل و جامع نیست و باید کامل و جامع شود.
هیات پزشکی قانونی: زهرا بنی‌یعقوب خود کشی کرده است
سخنگوی قوه قضاییه، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ی زهرا بنی‌یعقوب گفت: در این پرونده خانواده وی پزشک معتمدی را به هیات پزشکی قانونی معرفی کردند و این هیات نظر به خودکشی داده است که این نظر قابل اعتراض است.
اظهارات جمشیدی درباره پرداخت وام از سوی بانک‌ها
وی درباره یک پرونده کلاهبرداری به مبلغ 120 میلیارد تومان از بانک‌های قزوین و تهران گفت: این فرد از بانک‌های متعدد وام به مبلغ 82 میلیارد تومان گرفته که حدود 38 میلیارد سهم سود و جریمه آن است.
جمشیدی با طرح این سوال که چرا بانک‌ها بدون ضابطه و بدون حساب و کتاب وام می‌دهند و حالا به قوه قضاییه تکلیف می‌کنند که آن را وصول کنید؟ افزود: بانک‌ها می‌گویند از آنجا که سیاست دولت در اعطای وام است، اگر وام ندهیم توبیخ می‌شویم و بانک‌هایی که وام می‌دهند، تشویق می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه، عدم ایفای تعهد را جرم ندانست و افزود: از ما می‌خواهند فراتر از قانون عمل کنیم و کسی را که بازپرداخت وامش را نمی‌دهد زندانی کنیم! در حالی که عدم ایفای تعهد، امر حقوقی است و دولت باید مثل بقیه افراد دادخواست دهد.
وی با طرح این سوال که چرا وام بی‌حد و حصر می‌دهند و حالا می‌گویند قوه‌ی قضاییه با اخلال‌گران اقتصادی مبارزه کند؟ و این کجا اخلالگر اقتصادی است؟ گفت: قوه قضاییه مجری قانون و عدالت است و وضع قانون نمی‌کند. اگر آقایان معتقد هستند جرم است بروند قانون بیاورند.
جمشیدی افزود: چند هزار نفر وام بالای میلیاردی گرفته‌اند که برخی از آنها بازپرداخت نکرده‌اند. اگر عدم ایفای تعهد جرم است همه‌ی اینها مجرم هستند و شرکت‌های دولتی نیز وام گرفته‌اند و نپرداخته‌اند که آنها نیز مجرم هستند.
ممنوع الخروج شدن متهم پرونده کلاهبرداری 120میلیاردی
سخنگوی قوه‌ی قضاییه، با تاکید بر اینکه عدم ایفای تعهد وصف جزایی و زندان ندارد اما ما تاکید بر پرداخت داریم، گفت: 255 ملک از متهم پرونده کلاهبرداری 120میلیاردی، شناسایی و توقیف شده و وثیقه برای وی صادر و ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده است.
نظام قضایی را نباید طوری مورد فشار قرار داد که فراتر از قانون عمل کند
وی با تاکید بر اینکه اقدام خلاف عدالت از ما نباید انتظار داشت، گفت: نظام قضایی را نباید به گونه‌ای مورد فشار در مقابل افکار عمومی قرار داد تا کاری فراتر از قانون انجام دهد. ما طبق قانون عمل و آراء را به اجرا در خواهیم آورد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: در جلسات خصوصی که حضور می‌یابیم، از کار دستگاه قضایی تعریف می‌کنند و به به و چه چه می‌گویند اما در جلسات عمومی خود، قوه قضاییه را زیر سوال می‌برند که این جای تعجب دارد.
هنوز حکم جلب متهم به جعل مدرک کردان صادر نشده است
جمشیدی درباره پرونده مدرک جعلی علی کردان گفت: متهم از طریق پلیس امنیت احضار شده است، امیدواریم با آمدنش زوایای پرونده مشخص شود و از آنجایی که گزارشی از پلیس امنیت واصل نشده، برای این متهم حکم جلب صادر نشده است.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتساب اتهامات جدید از سوی یکی از نمایندگان مجلس به عبدالله جاسبی مبنی بر واگذاری تمام اختیارات دولتی به یکی از بستگانش گفت: طبق قانون هر فردی می‌تواند دارایی‌هایش را به فرد دیگری وکالت بدهد و در قانون منعی وجود ندارد؛ اما در مورد اموال دولتی این امکان وجود ندارد و اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارم و تاکنون شکایتی در این خصوص مطرح نشده است و تا زمانی که مطالب این نماینده مجلس را نبینم، نمی‌توانم اظهارنظر کنم.
موافق با محکومیت اصحاب رسانه نیستیم
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان مجازات برای مدیر سایت عدالتخانه در رابطه با پرونده‌ی موسویان گفت: وقتی متهمی از فردی شکایت می‌کند ما وظیفه بررسی و صدور رای توسط قاضی را داریم که در این خصوص رای صادر شده که قابل تجدیدنظر است و می‌توانند تجدیدنظر کنند. ما موافق با محکومیت اصحاب رسانه نیستیم و اینگونه نمی‌پسندیم.
جمشیدی درباره صدور حکم تخریب ورزشگاه قیطریه گفت: از پرونده قیطریه اطلاعات دقیقی ندارم اما این پرونده‌ی حقوقی و کلان است و جزییاتش را در حال حاضر نمی‌دانم.
با رییس‌جمهور درباره لوایح قضایی مکاتبه کرده‌ایم
سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قوه در مقابل بی‌توجهی دولت به لوایح قضایی گفت: در این خصوص با رییس‌جمهور مکاتباتی کرده‌ایم و در صورت ادامه این روند، طریق دیگری برای سرعت‌بخشی در نظر می‌گیریم و با رایزنی با نمایندگان مجلس، لوایح‌مان را به شکل طرح در مجلس ارایه خواهیم کرد.