در این نوشتار برآنیم تا مروری هرچند مختصر و موجز بر این مؤلفه‌ها داشته باشیم:
1 - استیضاح وزیر کشور نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.
ناگفته پیداست که انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام راحلره حول محور اصول و ارزش‌های والایی پایه ریزی شد و به وقوع پیوست. از جمله این اصول و بلکه در شمار زیربنایی‌ترین آنها صداقت و راستی است؛
مسئله‌ای که جزء مؤکدات مکرر آموزه‌های اسلامی بوده است. استیضاح کردان اولاً و بالذات نه به‌دلیل نداشتن مدرک دکترا یا فوق لیسانس و... بلکه به‌دلیل اظهار خلاف واقع ایشان در داشتن چنین مدارکی صورت پذیرفت؛
ضمن آنکه در این میان شاهد ظهور و بروز حقیقی و واقعی اصولگرایی در مقام عمل بودیم. اصولگرایان ثابت کردند که بر سر اصول و ارزش‌هایی که میثاق میان ایشان و امامره و رهبری و ملت است، با هیچ کس و در هیچ منصبی تعارف ندارند و هر زمان که بیم به خطر افتادن این مبانی را احساس کنند، وارد میدان و معرکه خواهند شد.
2 - طی 3ماهی که از رأی اعتماد مجلس به کردان سپری شد، شاهد ایجاد نوعی حس عدم‌اعتماد در میان مردم و افکار عمومی بودیم.
قاطبه ملت از اینکه شخصی با اظهار مدارکی خلاف واقع و حقیقت توانسته سال‌های سال در مناصب مختلف قرار گیرد و از این رهگذر از مزایای مادی و معنوی بهره‌مند شود و سپس با همین ترفندها از مجلس رأی اعتماد بگیرد، دلخور و دلگیر بودند.
همین مسئله نیز می‌رفت تا اعتماد افکار عمومی به نظام اسلامی را حداقل در میان بخشی از مردم کمرنگ کند و به همین دلیل جلوگیری یا احیاناً ترمیم چنین آسیب مهمی توجه و اقدام نمایندگان مردم و خصوصاً طیف اصولگرا را می‌طلبید که بحمدالله به موقع به انجام رسید.
3 - دولت نهم، دولتی خدوم، پرتلاش و معتقد به مبانی و ارزش‌های بنیادین نظام و انقلاب است. این دولت پس از سال‌ها، شعارهای زیبایی همچون خدمتگزاری، مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلوگیری از رانت خواری و برقراری عدالت را در فضای سیاسی کشور زنده کرد.
وجود وزیری همچون آقای کردان در کابینه نهم، با شعارها و معیارهای مطرح شده دولت نهم همخوانی نداشت؛ ازاین‌رو به یقین استیضاح کردان را باید در راستای کمک و همیاری مجلس به دولت خدمتگزار تلقی کرد نه تضعیف و تخریب آن.
4 - مسئله دیگر قابل طرح در این راستا، درس عبرتی است که سایرین باید از این واقعه درنظر داشته باشند. اینکه چتر اصولگرایی هرچند گسترده بوده و سلایق و گفتمان‌‌های متنوع و مختلفی را درون خود جای داده و طی چند دوره انتخابات گذشته توانسته است اعتماد عمومی را به‌خود جلب و دولت، مجلس و شوراهای اسلامی را از آن خود کند، لیکن هیچ کدام از اینها موجب مصونیت برای افراد نشده و اگر فردی در این میان متخلف از آب درآید، انتظار چشم‌پوشی و اغماض از ناحیه اصولگرایان نداشته باشد.
5 - مسئله کردان نه مربوط به دولت نهم و نه مجلس هشتم و نه چند ماه وزارت ایشان است؛ این معضل چندساحتی بوده و ابعاد مختلفی دارد. برای برخورد شایسته با این مسئله باید به تمامی ابعاد و زوایای آن توجه کرد.
ایشان با این مدارک عضو هیأت علمی شده، تدریس می‌کرده و حقوق و مزایا دریافت می‌کرده است. عدالت ایجاب می‌کند که با تمامی زوایای آن برخورد منطقی و شایسته صورت پذیرد تا شاهد موارد مشابه در آینده نباشیم.
6 - بی شک دولت نهم و اکثریت مجلس هشتم از یک گفتمان مشترک- ضمن تمامی اختلاف سلایق- بهره می‌برند. هماهنگی و همسویی این 2 قوه نظام، فرصت مناسبی برای خدمتگزاری به کشور و تحقق اهداف نظام اسلامی فراهم آورده است.
اما از این واقعیت تلخ نباید غافل شد که هماهنگی میان دولت و مجلس می‌تواند و باید بیشتر و مطلوب‌تر از این باشد. مطالب گفته شده در جلسه استیضاح، مطالب بدیع و تازه‌ای نبود.
سابقاً و به هنگام اخذ رأی اعتماد و حتی قبل و بعد از معرفی آقای کردان به مجلس نیز این مطالب از سوی دلسوزان تذکر داده شد، لیکن مورد توجه قرار نگرفت.
بی‌تردید با اندکی تدبیر امکان جلوگیری از هزینه‌های تحمیل شده از این ناحیه به مردم، نظام و دولت و مجلس فراهم بود. باید درصدد یافتن حلقه مفقوده هماهنگی نداشتن دولت و مجلس بود و برای آن چاره‌ای اندیشید.
7 - در کنار موارد فوق‌الذکر می‌توان به 2 اشکال و آسیب ساختاری در کشور نیز توجه کرد؛ اول مسئله نبود نظام حزبی شفاف و قدرتمند در کشور که معرف افراد کارگزار خود بوده و مانع از رشد و نمو افرادی از این قبیل باشد و دوم فقدان بانک اطلاعات فارغ‌التحصیلان کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که امکان دسترسی به سوابق تحصیلی و تخصصی افراد را در مواقع لزوم فراهم آورد. با مرتفع شدن این دو نقیصه می‌توان از تکرار موارد مشابه در آینده جلوگیری کرد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که استیضاح آقای کردان با همه منافع و مصالحی که برای دولت، مجلس، نظام، مردم و شخص ایشان داشت، نباید دستاویزی جهت بی‌آبرویی و هجمه‌های بعدی به ایشان باشد.
در نظام اسلامی و چارچوب‌های اخلاقی اسلام، آبروی افراد از حرمت کعبه بالاتر است و حتی ارتکاب جرم هم نمی‌تواند مجوزی برای چوب حراج زدن به آبرو و حیثیت دیگران قلمداد شود. باید تفکیک مسائل از همدیگر را بیاموزیم و در همان محدوده خبط و خطای افراد با آنان برخورد نماییم.
امید آن می‌رود که اصولگرایان با تدبیر و درایت، هم در دولت و هم در مجلس و تحت تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری در گذر از مرحله کنونی که یکی از مقاطع حساس تاریخ انقلاب است به سلامت گذر کرده و هر روز بیش از پیش شاهد تلاش و تکاپوی ایشان در خدمتگزاری به مردم و نظام اسلامی باشیم.
* نماینده مردم تهران