به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، ماجرای رانت ۷۰۰ میلیارد تومانی عرضه زعفران داخلی که در دولت قبل روی داده است بر اساس محصول خرید توافق شده توسط سازمان تعاون روستایی در اختیار یک شخص یا شرکت با هدف صادرات قرار گرفت.
از ۷۰ تن زعفران فروخته شده توسط سازمان تعاون وقت در سال ۹۸ به میزان ۴۶ تن صادر نشده و در کشور باقی ماند اما این نگرانی میان کشاورزان و صنایع بسته بندی زعفران وجود داشت که مانند یک بمب ساعتی در صورت ورود به بازار قیمت محصول تولیدی کشاورزان در سال جدید را به شدت کاهش دهد.
از طرفی ما به التفاوت این زعفران واگذار شده به یک شخص حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است. معاون دادستانی خبر از ورود به این پرونده را داده است.
سلمان اسحاقی، نماینده قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در صحن علنی مجلس در این زمینه گفت: آدرس مافیایی زعفران را دارم که ۴۷ تن زعفران در انبارهای خود دارند و هر شب لرزه به تن من می اندازد؛ زیرا هر آن می تواند با ورود این حجم از زعفران به بازار؛ اقتصاد تولید کنندگان را بر هم ریزد.
وی افزود: مجلس اجازه نخواهد داد که چنین مفاسدی که از دولت قبل وجود داشته است در دولت های حال و آینده با اقتصاد و معیشت مردم بازی کند.
جزئیات ایجاد رانت زعفران
ماجرا از سال ۹۸ شروع شد و تا امروز ادامه پیدا کرده است، همه چیز از یک قرارداد شروع شد. سازمان تعاون روستایی وقت، ۴۶ تن زعفران را از کشاورزان خریداری کرد و سپس آن را به یک مجموعه فروخت؛ براساس تعهد اخذ شده از خریدار، قرار بود همه محصول صادر شود اما بعد از ۲ سال خریدار می خواهد آن را در بازار داخلی عرضه کند.
میزان کل خرید زعفران تعاون روستایی در سال ۹۸ بیش از ۷۴ تن بوده که این مجموعه بخشی از آن را فروخته و بقیه به میزان ۴۶ تن باقی‌مانده است.
این محصول که از کشاورز به نرخ هشت تا نه میلیون تومان خریداری شده، تعهد صادرات داشته اما قرار است این حجم زعفران در بازار داخلی فروخته شود آن هم در حالی که تفاوت سود آن، حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان است که به جیب تولیدکننده نمی‌رود.
این مساله باعث شد تا تولیدکنندگان زعفران به سراغ نمایندگان مجلس بروند و هیات رئیسه مجلس و همچنین کمیسیون اصل نود به ماجرا ورود پیدا کنند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی در این مورد اظهار کرد: با توجه به مستندات، این مساله پیگیری و در صورت تایید تخلف، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
نماینده مشهد در مجلس، به بحث عرضه این زعفران‌ها در بازار داخلی اشاره و تصریح‌کرد: این محصول فقط برای صادرات بوده و قرار نیست در داخل کشور توزیع شود و طبق تفاهم‌نامه، این میزان زعفران باید صادر شود.
وی با بیان اینکه ۱۹ شهریورماه امسال در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران در محل کمیسیون تلفیق مجلس، صورت‌جلسه‌ای در این باره صادر شد، گفت :خرید زعفران از کشاورزان توسط تعاون روستایی وقت با هدف حمایت از کشاورزان بود همچنین فروش این زعفران ها به بخش خصوصی با هدف صادرات انجام شد تا تنشی در بازار داخلی ایجاد نشود؛ اکنون نیز نباید این زعفران‌ها دوباره در بازار داخلی به فروش برسد.
ورود معاون دادستانی کل
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگویی با اشاره به ابهامات اخیر مطرح شده در خصوص عرضه داخلی یک محموله بزرگ زعفران که قرار بود پیش از این به صورت صادراتی در بورس کالا عرضه شود، گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده این موضوع در دستور کار قرار گرفته و بررسی های مقدماتی در این خصوص انجام شده است.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور بررسی های مقدماتی در این خصوص انجام شده و مباحث طرفین در این مورد شنیده و بررسی تکمیلی نیز انجام خواهد شد.
در سال ۱۳۹۹ مقرر شد با هدف حمایت از تولیدکنندگان زعفران مازاد بر نیاز داخل با هدف صادرات توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شود. بر این اساس ۴۶ تن زعفران با قیمت ۸ تا ۱۰ میلیون تومان خریداری شده و بایستی با عرضه در بورس کالا فرایند صادرات آن تکمیل می شد.
بررسی ها نشان می دهد بخشی از این محموله به جای عرضه صادراتی با هدف عرضه داخلی به یک مجموعه فروخته شده که این اقدام مغایر تصمیمات پیشین وزارت جهاد کشاورزی است. بر این اساس حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان رانت ایجاد شده است.
حرف تولیدکنندگان؛صنایع بسته بندی و صادرکنندگان
بنابر این گزارش جمعی از تولید کنندگان و صادر کنندگان زعفران نیز این اقدام را تضییع حقوق بین المال دانسته اند و توضیحاتی به شرح زیر بیان داشته اند:
-کمیته سه جانبه قیمت گذاری مجلس در خصوص قیمت زعفران در زمان واگذاری این حجم از زعفران برگزار نشد و زعفران به نازل ترین قیمت به یک شرکت فروخته شد.
- تضییع حق کشاورز با حذف تعهدات صادراتی و عرضه این محصولات دربازار داخلی
-تضییع حقوق ۵۰۰ واحد بسته بندی و صادرکنندگان که باعث ایجاد صدها هزار شغل شده اند.
-علیرغم تاکید بخش نامه های مجلس و وزارت کشاورزی مبنی بر فروش اجناس بین کل واحدهای تولیدی و صادراتی و فروش پارت پارت زعفران ها ، متاسفانه کل اجناس در یک پارت فروخته شد.
-عدم اجرای این بند باعث انحصار بازار زعفران در دست یک مجموعه جدید شده است که هیچ سابقه صادراتی قابل توجه در مقابل دیگر واحد های صادراتی نیز ندارد .
- عدم هماهنگی با شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات هماهنگی ، علیرغم تاکید نمایندگان مجلس و سازمان توسعه تجارت
- از همه عجیب تر آنکه در ۲۹ بهمن ۹۹ این قرار داد امضا شده و چک ها رد و بدل شد اما تاریخ عرضه در بورس ۱۰ روز بعد از آن در تاریخ ۹ اسفند ۹۹ است
آخرین خبر از سرنوشت زعفران‌ها
آخرین خبر از وضعیت این زعفران ها که قرار بود برای جلوگیری از ورود به بازار خرید توافقی شود، اما مطرح است به جای صادرات سر از بازار در آورده است و به صورت بخش بخش در بازار تزریق شده است.