با وقوع این بحران در جهان، تعداد گردشگران تا حد چشمگیری کاهش یافته است و این موضوع توانسته تاثیر بسزایی در پایین آمدن رشد اقتصادی کشورها داشته باشد.آمارهایی که به تازگی از سوی مؤسسات تحقیقاتی گردشگری اعلام شده نشان می‌دهد که تعداد گردشگران قاره اروپا که از طریق فرودگاه‌ها به این کشورها وارد می‌شدند، در نه ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال پیش، ٢/١ درصد کاهش داشته و پیش‌بینی می‌شود با توجه به بحران اقتصادی که گریبانگیر تمام کشورهای جهان شده است، این روند ادامه داشته باشد.
طبق اعلام یک مؤسسه تحقیقاتی گردشگری در یونان، روند کاهش تعداد گردشگران یونان از حدود یک سال پیش آغاز شده که اوج آن در سپتامبر امسال بوده است و حاصل آن، کاهش ٨/٤ درصدی گردشگران یونان نسبت به سپتامبر ٢٠٠٧ میلادی بود. با توجه به اینکه صنعت گردشگری در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اقتصادی کشورهای گردشگرپذیر تبدیل شده، این موضوع در دراز مدت می‌تواند اثرات سوئی را برای این کشورها به دنبال داشته باشد، به‌طوری که مسئولان گردشگری یونان که در نتیجه این صنعت ١٨ میلیارد دلار از ٢٤٠ میلیارد دلار بودجه سالانه خود را تامین و اشتغال ٢٠ درصدی به‌دنبال داشت، نگران تاثیرات منفی این موضوع هستند.
یکی از کارشناسان صنعت گردشگری یونان در گفت‌وگو با رویترز درباره وضعیت فعلی صنعت گردشگری یونان، گفت: گردشگری یونان یکی از قربانیان بحران مالی فعلی جهان است. هیچ‌کسی نمی‌توانست وقوع چنین بحرانی را آن هم در این حجم پیش‌بینی کند؛ ولی اکنون تنها چیزی که قابل پیش‌بینی است شرایط بسیار بد صنعت گردشگری یونان در سال ٢٠٠٩ میلادی است که به‌مراتب از شرایط فعلی آن بدتر خواهد بود.
طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی مؤسسه تحقیقات گردشگری اروپا، در نه‌ماه نخست امسال، ٥/١٠ میلیون گردشگر از یونان دیدن کرده‌اند که این امر از کاهش ٢٠٠ هزار نفری گردشگران این کشور نسبت به نه‌ماهه نخست سال گذشته حکایت دارد. از سوی دیگر، در ماه سپتامبر امسال، کشور یونان میزبان یک میلیون و ٧٠٠ هزار گردشگر بوده که این رقم نیز از کاهش یکصد‌هزار نفری گردشگران یونان نسبت به‌مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی حکایت دارد. این آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد و این امر به‌طور حتم تأثیرات منفی زیادی را بر رشد اقتصادی این کشور، به‌ویژه پیش‌بینی رشد چهاردرصدی اقتصاد یونان خواهد گذاشت و آن را به ٤/٣ درصد در سال کاهش می‌دهد.