دولتمردان آمریکا از چند راهکار برای جلوگیری از رکود احتمالی در آمریکا و آینده آن استفاده کردند. اولین روش دولتمردان آمریکا افزایش مخارج نظامی در جهت تحرک اقتصاد آمریکا بود.
راهکار دیگر آمریکا در جهت مقابله با رکود اقتصادی، کاهش نرخ سود بانکی بود. وقتی در اقتصاد نرخ سود کاهش می‌یابد یعنی هزینه تامین پول کاهش یافته است و هدف آمریکا این بود که با کاهش نرخ سود بتواند سرمایه‌گذاری را زیاد کرده و از رکود احتمالی نجات یابد.
اما اتفاق ناگواری که در آمریکا افتاد این بود که منابعی که بانک‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری استفاده می‌کردند به صورت غیر‌مستقیم به بخش مسکن رفت.
با ارائه وام‌ها تقاضا به صورت آنی برای خرید مسکن زیاد شد در حالی که به همان سرعت امکان افزایش مسکن وجود نداشت و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافت. تا زمانی که قیمت مسکن رو به رشد بود، پول‌ها به سمت مسکن رفت و اوضاع خوب بود و در نتیجه آن حتی بسیاری از کشورها که ذخیره ارزی داشتند سهام صندوق‌های سرمایه‌گذار در بخش مسکن آمریکا را می‌خریدند. اما زمانی که عرضه از تقاضا پیشی گرفت قیمت مسکن شروع به افت کرد و در نتیجه آن به جای پس دادن وام‌ها، خانه‌ها رها می‌شد و دارایی‌های غیرپولی برخلاف دارایی‌های پولی بانک‌ها افزایش یافت و بحران بانک‌ها شروع شد؛ چرا که همه کسانی که در بانک‌ها پول داشتند برای بازپس گرفتن آنها هجوم آوردند.
تسری بحران اقتصاد آمریکا به کشورهای دیگر نیز از بابت مشارکت شرکت‌ها در خرید سهام صندوق اوراق رهنی مسکن به وجود آمد و الان دولت آمریکا به میدان آمده و 700 میلیارد دلار پول به بانک‌ها داده و صندوق سهام آنها را خریده تا شریک آنها شود؛ چرا که بانک‌ها در حال حاضر قفل کرده‌اند و نمی‌توانند کاری بکنند. بنابراین از این طریق بانک‌ها با پول دولت ساز و کار اقتصادی را شروع می‌کنند.
واقعه‌ای سیاسی با ابعاد اقتصادی
پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر به علت جنگ‌هایی که آمریکا به راه انداخت، همه نگاه‌ها متوجه پیامدهای سیاسی این واقعه شد، اما کسی گمان نمی‌کرد که این رخداد، دارای ابعاد اقتصادی بسیار چالش‌برانگیزتر از جنبه‌های سیاسی آن باشد که روزی تمامی کشورهای جهان را درگیر خود کند. پس از حادثه 11سپتامبر، دولت آمریکا در اقدامی فوری و برای جلوگیری از گسترش رکود اقتصادی، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد.
بانک ها فریب خوردند
کاهش نرخ سود بانکی، موجب افزایش اعطای وام خرید مسکن و در نتیجه افزایش قیمت مسکن در آمریکا شد. از سوی دیگر، بانک‌ها و موسسات وام‌دهنده آمریکایی با فریب خوردن از رشد حبابی قیمت مسکن در سال‌های 2001 تا 2006 با ذوق و شوق اقدام به اعطای انبوه وام مسکن کردند. اما با کاهش قیمت مسکن از اواسط سال 2006 (به علت افزایش عرضه) وام‌گیرندگان دیگر تمایل و توان بازپرداخت وام‌های خود را نداشتند و بانک‌ها به ناگاه با مطالبات معوق مهیبی مواجه شدند و تاکنون چندین و چند بانک کوچک و بزرگ آمریکایی به ورشکستگی رسیده‌اند.
بحران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرایت می‌کند
صندوق‌های سرمایه‌گذاری (که فعالیتشان حمایت از افراد در دریافت وام‌های بانکی است و سودشان نیز از بازپرداخت همان وام‌ها حاصل می‌شود) همواره بهترین پشتوانه بانک‌های آمریکایی در اعطای وام بوده‌اند. این صندوق‌ها همچنین خود از سرمایه‌گذاران اصلی بخش مسکن آمریکا بودند که از کاهش شدید قیمت مسکن همانند خود بانک‌ها بسیار زیان دیدند. زیان صندوق‌ها به معنای کاهش تقاضا برای وام‌های بانکی است.
بانک مرکزی
بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و بازگرداندن اعتماد مردم مجبور شد میلیاردها دلار به بازارهای مالی این کشور تزریق کند تا حیات بازار مالی آمریکا را تضمین نماید و کمبود نقدینگی بخش تولید را نیز رفع کند.
بحران بانک‌ها شدیدتر می شود
بعد از تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی آمریکا، بانک‌های بحران‌زده برای کسب سود باید دوباره وام‌های کلان اعطا کنند، اما با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از وضعیت آینده بازار ترسیده‌اند، بانک‌ها بدون مشتری می‌مانند و این مشکل در کنار مشکل مطالبات معوق واحدهای مسکونی، بانک‌ها را به بحران بزرگتری وارد می‌کند.
شرکت‌های سرمایه‌گذار در بازار اوراق بهادار
با بحران مالی شبکه بانکی آمریکا، تامین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذار در بازار اوراق بهادار (شرکت‌هایی که به کار خرید سهام کارخانجات مشغول هستند) گران‌تر و سخت‌تر شد و معاملات بزرگ سهام یکی پس از دیگری به شکست انجامید. زیان شرکت‌های سرمایه‌گذار در بازار اوراق بهادار مساوی بود با کاهش تقاضا برای سهام کارخانجات بزرگ و سقوط سهام آنها که پیامد آن نیز رشد بیکاری و تشدید رکود اقتصادی است.
کارخانجات و صنایع
با گسترش بحران مالی و بانکی، کارخانجات و صنایع مجبور شدند هزینه بیشتری برای تامین منابع مالی موردنیاز خود و دریافت وام از بانک‌ها بپردازند و در نتیجه هزینه تولید افزایش یافت و متعاقبا نرخ تورم.
کاهش شدید رشد اقتصادی
کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به کاهش رونق اقتصادی و افت مصرف در کل ایالات متحده منجر شد و در نتیجه رشد اقتصادی این کشور به صفر نزدیک شد.