به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور درباره علت اصلی تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره گفت: علیرغم اینکه در بند "ج" ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، برخورداری خدمات روانشناسی و مشاوره از بیمه‌های پایه و تکمیلی مصوب شده، اما به دلیل عدم حمایت سازمان برنامه و بودجه، این امر تاکنون عملیاتی نشده است.
دکتر محمد حاتمی با اشاره به لزوم تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره به منظور اجرای بند ۸ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری»، اظهار کرد: برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از بیمه‌های پایه و تکمیلی در بند "ج" ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده اما با وجود پیگیری‌های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور برای عملیاتی شدن این بند قانونی، این مهم تاکنون اجرایی نشده است.
وی با یادآوری اینکه در این راستا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ملاقات‌هایی را برای رایزنی با مسئولان دولتی در قوه مجریه و مقننه داشته اما تاکنون به نتیجه نرسیده است، تصریح کرد: حتی در شورای عالی بیمه سلامت این موضوع مطرح شده اما برای اجرای این امر در قانون، بودجه‌ای در نظر گرفته نشده و از این رو بیمه‌ها نمی‌توانند این خدمات را تحت پوشش خود درآورند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ادمه داد: از طریق قرارگاه ستاد ملی کرونا نیز این امر را پیگیری کردیم. به رئیس جمهوری هم در این خصوص نامه نوشتیم که با پاندمی کووید ۱۹ شرایط پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شده و نیاز به دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره در بین مردم بیشتر احساس می‌شود. از این رو درخواست وصل شدن بیمه‌های پایه و تکمیلی برای خدمات مشاوره و روانشناسی را حداقل در دوران پاندمی کووید ۱۹ داشتیم اما آخرین پاسخی که دریافت کردیم، این بود که بودجه اختصاصی برای این امر وجود ندارد. البته ۲۳ فروردین سال جاری نیز دفتر رئیس جمهوری در همین راستا به وزیر اقتصاد نامه‌ای نوشته‌اند که امیدواریم نتیجه‌بخش شود.
حاتمی با بیان اینکه مراجعه مردم به روانشناس‌ها در قیاس با پیش از پاندمی کووید ۱۹ افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها شهروندان دارای تمکن مالی می‌توانند به روانشناس‌ها مراجعه کنند. بارها گفته‌ایم خدمات روانشناسی و مشاوره به کالایی لوکس تبدیل شده است و خیلی‌ها گلایه دارند که با این نرخ‌ها نمی‌توانند به روانشناس مراجعه کنند و ما این مساله را به دولت انتقال داده‌ایم. اگرچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه اختصاصی برای این امر در نظر گرفته نشده است اما با توجه به شرایط بحرانی فعلی و در پاندمی کووید ۱۹ دولت می‌تواند این امکان را حداقل تا پایان پاندمی کووید ۱۹ فراهم کند.
به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، بهره‌مندی از خدمات روانشناسی و مشاوره یک نیاز عمومی و ملی است و در شرایط فعلی خانواده‌های کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر به دلیل عدم تمکن مالی برای مراجعه به روانشناس و مشاور، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
وی در بخش دیگر سخنان خود به طرح معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با عنوان "مشاوره فعال و پیشگیرانه برای زوجین نوپا در ۴ سال نخست زندگی مشترک" نیز اشاره کرد و با بیان اینکه معاونت امور زنان برای اجرای این طرح نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور را نیز جویا شد، درباره آن توضیح داد: اهداف این طرح در جهت تحکیم بنیاد خانواده و کاهش طلاق بسیار خوب است اما در شیوه اجرا مشکل دارد.
حاتمی افزود: به معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اطلاع دادیم که مسئولیت اجرا و نظارت و توانمندسازی روانشناسان و مشاوران این طرح نباید بر عهده نهادهایی باشد که توان تخصصی آن را ندارند و نیز در مورد توانمندی، مجوزها و استانداردهای لازم روانشناسان باید از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استعلام دریافت شود.