این روزها که در فصل چیدمان بودجه سال 1388 و تدوین سیاست‌های مالی برای اداره کشور در سال آینده هستیم، لازم است چند دغدغه و نگرانی را ضمیمه برنامه‌ریزی‌های جاری کنیم و از دولت و مجلس بخواهیم که این دغدغه‌ها را به‌خصوص در مورد بخش خصوصی، جدی بگیرد.
نخستین دغدغه در مورد تنظیم و تدوین برنامه بودجه سال آینده، اصل تعادل است که درصورت رعایت شرایط آن، اقتصاد ایران، سالی آرام، متعادل و توأم با آرامش را سپری خواهد کرد.
در تشریح این اصل و الزام آن باید به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کنیم که در سوره الرحمن، اصل تعادل را اینگونه بیان می‌کند: «والسماء رفعها و وضع المیزان»؛
یعنی و آسمان را برافراشت و تراز گردانید. در مکتب مقدس اسلام بارها به اصل تعادل تاکید شده و در احادیث بزرگان دین، بسیار برآن تاکید شده است.
اصل تعادل در اقتصاد هم بسیار مهم و مورد تاکید مکاتب مختلف اقتصادی است. مکاتب مختلف اقتصادی اصل تعادل بودجه را به‌گونه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.
به‌طور مثال، کلاسیک‌ها معتقدند بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه مازاد. نئوکلاسیک‌ها معتقدند تعادل در دخالت‌نکردن دولت در امور اقتصاد نمود می‌یابد و پیروان مکتب اقتصادی نهایی یا ماژرینالیست‌ها ارزش خدمات دولت را با فایده نهایی آن برای جامعه می‌سنجند.
این گروه معتقدند تعادل بودجه به معنی برابری درآمدها و هزینه‌هاست که ما در زبان عامیانه به آن می‌گوییم برابری دخل و خرج.
چه اسلامی نگاه کنیم و چه مبتنی بر دیدگاه‌های مکتبی، باید اصل تعادل در بودجه را مورد تاکید قرار دهیم و از بحران اخیر مالی جهان، درس بگیریم.
نمونه نامتعادل بودن را می‌توانیم در بحران اخیر مالی جهان جست‌وجو کنیم که به گفته خوزه مانوئل باروسو - رئیس کمیسیون اروپا- به‌دلیل نبودتعادل میان درآمدها و هزینه‌های بودجه ایالات متحده آمریکا به‌وجود آمد و بحرانی بزرگ را پدید آورد.
آنچه اهمیت دارد این است که تجربه اخیر بحران مالی – که هنوز بر موج آن سوار هستیم – تجربه‌ای پرهزینه برای نظام مالی جهان بود و اگر به آسانی از کنار آن بگذریم و برای آن دلایل متافیزیکی برشمریم، از اصل موضوع غفلت کرده‌ایم.
بحران اخیر اقتصادی منجر به پاره شدن خواب 40 ساله نظام‌ها‌ی مالی شده و درصورت تحلیل درست آن می‌توانیم اقتصاد ایران را از ادامه عواقب منفی آن مصون نگه داریم.
به هر حال، کاهش 25 تریلیون دلاری ارزش بازارهای مالی و اجبار دولت‌ها به تزریق کمک‌های مالی فقط نمی‌تواند در بردارنده عواقب کوتاه‌مدت باشد و باید برای آن عواقب بلندمدت متصور بود، به همین دلیل به مسئولان اقتصادی کشور توصیه می‌شود در تنظیم بودجه سال آینده، این عواقب مثبت و منفی در نظر گرفته شود.
موضوع مهم دیگری که باید مورد نظر سیاستگذاران قرار گیرد، توجه به الزامات سیاست‌های اصل 44 است که آنها را باید در تدوین و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی مدنظر قرار دهیم. مسائل مهم و تاثیر‌گذاری همچون بستن راه سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی، توقف زاد و ولد شرکت‌های دولتی و در نهایت پیش‌بینی تمهیداتی برای توسعه بخش خصوصی از الزامات اصل 44 هستند که دربند‌های مختلف ابلاغیه مقام معظم رهبری گنجانده شده‌اند.
اخیرا از سوی منابع دولتی محورهای مهمی از سیاستگذاری‌های دولت برای تنظیم بودجه سال 1388 اعلام شده است که بخش خصوصی در مورد آن دغدغه جدی دارد.
با توجه به 9 اصلی که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برای تدوین بودجه سال 88 اعلام شده، به‌نظر می‌رسد که دولت همچنان روی درآمدهای حاصل از واگذاری به‌عنوان منابع درآمدی حساب باز کرده است و باید از دولت محترم خواست که در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد.
اصولا کسب درآمد از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و باز کردن منابع درآمدی در برنامه بودجه، ما را از اهداف اصلی خصوصی‌سازی دور کرده و عواقب منفی زیادی به‌دنبال خواهد داشت.
و اما خواسته مشخص بخش خصوصی از سیاستگذاران و نویسندگان بودجه سال آینده کشور همچنین برنامه‌ریزان و برنامه‌نویسان کشور این است که بازنگری فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهند.
با توجه به رتبه و جایگاه نگران‌کننده ایران در میان کشورهای جهان، انتظار این است که دولت در همین زمینه چاره‌ای برای رفع دشواری‌های ثبت شرکت‌ها، سختی‌های تامین منابع مالی، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، رفع موانع واردات و صادرات، از میان رفتن دشواری‌های گشایش اعتبار و در مجموع کاهش بوروکراسی فعالیت‌های اقتصادی بیندیشد.
به‌طور قطع راه رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد و گام برداشتن براساس اهداف تبیین شده در سند چشم‌انداز، تدوین بودجه‌های متعادل و جامع است که در آن، سیاست‌های صحیحی در مورد مسائل ارزی، تجارت خارجی، توسعه بخش خصوصی، درآمدها و هزینه‌ها و رشد تولید صورت گرفته باشد.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
