که در بین 157کشور جهان، ایران دارای رتبه 151 است. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران رتبه 16 از 17 را کسب کرده و امتیازی که به دست آورده از هر لحاظ، بسیار پایین است.
این امر به معنای آن است که فضای فعالیت برای رشد و گسترش بخش خصوصی به لحاظ آزادی کسب و کار، آزادی تجارت، کاهش تصدیگری دولت و مداخلات اداری دولت در اقتصاد، آزادی پولی و مالی و سرمایه‌گذاری، رهایی از فساد و تضمین حقوق مالکیت، مساعد و مناسب نیست بلکه با کمبودها و نارسایی‌های جدی مواجه است.
علاوه بر این، مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول80سال گذشته همواره اقتصادی دولت‌سالار بوده است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود داشته بلکه به‌جای تقویت بخش خصوصی، مانع رشد و گسترش آن شده است.
اقتصاد دولتی ایران از امتیازهایی برخوردار بوده که بخش خصوصی قادر نبوده است با آن رقابت کند. در واقع بخش خصوصی ضعیف، درگیر بوروکراسی دست و پاگیر تحمیلی دولتی بوده است.
این موانع بوروکراتیک و ایجاد سدهای غیرقابل عبور برای بخش خصوصی به هرج و مرج قانونی و نبود امنیت برای اقتصاد به‌ویژه اقتصاد تولیدی منجر شده است.
مسائل و مشکلاتی مانند بیکاری و تورم بالا، پایین بودن درآمد سرانه، رقابتی نبودن بازارهای کار و سرمایه، پایین بودن بهره‌وری، کنترل قیمت‌ها، انحصارات دولتی، گسترده شدن بیش از حد دولت، سهم پایین بخش خصوصی در اقتصاد ملی، استفاده نابهینه از درآمدهای نفتی، سطح پایین مهارت‌های نیروی انسانی، فناوری عقب‌مانده، ناکارایی‌های بازارهای مالی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌شدت پایین‌تر از جنوب شرقی آسیا و جهان در حال توسعه، صادرات محدود محصولات غیرنفتی و در نهایت رشد اندک و پرنوسان اقتصادی جملگی حکایت از عملکرد نامناسب چنین اقتصاد دولت‌سالار دارد.
برطرف نمودن مسائل و مشکلات مورد اشاره، مستلزم آن است که مساعی کارآفرینان در راه اصلاح و بهبود فضای کسب و کار، مصروف شود. به این اعتبار، امروزه 80 درصد تلاش فعالان بخش خصوصی در راه مقابله با مداخلات اداری دولت و مقررات دست و پاگیر، صرف می‌شود و امید آنان در این است که حرکت در یک جاده کوهستانی 100 سال قبل با اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 به حرکت در یک بزرگراه مدرن امروزی تبدیل شود.
در روند و فرایند مورد هدف صنعتی شدن، مداخلات اداری دولت در اقتصاد بایستی محدود شود و در واقع دولت به حاکمیت بپردازد و بخش خصوصی تصدیگری کند.
نتایج حاصل از مطالعات بانک جهانی هم در این زمینه نشان می‌دهد که هر‌قدر دولت‌ها از تصدیگری رهایی یافتند و کوچک شدند و به حاکمیت پرداختند و از سویی بخش خصوصی به تصدیگری پرداخته است، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و رضایت عمومی در حداکثر مقدار ممکن ارتقا یافته است.
تجارب توسعه کشورها نشان می‌دهد که توفیق در مقابله با مشکلات و مصائب فضای کسب و کار نیازمند همکاری و تعامل کارآفرینان و عاملان اقتصادی به‌عنوان بخش خصوصی با قوای مجریه، مقننه و قضائیه در قالب نهاد حاکمیت است.
فقط در مسیر چنین تعاملی است که می‌توان به حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در جهت توسعه فعالیت بخش خصوصی، تصویب قوانین نوین و کارساز در راه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و فراهم شدن بستر مساعد برای ایفای وظایف اساسی دولت، امیدوار بود.
* نایب‌رئیس کمیسیون صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی