هرچند که بحران مالی جهان بر نظام بانکی ما چندان اثر منفی نمی‌گذارد، اما این بحران قطعا در حوزه‌های تجارت و خدمات پیامدهای منفی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
با کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشور نیز نسبت به امسال کاهش زیادی خواهد یافت و آنگاه است که منابع بودجه‌ای دولت، به مشکل برمی‌خورد.
در شرایط فعلی، بزرگ‌ترین نگرانی از پیامدهای بحران مالی، مربوط به بودجه سال آینده است و ما قطعا با چالش‌های اقتصادی بزرگ مواجه خواهیم شد.
با کاهش درآمدهای نفتی و متعاقبا روند نزولی موجودی حساب ذخیره ارزی، در مورد استفاده از منابع این حساب که در سال‌های اخیر، تکیه‌گاه هزینه‌های بودجه‌ای دولت بوده، با چالش دیگری روبه‌رو می‌شویم.
از سوی دیگر، وعده‌ها در مورد اجرای طرح تحول اقتصادی، انتظارات مضاعفی در مورد آن ایجاد کرده است. اقتضائات طرح تحول اقتصادی باید در لایحه بودجه سال 1388 دیده شود.
این در حالی است که با وجود انتظاراتی که برای اجرای طرح تحول اقتصادی ایجاد شده، باید گفت با شرایط و منابع فعلی قطعا اجرای این طرح به مشکل خواهد خورد.
مشکل دیگر بودجه سال آینده، ضرورت توجه عملی به الزامات سیاست‌های اصل 44 است. اگر به الزامات سیاست‌های اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه 88 بی‌توجهی شود، چالش دیگری بر این بودجه افزوده خواهد شد.
در پایان، باید گفت که اگر دولت بودجه سال آینده را متناسب با واقعیت‌ها تدوین نکند، این چالش‌ها، شدیدتر هم خواهد شد.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران