به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان تهران درخصوص سایت‌های خیری اظهار کرد: این دستور در تاریخ 87.6.9خطاب به دادستان تهران صادر شد که حاوی چند نکته است.
نخست اینکه ما در قوه قضاییه حافظ آزادی بیان و اظهارنظر در چارچوب قوانین و مقررات باشیم و همه بخش‌ها اعم از دادسرا و دادگاه از این حقوق اساسی حراست کنند. دیگر اینکه در رابطه با رسانه‌ها و مطبوعات احتیاط بیشتری صورت گیرد تا سایت یا نشریه‌ای بدون دقت کافی منتهی به تعطیلی نشود، سومین نکته این دستور این است که در مورد توقیف و تعطیلی سایت‌ها توجه جدی‌تری صورت گیرد.
جمشیدی اظهار کرد: همانطور که این دستور مورد استقبال نمایندگان و اصحاب رسانه قرار گرفته، فکر می‌کنم که همه بخش‌ها باید این دستور را مورد توجه قرار دهند؛ به نظر می‌رسد که ما در این رابطه با خلأهای قانونی روبه‌رو باشیم و خوشبختانه برخی از نمایندگان از این موضوع استقبال کردند تا قوانین در این رابطه مورد اصلاح قرار گیرد.
«الف» امروز رفع فیلتر می‌شود
وی با بیان اینکه این دستور شامل همه بخش‌ها در کشور می‌شود، در پاسخ به این سوال که سایت الف چه زمانی رفع فیلتر می‌شود گفت: امروز (12 شهریور) ان‌شاءالله این اتفاق می‌افتد.
متهم پرونده موسوم به سلطان شکر با وثیقه150میلیارد تومانی آزاد شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده موسوم به سلطان شکر اظهار کرد: وی چند پرونده در دستگاه قضایی داشته، یک مورد آن به اتهام کلاهبرداری بوده که به دو سال حبس محکوم شده و پرونده دیگر وی نیز در مرحله تجدیدنظر است؛ این فرد تا دیروز در زندان بود اما امروز با قرار 150 میلیارد تومانی برای پرونده دومی که در مرحله تجدیدنظر بوده، آزاد شده است.
پرونده پالیزدار و زهرا بنی‌یعقوب
جمشیدی درباره آخرین نتیجه رسیدگی به پرونده پالیزدار گفت: این پرونده در حال صدور کیفرخواست است و تقریبا کارهای نهایی آن انجام شده و منتظریم که کیفرخواست توسط قاضی صادر شود.
وی همچنین در مورد پرونده‌ی زهرا بنی‌یعقوب که پرسش یکی از خبرنگاران در نشست این هفته سخنگوی قوه قضاییه بود، گفت: این پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی است و در این رابطه سه تصمیم اتخاذ شد؛ نخست اینکه هیئتی از ماموران ورزیده آگاهی به همدان اعزام شود تا تحقیقات صورت گیرد، دیگر اینکه کمیسیونی در پزشکی قانونی تشکیل شده و امیدواریم نتیجه کارشناسی پزشکی قانونی ارائه شود و سومین تصمیم این است که هیئت اعزامی به همدان از مامورانی که از آنان به عنوان متهم نام برده شده، تحقیقات جدید به عمل بیاورند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نتیجه شکایت شیرین عبادی از ایرنا چیست؟ گفت: شکایت شیرین عبادی در شعبه‌ی 12 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
لایحه حمایت خانواده، لایحه بسیار خوبی است
جمشیدی در ادامه با اعلام اینکه امروز دو بحث جدی لایحه خانواده و لایحه بیمه به طور جامع‌تر به اطلاع خواهد رسید، گفت: انتظارم این است که به همان وسعت که این دو مبحث در رسانه‌ها مطرح شد، به همان اندازه نیز به آن پرداخته شود.
وی ادامه داد: لایحه خانواده، لایحه بسیار خوبی است که اگر حذف شود، ممکن است دستخوش مباحث مختلفی قرار گیرد. این لایحه تقریبا یکی از لوایح جنجالی چند دهه گذشته شد و حاصل کار چند سال در قوه قضاییه، حقوقدانان، فقها و مسئولان بخش‌های مختلف بود که در معاونت حقوقی قوه قضاییه از جمع بین 10 قانونی که در طول سال‌های 1310 تاکنون جاری بود، تجمیع شد.
جمشیدی، هدف‌های اصلی لایحه حمایت از خانواده را چنین برشمرد: کاهش مشکلات در قواعد شکلی حقوقی خانواده، کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی، رفع ابهام، تعارض و خلاءهای قوانین و قضازدایی.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح نکات مثبت این لایحه را تاسیس دادگاه‌های اختصاصی خانواده به صورت دادگاه‌های خاص خواند و ادامه داد: همچنین برای اولین بار پیش‌بینی قاضی زن در این رابطه شد؛ به دلیل اینکه ماهیت این دادگاه‌ها دوگانه است و طبعا یک قاضی مرد ممکن است به همه مسایل خانواده اشراف نداشته باشد و ضرورت داشت با نگاه فقهی نو، قضات زن به این مسایل رسیدگی کنند که از شرایط قاضی خانواده، متأهل بودن و دارای چهار سال سابقه‌ی قضایی داشتن است.
وی افزود: دیگر نکته مثبت در این لایحه، رسیدگی به دعاوی خانوادگی با تعدد قاضی است که اگر تاکنون یک قاضی، اقدام به صدور رای می‌کرد، با این لایحه، قضات در یک هیئت قضایی رای صادر می‌کنند که این می‌تواند از قوت بیشتری برخوردار باشد.
جمشیدی ادامه داد: پیش‌بینی مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه‌های خانواده از نکات مثبت این لایحه است که وظایف بسیار دقیقی برای این مراکز در نظر گرفته شده است. ساماندهی امر داوری در طلاق با استفاده از کارشناسان مراکز مشاوره خانواده، پیش‌بینی راهکارهایی در جهت اتخاذ تصمیم فوری در مواردی از قبیل حضانت، نگهداری، ملاقات طفل و نفقه همسر و شیوه‌ی ابلاغ‌ها از دیگر نکات قابل توجه در این لایحه به شمار می‌رود. شیوه ابلاغ باید به گونه‌ای باشد که هر دو طرف از جریان و روند رسیدگی مطلع باشند. شیوه‌های مختلف ابلاغ از طریق سیستم‌های الکترونیکی و پیام کوتاه که می‌تواند برای هر دو طرف یکسان باشد.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه ادامه داد: پیش‌بینی امکان طرح دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود؛ در این لایحه پیش‌بینی شده در محل اقامت زن باید طرح دعوی شود، پیش‌بینی امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز خانواده و پیش‌بینی امکان طرح دعوی مادر برای مطالبه نفقه فرزند از دیگر نکات مثبت در این لایحه است.
اخذ مالیات به‌صورت تصاعدی از مهریه‌ها دارای ایراد است
جمشیدی به بحث اختلافی در این لایحه اشاره کرد و گفت: ماده 25 و 23 و حذف یک تبصره که در دولت اتفاق افتاد و اخذ مالیات به صورت تصاعدی از مهریه‌ها دارای ایراد است. نخست اینکه مهریه حال نیست و عندالاستطاعه و عندالمطالبه است. همچنین اگر بخواهیم از مهریه‌ها به صورت تصاعدی مالیات بگیریم، ممکن است مردم به شیوه‌های دیگری اقدام کنند و به قول معروف مهریه‌ها از طریق شفاف خارج شود. دیگر اینکه قواعد ماهوی را نباید در مقررات شکلی داخل کرد.
وی با بیان اینکه لایحه قضایی نباید در دولت کم و زیاد شود، خاطرنشان کرد: این تفسیر شورا و نظر رئیس‌جمهور است. همچنین اینکه انجام کار کارشناسی در دولت ماه‌ها طول بکشد، باعث اطاله می‌شود که ما باید این مورد را به مجلس واگذار کنیم و این اطاله به نفع روند رسیدگی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در دولت گذشته تفاهمی صورت گرفت که امیدواریم رئیس‌جمهور این توافق را مجددا احیا کند. در آن‌جا لوایح قضایی در هیئت مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه و معاون حقوقی رئیس‌جمهور مورد بحث قرار می‌گرفت. در مواردی حدود 6-7 لایحه در مدت زمانی مشخص بررسی می‌شد اما این در حالی است که آیین دادرسی حدود یک سال است که در دولت معطل مانده است. این کارشناسی‌ها چه ضرورتی دارد؟
جمشیدی گفت: خواهشم این است که رئیس‌جمهور در این رابطه دستور فوری دهند. درخواست بنده از مجلس نیز این است که با توجه به اینکه از این 53 ماده حدود 50 ماده آن مورد توافق قوه و دولت است، این همه زحماتی که در این چند سال کشیده شده نباید از دست برود و این دو ماده اختلافی در کمیسیون تخصصی مجلس بحث شود. ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و امیدواریم کلیات آن به‌زودی به تصویب برسد.
لایحه ارائه شده از سوی قوه‌ی قضاییه کامل و جامع است
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد آیا قوه قضاییه این درخواست را مطرح می‌کند که همان لایحه قوه در مورد حمایت از خانواده در مجلس بررسی شود؟ که جمشیدی پاسخ داد: غیر مواد 23 و 25 یک تبصره حذف شده که تبصره بسیار خوبی بوده است. لایحه قوه قضاییه کامل و جامع است و قطعا از لایحه قوه قضاییه دفاع خواهیم کرد. البته نکاتی که تغییر یافته است از سوی ریاست قوه قضاییه به کمیسیون مجلس داده و تذکر نیز داده شده که لایحه‌ی قضایی نباید تغییر کند.
وی در رابطه با قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز اظهار کرد: این قانون از تاریخ بیستم شهریورماه، چهارشنبه هفته آینده لازم‌الاجرا می‌شود و تحول مهمی را در حل مشکلات مردم ایجاد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی از مشکلاتی که مردم در این رابطه دارند گفت: پرداخت دیرهنگام خسارات، پرداخت خسارات کمتر از میزان واقعی از مشکلاتی است که مردم با آن سر و کار دارند. در مواردی نیز به همین علت فرد راهی زندان می‌شود.
وسایل نقلیه باید از تاریخ 20 شهریورماه بیمه‌نامه داشته باشند
جمشیدی اعلام کرد: همه وسایل نقلیه موتوری باید از تاریخ 20 شهریورماه بیمه‌نامه داشته باشند. همچنین راهنمایی و رانندگی موظف است اتومبیل‌های فاقد بیمه‌نامه را متوقف کند و بیمه مرکزی به همراه سایر شرکت‌ها موظف هستند برچسب‌هایی را طراحی و برای الصاق ارایه کنند که تشخیص پلیس راحت‌تر شود. توصیه‌ام به شهروندان این است که بیمه‌نامه‌های خود را همراه داشته باشند.
وی بیان کرد: کسانی که در حین رانندگی از مواد روانگردان و مواد مخدر و سایر مواد مشابه استفاده کنند اگر بیمه‌نامه نیز داشته باشند، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت هستند ولی تمامی هزینه را باید از فرد بگیرند. همچنین شرکت‌های بیمه موظف هستند در مورد همه افراد، چه مرد و چه زن، مسلمان و غیرمسلمان خسارات را به صورت یکسان پرداخت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح نکات این قانون، خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه موظفند حداکثر ظرف 15 روز نسبت به پرداخت خسارات اقدام کنند. در حوادث رانندگی منجر به فوت، اگر راننده و ورثه با یکدیگر توافق کردند بیمه باید مبلغ را پرداخت کند. از هفته آینده نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بدون ارایه بیمه‌نامه ممنوع است. همچنین دادن هرگونه بار و مسافر به رانندگان فاقد بیمه نیز ممنوع است.
جمشیدی با بیان اینکه ورود و خروج اتومبیل از مبادی مرزی بدون بیمه‌نامه ممنوع است، ادامه داد: محاکم قضایی موظف هستند بیمه‌نامه را به جای وسیله بگیرند. یعنی ما نمی‌توانیم کسی را که اصالت بیمه‌نامه آن تایید شده در بازداشت نگه داریم و آن به عنوان وثیقه محسوب می‌شود. از طریق سیستم‌های رایانه‌ای، اتومبیل‌های فاقد بیمه‌نامه شناسایی و متوقف می‌شوند.
جمشیدی درباره پرسشی در رابطه با قسمتی از این قانون مبنی بر اعمال مجازات سنگین‌تر برای رانندگانی که مواد مخدر مصرف کرده‌اند اظهار کرد: در قانون بیمه، دو مجازات برای این موارد وجود دارد؛ نخست مجازات رانندگی همراه با تخلف و دیگری مجازات استفاده از مواد مخدر و قرص‌های روانگردان. اینکه در این قانون پیش‌بینی شده هزینه از راننده‌ی متخلف پس گرفته شود، خود، مجازات سنگینی به شمار می‌رود.
دانشجویی را سراغ ندارم که با حکم قضایی منع تحصیل شده باشد
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده دانشجویی با حکم قضایی از ادامه تحصیل محروم شده است؟ گفت: دانشجویی را سراغ ندارم که با حکم قضایی منع تحصیل شده باشد.
خبرنگار دیگری با اشاره به اینکه روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه درباره‌ی وضعیت باغ قلهک اظهار داشته که در این مورد از سخنگوی قوه‌ی قضاییه سوال شود، از جمشیدی خواستار توضیح شد که وی گفت: اجازه دهید آخرین اطلاعات را در این مورد در جلسه بعد ارایه کنم.
