به گزارش همشهری آنلاین، افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) دچار محرومیت باشند، بد مسکن محسوب میشوند و افرادی که سهم مسکن، بیش از ۳۰ درصد کل هزینههای زندگی آنهاست، در تعریف «عدمدسترسی به مسکن مقرونبهصرفه» دستهبندی میشوند.
چالش فقر مسکن
آزاده شهاب، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست فقر مسکن در ایران گفت: نرخ عدمدسترسی به مسکن مقرون بهصرفه در مناطق شهری ۴۹ درصد (۹.۵ میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد (۲.۴ میلیون خانوار) است.
او همچنین به بررسی شاخصهای فقر مسکن در دهه ۹۰ پرداخت و گفت: شاخص عدمدسترسی مقرونبهصرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی بوده است بهطوریکه در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰ درصد در هزینه زندگیشان بودهاند.
شهاب افزود: نرخ متوسط کشوری بدمسکنی (خانوار دارای حداقل یک محرومیت مسکن) در کشور در سال ۱۳۹۹ بالغبر ۱۹ درصد است که در این میان بالاترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان هرمزگان با ۶۴.۷۵ درصد و پایینترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان ایلام با ۴.۳ درصد است.
شهاب، آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرونبهصرفه در سال ۱۳۹۹ را نیز اعلام کرد و گفت: نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱ درصد است که تهران با ۸۱ درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایینترین آمار را دارد.
هزینه مسکن ایران ۱.۷برابر اروپا
وی با بیان اینکه شاخصهای فقر مسکن در خانوارهای فقیر ۲ برابر این شاخصها در خانوارهای غیرفقیر است، گفت: فقیر به خانواری اطلاق میشود که میزان درآمدش زیرخط فقر مطلق است. همچنین شاخصهای فقر مسکن در خانوارهای زن پرست دارای تفاوت معناداری نسبت به مرد سرپرست است.
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار، محرومترین استانهای کشور در بخش مسکن، سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در ۵ شاخص از ۶ شاخص مورد بررسی در بخش مسکن در وضعیت بدتری از میانگین کشوری قرار دارند. همچنین آمارها نشان میدهد روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. شرایط اقتصادی از دلایل اصلی این رخداد محسوب میشود.
بر این اساس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران حدود ۱.۷ برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو بوده است.