به‌نحوی که از طریق انتشار اطلاعات صحیح و دارای مبانی منطقی امکان رصد کردن عمده کارهایی که در این عرصه صورت می‌گیرد فراهم آید و دغدغه‌های ناشی از ابهام و ایهام در این موضوع خطیر کم و کمتر شود. در این ارتباط تامل در نکات ذیل می‌تواند دارای اهمیت باشد.
1 - به موجب قانون تا 40 درصد سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، قابل اختصاص به اقشار مختلف مردم به‌عنوان سهام عدالت است.
پرداخت‌کنندگان قیمت‌های این سهام که باید در بورس قسمت خود را بیابند، می‌توانند قیمت آنها را در اقساط 10ساله پرداخت کنند.
تخفیف‌های 50درصدی نیز برای کسانی که در دهک‌های اول و دوم درآمدی قرار دارند در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، اگر هر یک از دریافت‌کنندگان سهام عدالت به میزان حداقل 500 هزار تومان برگه سهام دریافت کرده باشند و تاکنون 22میلیون نفر هم این سهام را دریافت کرده باشند و حدود نیمی از این تعداد هم مشمول تخفیف 50درصدی در قیمت باشند، می‌توان محاسبه کرد که بدهی دریافت‌کنندگان سهام عدالت معادل 8هزار و 250میلیارد تومان است که بدهی هر قسط آنها سالانه 825میلیارد تومان می‌شود.
2 - مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند که مبلغ 1800میلیارد تومان به‌عنوان سود سهام عدالت توزیع خواهد شد.
احتمالا این سود مربوط به سال 1386 خواهد بود. اگر این فرض منطقی را لحاظ کنیم که صاحبان سهام عدالت قسط سالانه خود را هم از سود خود پرداخت کرده‌اند و مازاد آن را دریافت می‌کنند باید به این نکته برسیم که سود سالانه مربوط به سهام عدالت در سال 1386 مبلغ 2هزار و 625میلیارد تومان بوده است.
3 - همان‌طور که قانونگذار معین کرده است، اگر حداکثر 40درصد سهام شرکت‌های دولتی به‌عنوان سهام عدالت توزیع شود (که تاکنون چنین نشده است و سهام بسیاری از شرکت‌های سودده دولتی هم قابل واگذاری نخواهد بود) در آن صورت حداکثر باید به اندازه 40 درصد سود سهام شرکت‌های دولتی (درصورتی‌که کاملا بین سهامداران توزیع شود) متعلق به سهام عدالت باشد.
به عبارت دیگر، مبلغ 2هزار و 625میلیارد تومان که به‌عنوان یک قسط و سود قابل پرداخت لحاظ کردیم باید معادل40درصد سود شرکت‌های دولتی در سال 1386باشد.
در آن صورت باید قانون بودجه سود سهام شرکت‌های دولتی در سال 1386 را مبلغی بیش از 6 هزار و 560 میلیارد تومان ثبت کرده باشد.
4 - آنچه در واقعیت امر وجود دارد آن است که هم 40درصد سهام تمام شرکت‌ها واگذار نشده و هم سهم واگذار شده به افراد ممکن است از 500 هزار تومان بیشتر باشد و هم مقدار کسانی که در دهک‌های اول و دوم درآمدی مشمول تخفیف 50درصدی قیمت هستند، لزوما 11میلیون نفر نیستند و هم شرکت‌هایی که قرار است در مالکیت دولت بمانند بخش عمده‌ای از سود سهام را در اختیار خود دارند و این به معنای آن است که اصولا از سهام آنها در سبد سهام عدالت قرار نگرفته است و هم سود کل سهام شرکت‌های دولتی در بودجه سال 1386 درصورتی‌که صددرصد آنها هم قابل واگذاری باشند به رقم مذکور در این محاسبات نمی‌رسد.
بنابراین، پاسخ به این سؤال که سود سهام عدالت با عنایت به واقعیت‌های آماری چگونه مورد محاسبه قرار گرفته است و از چه محل پرداخت می‌شود می‌تواند جزء مطالبات جامعه باشد.
* عضو هیأت علمی دانشگاه تهران