میزان انحراف واقعی در بنگاه‌های زودبازده

این امر موجب شده تا آمارهای متفاوتی از سوی بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی در مورد میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده اعلام شود.

با وجود این رئیس‌جمهوری آمار 1/4 درصدی اعلام شده توسط وزارت کار را به‌عنوان آمار صحیح میزان انحراف تسهیلات پرداختی تایید کردند.

آنچه مسلم است میزان انحراف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زود‌بازده کشورمان بیش از 4 درصد است اما نکته مهم آن است که انحراف یا انحراف نداشتن تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده، با مکانیسم تخصیص و ساز و‌کارهای نظارت بر این طرح‌ها مرتبط است.

واقعیت این است که نظام بانکی راسا در ارتباط با پرداخت یا پرداخت نکردن تسهیلات به اینگونه طرح‌ها تصمیم‌گیری نکرده و کار‌گروه‌های اشتغال و مسکن استان‌ها در این زمینه تصمیم‌ می‌گیرند.

این کار‌‌‌گرو‌ه‌ها از ظرفیت‌های کارشناسی لازم برای ارزیابی فنی و اقتصادی این طرح‌ها برخوردار نبوده و معمولا این طرح‌ها را براساس ملاحظات دیگری به تصویب رسانده و به نظام بانکی دیکته می‌کنند، بنابراین طرحی که به نظام بانکی ارجاع شده و این سیستم ناگزیر به پرداخت اعتبار به آن است از چند جهت توأم با ریسک است.

از یک‌سو صلاحیت افرادی که متقاضی اشتغال در بنگاه‌های زودبازده هستند به درستی بررسی و تایید نشده و از سوی دیگر سودآور و اشتغال‌زا بودن طرح ارائه شده مشخص نیست و  نظام بانکی کشور سابقه خوبی در دادن اعتبارات نظارت شده نداشته و بنابراین عملا امکان مصرف منابع اعتباری در سایر مواردی که هدف طرح نیست، بسیار قوی است.

این امر موجب شده تا با توجه به سودآوری سال‌های اخیر زمین و مسکن در بازار کشورمان، به احتمال زیاد بسیاری از این اعتبارات از بازارهای مذکور سر درآورد.

بنابراین می‌توان گفت که به احتمال قوی آمار بانک مرکزی مبنی بر انحراف 38درصدی تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده با توجه به استاندارد‌های جهانی بیشتر به واقعیت نزدیک بوده و آمار 4درصدی وزارت کار قطعا غلط است.

بر این اساس نمی‌توان صحبت‌های مطرح شده از سوی وزیر کار یا سایر مسئولان در زمینه این میزان انحراف اعتبارات بنگاه‌های زودبازده را تایید کرد.

مشکل ما این است که در شرایطی که نظام بانکی کشور به‌دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت با کمبود شدید منابع مواجه است وقتی به‌صورت تکلیفی اعلام می‌شود که این سیستم باید 43 هزار میلیارد تومان از منابع محدود خود را به طرح‌های زودبازده اختصاص دهد.

این امر بدان معناست که در جای دیگری از این نظام بانکی واحدهای کسب و کار موجود که شاغلانی را دارند، نمی‌توانند به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

بنا براین وقتی با مضیقه اعتباری مواجه بوده و نظام بانکی را وادار می‌کنیم تا به اینگونه طرح‌ها تسهیلات پرداخت کند این امر به معنای تبعیضی علیه واحدهای تولیدی است که خواستار اجرای طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش خود هستند.

باید دید که منافع حاصل از طرح‌های زودبازده و زیان ناشی از این نوع تخصیص به چه میزان است؟!

ممکن است با توجه به اینکه اشتغال‌های ایجاد شده از محل طرح‌های بنگاه‌های زود‌بازده معمولا ناپایدار بوده و دیر یا زود تعداد زیادی از این طرح‌ها با شکست مواجه می‌شوند، منافع حاصل از تخصیص اعتبار به این طرح‌ها چندان قابل توجه نبوده و اشتغالی پایدار ایجاد نمی‌کند.

همچنین گرچه میزان انحراف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زود‌بازده در کشورهای مختلف جهان نیز متفاوت است اما این میزان به طریق اولی 4درصد نبوده و بیش از 20درصد است.

* اقتصاد‌دان